استرداد، سند وثیقه ای فاقد اعتبار، قدرت اجرایی بصورت سند ذمه ای را نیز از دست می دهد.
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران
در معاملات تجاری، ابزارهای معاملاتی به گستره محدود اموال مادی محدود نیست؛ بلکه امروزه، اموال ملموس به جهت عدم پوشش عوامل سرعت و امنیت، کمتر مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و در مقابل، اوراق بهادار در معنای عام اعم از سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری در معنای خاص (اسناد براتی)و اسناد تجاری غیر براتی نظیر قبض انبارهای عمومی، مورد استعمال و استقبال آنان قرار گرفته است.148 یکی از موارد شایع استعمال ابزارهای معاملاتی فوق الذکر، توثیق آن ها149 برای تحصیل اعتبار و تضمین حسن انجام تعهد است. لازم به یادآوری است آن چه صحت اوراق بهادار گفته شده را در حقوق ما، با مشکل مواجه می سازد، مقایسه با قواعد عقد رهن است. در صورتی که با تفسیری که از عقد وثیقه بیان شد، می توان توثیق قانونی اموال مذکور را حتی اگر قائل به اعتباری بودن چنین اموالی شد، بدون تردید پذیرفت.
در نوشتار حاضر از میان مصادیق متنوع اوراق بهادار، که «به هر نوشته یا مستند قابل معامله ای که دارای ارزش مالی است»150تعریف می شود، توثیق ابزارهای تأمین مالی نظیر سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری براتی ( برات، سفته و چک)و اسناد تجاری غیربراتی نظیر قبض انبارهای عمومی را که برابر نظریه برگزیده، قابلیت وثیقه گذاری آن ها (مستقلاً و یا از طریق ظهرنویسی)می باشد، مورد بحث قرار خواهیم داد.
در پایان گریزی خواهیم داشت به مقررات بانکی در ایران، تا تأثیرات آن ها را بر عقود توثیقی بررسی نمائیم.
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی
در ایران سابقه رسمی انتشار اوراق بهادار به قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 برمی گردد که در تبیین مصادیق اوراق بهادار، بعنوان اولین و بدیهی ترین مصداق، “سهام شرکت های سهامی” را نام برده است.
سهم بعنوان یکی از بدیهی ترین مصادیق ورقه بهادار در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 به حقوق سهامدار در شرکت تعریف شده است و ورقه سهم نوشته ای است که بیانگر حق مزبور باشد.151 در مواد 114 و 115 ل.ا.ق.ت نیز به صراحت به توثیق سهام مدیران اشاره شده است. همچنین ماده 67 آن قانون در مورد تعویض اوراق قرضه با سهام، توثیق سهام را مفروض پنداشته است.
لیکن در خصوص ماهیت سهم، قانون تجارت سکوت اختیار نموده است و به همین جهت، محمل اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است: برخی سهم را طلب شریک از شرکت می دانند که طلب مذکور یک رابطه حقوقی دینی است.152 بسیاری دیگر در خصوص ماهیت سهم، سکوت نموده و به اعلام منقول بودن و قابلیت ترهین آن کفایت کرده اند.153
برخی دیگر نیز مطابق ماده 39 ل.ا.ق.ت توثیق سهام بی نام را بصورت سند در وجه حامل پذیرفته اند؛ بنابراین اگر بعنوان توثیق به متعهدله منتقل گردد انتقال به قبض و اقباض بعمل می آید.154 لیکن درخصوص سهام بانام شرکت ها ممکن است گفته شود، ماهیت حق دینی دارد که قابل ترهین نیست. در پاسخ گفته شده است تعریف عین معین در ماده 774ق.م بر مطلق سهام صدق می کند، همانند تمبر پست که مانند یک کالا قابل خرید و فروش است و نیز ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب 1343 که می گوید: « اسناد خزانه قابل خرید و فروش است…».155علاوه بر این می توان گفت ماده 114 ل.ا.ق.ت به صراحت سهام بانام مدیران را تا پایان دوره تصدی آنان در شرکت بعنوان وثیقه در صندوق شرکت پذیرفته است و اخیراً بموجب “دستورالعمل توثیق اوراق بهادار” مصوب 1389 توثیق سهام بانام در بازار سرمایه، بمنظور تأمین مالی از جمله اخذ وام از بانک ها، صراحتاً پذیرفته شده است. امر توثیق سهام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار از طریق شرکتی تحت عنوان “شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” که وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار است با انسداد نماد معاملاتی سهام صورت می پذیرد. مطابق دستور العمل فوق الذکر، مسدود نمودن اوراق بهادار وثیقه گذار در پایگاه داده ها، به نفع وثیقه گیرنده می بایست مطابق شرایط دستورالعمل و وفق صدور کد وثیقه156صورت پذیرد.
در توجیه حکم قانونگذار در موارد فوق الاشاره در یک نظر صواب اعلام شده است که ماهیت سهم بطور مطلق، عین می باشد. در تبیین ماهیت حقوق سهامداران، پس از تفکیک سهم و ورقه سهم، معتقدند حقوق متعلقه به سهام با ورقه ادغام می شود؛ یعنی طور کلی بین سند و موضوع آن یگانگی وجود دارد.157 بنابراین حق دارنده سهام که ممکن است وثیقه گیرنده باشد حق عینی می باشد که بر مال معین یعنی سهم، تعلق می گیرد.158 پس همانطور که شرکت های تجاری پس از ایجاد، شخصیت حقوقی مستقل از مؤسسین، پیدا می کند، سهم و اسناد تجاری براتی پس از ایجاد، از قرارداد منشأ شکل گیری خود متمایز می شوند.159
بنا به بیانات فوق و نیز باتوجه به قائل شدن به لزوم شناسایی عقدی به نام وثیقه صرف نظر از تشریفات دشوار سایر معاملات وثیقه ای بر سر توثیق پاره ای اموال ارزشمند، از اختلاف نظرهای گفته شده و تلاش برای معرفی اسناد مزبور در زمره اموال عینی و در نتیجه حکم به قابلیت قبض آن ها، فارغ می شویم و در قلمرو حقوق تجارت و نظام بانکداری نوین به این موضوع می پردازیم که آنچه در عقد وثیقه اهمیت پیدا می کند، مالیت شیء مورد وثیقه است؛ اعم از اینکه شیء مورد نظر، عین، در حکم عین، طلب و حتی منفعت باشد. به بیان دیگر ممکن است مورد وثیقه عینی، دینی یا ذمه ای باشد.
گفتار دوم-
اسناد تجاری در معنای خاص
منظور از اسناد مذکور، اسناد براتی شامل برات، سفته و چک بعنوان اموال منقول160 و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال161 است که متضمن تعهد یا دستور پرداخت مبلغ معینی پول به رؤیت یا در سررسید کوتاه مدت می باشند و دارنده آن ها مکلّف نمی شود تا سند را تا سررسید نگه دارد، بلکه می تواند قبل از سررسید، به طرق مختلف نظیر تنزیل نسبت به وجه مورد نظر کسب اعتبار نماید. اما از آن جا که در تنزیل، مقداری از وجه می بایست به جهت زودتر پرداخت شدن سند قبل از موعد، کسر گردد و نیز به جهت معایب احتمالی دیگر، تمایل به وثیقه گذاری سند تجاری افزایش می یابد. لکن اسناد مزبور علی رغم آن که به جهت مالیّت داشتن، کاربردهای مختلفی در پرداخت، کسب اعتبار و نیز توثیق در تجارت داخلی و خارجی ایفاء می کنند، قانون تجارت ایران در خصوص قابلیت قانونی وثیقه گذاری آن ها، حکم صریح ندارد. پیش نویس لایحه تجارت در بندهای 2 و 3 ماده 238 صرفاً در خصوص چک تضمینی همانند بندهای ج و د ماده 13 قانون صدور چک حاوی مقرراتی است. اما همانطور که خواهد آمد با عنایت به مفهوم موادی نظیر ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1358 که اسناد براتی را تحت عنوان اوراق بهادار قابل بازداشت اعلام نموده است، قوانین و مصوبات دیگر بویژه مقررات بانکی، اصول و قواعد حقوقی و نظریات متفاوت حقوقدانان، نظریه برگزیده؛ حکم به قابلیت توثیق آن ها برای وثیقه دین، تعهد خسارت احتمالی، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار می باشد.
لازم به توضیح می نماید، علت نزاع بین حقوقدانان درخصوص توثیق اسناد براتی،162 آن است که در قانون تجارت و در مبحث ظهرنویسی، تنها از ظهرنویسی برای انتقال (ماده245 ق.ت)و ظهرنویسی برای وکالت (ماده247 ق.ت)صحبت شده است و بسیاری از صاحب نظران حقوقی، توثیق اسناد براتی را با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی مورد بحث قرار داده اند و از یک سو معتقدند از آن جا که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر اسناد براتی صادق نیست، یا توثیق آن ها را به جهت اعتقاد به عدم مالیت اسناد براتی یا برخورد با مقررات عقد رهن که اسناد مذکور بعنوان اسناد طلب، حاکی از اهداف مالی هستند و بحث عین بودن آن ها منتفی است، مطلقاً نپذیرفته اند163و یا صرفاً توثیق اسناد براتی بی نام (در وجه حامل)را به جهت آن که مال منقول مادی بشمار می روند و همانند اسناد بانام (در وجه یا به حواله کرد شخص معین)صرفاً حاکی از ارزش مالی نیستند، تجویز نموده اند.164
در مقابل بسیاری از حقوقدانان، بدون تردید توثیق اسناد تجاری را گرچه در قالب عقد رهن و الزامات آن باشد، پذیرفته اند و مالیت اسناد مزبور را بر پایه قاعده وصف تجریدی بودن اسناد تجاری از معاملات پایه، قرار داده اند که بموجب آن، از آن جا که اسناد براتی، پس از انتقال به دارنده با حسن نیت، فی نفسه متضمن تعهد پرداخت پول می باشند، در معاملات توثیقی آنچه مورد وثیقه قرار می گیرد خود اسناد بعنوان جایگزین پول است که در حکم عین معین هستند.165 بنابراین حقوق مندرج در اسناد براتی، از منشأ خود جدا شده و در سند تجسم پیدا کرده است166که با وثیقه گذاری آن ها به روش مرسوم ظهرنویسی، خود اسناد با تمام حقوق و تکالیف آن انتقال می یابد و انتقال دین یا طلب صورت نمی گیرد. لذا مطابق تئوری های جدید، تمامی اوراق بهادار به محض انتشار، از اموال دینی به اموال عینی تغییر می یابند و حقوق در اسناد کاغذی صورت مادی(عینیت) می یابند.167
همانطور که گفته شد فارغ از اختلاف نظرهای حقوقدانان در خصوص عین یا دین بودن یک مال و تلاش برای همسو نمودن توثیق بسیاری از اموال با مقررات مبسوط رهن در قانون مدنی، آنچه در وثایق تجاری اهمیت می یابد، آن است که مورد وثیقه مالیت داشته باشد تا حکم به امکان توثیق آن صادر شود. پس اسناد تجاری ولو مالیت ناچیزی داشته باشند قابل توثیق عینی168هستند که یا از ابتدا و در زمان صدور بصورت استقلالی با درج عباراتی نظیر “بابت تضمین، گرو یا وثیقه”، توثیق تحقق می یابد و یا از طریق ظهرنویسی غیر انتقالی تحت عنوان ظهرنویسی وثیقه ای صورت می گیرد.169
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی
انبارهای عمومی در ماده 1 “تصویب نامه مربوط به تأسیس انبارهای عمومی” مصوب 1340، مؤسساتی معرفی شده اند که کالاها و مواد اولیه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را به امانت نگهداری می کنند. در ماده 2 تصویب نامه فوق الذکر، آمده است :«انبارهای عمومی کالاهای مذکور در ماده یک را در مقابل قبض رسید و برگ وثیقه که طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط صادر می شود به امانت می پذیرند قبض رسید مدرک مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه بعد از ظهرنویسی دلیل وثیقه بودن کالا می باشد». هم چنین در ماده 6 مقرر شده است «قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توأم یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کالای مربوطه به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد». در تبصره ماده فوق الذکر آمده است:«انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که برگ وثیقه بنفع او ظهرنویسی شده لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد بود». بنابراین با تصریح به پذیرش توثیق برگ وثیقه انبار های عمومی از طریق ظهرنویسی، برای معطی اعتبار نسبت به کالای مورد وثیقه ایجاد حق وثیقه می شود. به نحوی که
دارنده حق وثیقه با تخلف متعهد، می تواند از طریق اقدامات اجرایی و فروش کالای مورد وثیقه برای وصول طلب خود، اقدام نماید.
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی
در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، برای اعطای تسهیلات با عناوینی چون وثیقه، تضمین و تأمین، اموالی بعنوان مورد وثیقه بدون شرطیت لزوم قبض مورد وثیقه ، معرفی شده اند که با رهینه ی موضوع قانون مدنی بسیار متفاوت هستند؛ برای نمونه می توان به “دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری” مصوب1366 اشاره کرد که به صراحت از امکان توثیق سهام و ظهرنویسی وثیقه ای اسناد تجاری و نیز وثیقه شناور از محل دارایی های آتی بعنوان مورد وثیقه سخن رانده است. “ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهاسلام گرایی، امپراطوری عثمانی، مشارکت سیاسی، جهان اسلام
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید