وثیقه گذار در معاملات با حق استرداد نیز حاکم می شود. بنابراین در صورتی که مورد وثیقه در دست وثیقه گیرنده، گرو باشد و هزینه های نگهداری را نامبرده پرداخت کرده باشد، می تواند به وثیقه گذار رجوع کند.
لازم به ذکر است تکلیف نگهداری و پرداخت هزینه های مورد وثیقه بر وثیقه گذار از عموم ماده 306 ق.م استنباط می شود که هزینه های نگهداری مال را بر عهده مالک آن، نهاده است.111
ب- محدودیت تصرف در مورد وثیقه: حمایت از حقوق وثیقه گیرندگان ایجاب می کند که وثیقه گذار نتواند آزادانه هر نوع تصرفی را که بخواهد در مورد وثیقه، انجام دهد. در واقع قطع سلطه آزادانه وی بدین منظور است که به پرداخت به موقع تعهد خود، سوق داده شود.112 در عقد رهن، مشهور فقهای امامیه برای تصرفات ناقله و استیفایی راهن محدودیت ایجاد می کنند و فقط تصرفات اصلاحی نافع برای مال مرهون را جایز می دانند.113 همانطور که در ماده 793 ق.م آمده است:«راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن». از لحن ماده 34 ق.ث نیز مستفاد می شود که وثیقه گذار حق انتقال مورد وثیقه را بدون اذن وثیقه گیرنده به دیگری ندارد و معامله ای که بدین ترتیب انجام می شود، خواه مطلق یا با قید حق وثیقه گیرنده باشد، در حکم فضولی است. به طور کلی در مجموعه عقود وثیقه ای مدنی، وثیقه گذار حق ندارد بدون اجازه وثیقه گیرنده تصرفات ناقله همچون بیع و اجاره و تصرفات استیفایی انجام دهد؛ البته در فرض دوم چنانچه بدون اذن وثیقه گیرنده، تصرفات استیفایی انجام شود در قوانین، ضمانت اجرای بخصوصی دیده نمی شود، مگر آن که مورد وثیقه، تلف شود که در این صورت به موجب حکم ماده 791 ق.م می بایست بدل مال مزبور توثیق شود. به نظر می رسد سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای تصرفات استیفایی، آگاهانه باشد؛ چراکه حبس مورد وثیقه توأم با معطل ماندن منافع، گاه موجب اضرار راهن است که به جهت رعایت اصل لاضرر و مطابقت با ساختمان حقوقی معاملات وثیقه ای که مملّک نیستند، مطلق منع از انتفاع مال عادلانه نباشد.
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده
بستانکاران با انعقاد هریک از قراردادهای وثیقه ای عینی نسبت به مورد وثیقه، به حکم قانون حقوقی تحصیل می نمایند که روی دیگر این سکه، تکالیفی است که بر آن ها بار می شود. حقوق و تکالیف وثیقه گیرنده به ترتیب اشاره خواهد شد.
1-2 حقوق وثیقه گیرندگان:
الف- حق عینی نسبت به مورد وثیقه: در بخش آثار، مهم ترین شباهت بین مجموعه عقود توثیقی مدنی، ایجاد حق عینی برای وثیقه گیرنده است که گرچه قانون مدنی به آن اشاره نکرده است،114 لیکن مولفین حقوق مدنی در بیان مصادیق حقوق عینی، عقد رهن را نیز معرفی کرده اند. از آثار مهم این حق، آن است که دارنده وثیقه در هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران عادی حق تقدم می یابد و در صورت تخلف متعهد از پرداخت دین یا ایفای تعهد مالی، با فروش مال مورد وثیقه ابتدا طلب دارنده وثیقه، پرداخت می گردد (حق اولویت یا رجحان)؛ چراکه علت تشریع هر یک از عقود وثیقه ای عینی، تقدیم وثیقه گیرنده بر سایر طلبکاران است و برابر ماده 780 ق.م استیثاق جز با رعایت حق تقدم حاصل نمی گردد. اجرای حق تقدم نسبت به مورد وثیقه به منافع متصل آن نیز تسری می یابد؛ زیرا بموجب مواد 785 و 786 ق.م متعلقات متصل رهن، داخل در رهن خواهد بود. لازم به ذکر است ماده 786 زمانی قابلیت اجرا می یابد که فک وثیقه نشده باشد و طلبکار بخواهد از مال مورد وثیقه استیفای حقوق نماید که ماده مذکور منافع متصل را به تبع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده متعلق می داند، درغیر این صورت با فک وثیقه، ثمرات متصل و منفصل به مالک (راهن)تعلق می یابد.
بعلاوه از آن جا که مدیون حق ندارد بدون محدودیت در مورد وثیقه، تصرفاتی نماید، محل وصول طلب محفوظ می ماند و طلبکار می تواند آن را در دست هرکس بیابد توقیف نماید (حق تعقیب).
ب- حق استیفای طلب از مورد وثیقه: پیش بینی حق عینی تبعی برای وثیقه گیرنده مستلزم شناسایی چنین حقی است. ماده 778 ق.م مقرر داشته است «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است»؛ زیرا مهمترین هدف معاملات وثیقه ای، امکان استیفای طلب از مورد وثیقه در صورت اعسار یا خودداری متعهد از ادای دین در موعد مقرر است، که این مهمّ از طریق فروش مورد وثیقه با مجوز مقامات عمومی (دادگاه یا اجرای ثبت)صورت می گیرد.
2-2 تکالیف وثیقه گیرندگان:
الف- ممنوعیت تصرف در مورد وثیقه: هنگامی که مالی توثیق می شود، همانطور که تصرفات ناقله و استیفایی وثیقه گذار (مالک)در مورد وثیقه محدود می شود، وثیقه گیرنده نیز به طریق اولی از تصرفات مالکانه متضاد با عقد وثیقه ای، منع می شود. همانگونه که در ماده 460 ق.م در آثار بیع شرط آمده است مشتری (که به حکم قانون ثت، وثیقه گیرنده قلمداد می شود)از نقل و انتقال و تصرفات منافی حقوق فروشنده (وثیقه گذار)منع می شود. بنابراین، وثیقه گذار نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده است بدون اذن مالک، ملک کسی کند، یا مثلاً آن را هبه کند مگر آن که بصورت مأذون، آن را ببخشد یا بفروشد که بلااشکال است.
ب- حفظ، اداره و استرداد مورد وثیقه: مورد وثیقه در ید وثیقه گیرنده، امانت قراردادی(مالکیّه) است؛ زیرا نامبرده از سوی مالک، مأذون در تسلط یافتن بر مورد وثیقه می شود.115 لذا در حفظ و نگهداری آن مسئولیت امین دارد. در این خصوص در ماده 789 ق.م مقرر شده است: «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین م
رتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر». روی دیگر تکالیف فوق الذکر آیه شریفه «ِِإن الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات إلی اهلها…»116 و ماده 790 ق.م در خصوص استرداد مورد وثیقه است که بیان شده است: «بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد». بنابراین، وثیقه گیرنده ملزم است تا به هنگام انقضای هر یک از قراردادهای وثیقه ای و مطالبه وثیقه گذار، مال مورد وثیقه را بازگرداند در غیر اینصورت موجب ضمان او می گردد.
ج- لزوم رجوع به مقامات عمومی صالح جهت اعمال حق عینی تبعی: اگرچه ممکن است گفته شود بموجب ظاهر ماده 777 ق.م که مقرر می دارد: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علی حده، ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود»، مرتهن می تواند به استناد وکالت از سوی راهن و بدون مراجعه به مقامات عمومی اقدام به فروش و تملک عین مرهونه کند، لیکن از مفاد ماده 34 ق.ث که وکیل را از اقدام خصوصی و فردی ممنوع ساخته است و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، چنین برمی آید که در کلیه معاملات با حق استرداد، شرطی و رهنی، وثیقه گیرنده برای فروش مورد وثیقه و استیفای طلب، حسب مورد می بایست به دادگاه یا اجرای ثبت رجوع کند. معنای تأسیس چنین مقرره ای، آن است که قانونگذار خواسته است بدین وسیله فروش مورد وثیقه را در نظارت خود بگیرد و برای بدهکار موقعیتی فراهم کند تا شاید بتواند در فرصت کوتاه پیش رو، ایفای دین و فک وثیقه نماید.
از آن جا که به حکم قانون معاملات با حق استرداد، معاملات رهنی محسوب می شوند و تصویب مقررات آن پس از تصویب مقررات عقد رهن مدنی صورت پذیرفته است، لذا با وجود ماده 34 ق.ث ابزارهای استیفای طلب تغییر کیفیت داده است؛ زیرا رجوع به راهن از طریق صدور اجرائیه یا ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صورت می گیرد و پیش از اقدامات فوق الذکر، مطالبه طلب از طریق ابلاغ اظهارنامه، دیگر ضرورت ندارد. فلذا اگر قائل به نسخ ماده 777 ق.م نباشیم، می توان گفت با وضع ماده 34 در راه اجرای شرط وکالت در فروش برای مرتهن، مانع بزرگی بوجود آمده است. از سوی دیگر، با قیاس اولویت می توان گفت شرط نتیجه تملیک مورد رهن به مرتهن در صورت عدم تأدیه دین تا موعد معین، نافذ نیست.117
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی
در این گفتار هر آنچه بین مجموعه عقود توثیقی مدنی در خصوص شرایط وثیقه گذار، وثیقه گیرنده، مورد وثیقه و امری که مقابل آن وثیقه گذاشته می شود، با تفاوت ملاحظه شود تشریح می گردد، سپس احکام و آثار متمایز آن ها با یکدیگر نیز به ترتیب تبیین خواهد شد.
بند اول- شرایط
در ارتباط با مورد وثیقه و امری که جهت تضمین آن وثیقه گذاشته می شود در معاملات رهن و با حق استرداد تفاوت هایی اساسی مشاهده می شود که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت.
1-مورد وثیقه:
همانطور که توضیح داده شد عقد رهن با قبض مورد رهن تمام می شود؛ لذا همانگونه که در ماده774 ق.م مقرر شده است مال مرهون اعم از منقول و غیر منقول می بایست عینی و موجود خارجی باشد تا قابل قبض تلقی گردد و امکان استیفای مرهون به، از محل ثمن عین به هنگام ضرورت وجود داشته باشد.118 پس دین و منفعت که وجود مادی و ملموس ندارند ترهین آن ها باطل است.119 این در حالی است که حکم به لزوم عینیت رهینه در عقد رهن به سبب فراهم بودن امکان قبض، خود با عقیده به عدم ضرورت استمرار چنین قبضی نقض می گردد.120 در حالی که به نظر می رسد در معاملات با حق استرداد، محدودیت خاصی برای مورد وثیقه پیش بینی نشده است. فلذا هدف از توثیق تنها با تصرف فیزیکی مورد وثیقه فراهم نمی شود؛ زیرا عینی بودن قراردادها استثناء بر اصل می باشد که همانند عقد رهن، وقف، هبه، بیع صرف و عقود موجد حق انتفاع، نیازمند تصریح قانونگذار می باشد، در حالی که چنین تصریحی در معاملات با حق استرداد علی رغم آن که اثر معاملات رهنی بر آن ها بار شده است، مشاهده نمی شود. فلذا مانعی در توثیق تمامی اموال اعم از اعیان، دیون و منافع در معاملات با حق استرداد به دلیل عموم وفای به عقود و اطلاق نصوص وارده در معاملات مذکور وجود ندارد. در بیع شرط نیز هر آن چه که برابر قواعد عمومی عقد بیع، داد و ستد آن صحیح باشد، می تواند مبیع قرار گیرد که به جهت توثیقی قلمداد شدن بیع مزبورمورد بیع، مورد وثیقه تلقی می گردد. فلذا از آن جا که در تعریف بیع برابر ماده 338 ق.م به «تملیک عین به عوض معلوم» لفظ عین تنها در برابر منفعت قرار می گیرد تا از عقد اجاره متمایز گردد، مورد وثیقه در بیع شرط می تواند هرنوع مال عینی یا غیر عینی به غیر از منافع باشد.
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود:
منظور از شرط مذکور بررسی این مسئله است که آیا در برابر هر نوع تعهد مالی می توان مالی را به توثیق گذاشت یا محدودیت های خاصی بویژه در عقود رهنی مشاهده می شود؟ در پاسخ می توان گفت در عقد رهن در برابر هر تعهد مالی نمی توان وثیقه گذاری نمود، مگر تعهد مذکور بر ذمه وثیقه گذار ثابت شده باشد و یا با مسامحه سبب دین فراهم شده باشد. در حالی که در معاملات با حق استرداد در معنای عام گاه ممکن است چنین شرطی لزوم نداشته باشد و تع
هد توثیق شده بر ذمه مدیون نیامده باشد و حتی سبب آن نیز موجود نباشد، بلکه صرفاً منشأ آن محقق شده باشد. فلذا بر خلاف عقد رهن، در برخی معاملات با حق استرداد نسبت به نوع تعهد مالی ای که ایفای آن مورد وثوق قرار می گیرد سخت گیری کمتری می شود. توضیحات بیشتر به تفاوت احکام در خصوص لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی مدنی واگذار می شود.
بند دوم- احکام
به جهت تفاوت هایی که در بخش شرایط مورد وثیقه و نوع تعهد قابل توثیق، بیان شد طبیعتاً در حوزه عقود وثیقه ای عینی مدنی، احکام متفاوتی حاصل می شود که تلاش می شود اساسی ترین آن ها تبیین گردد.
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی:
قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه در ماده 787 ق.م عقد رهن را نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز می داند.121 در حالی که معاملات با حق استرداد نظیر سایر معاملات ( غیر از عقود رهن و کفالت در حقوق

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوعحقوق ایران، ماهیت حقوقی، خسارت تأخیر، وثیقه های تجاری
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید