جلوگیری کند و الا ضامن است متصدی حمل و نقل بر اساس همین قاعده مکلف به حفظ و نگهداری مال و رساندن آن به دست مالک می باشد.
لذا بر اساس همان قانون متصدی حمل و نقل مانند هر امین دیگری مقصر به شمار نمی رود و اصل این است که همه تعهدات عرفی و قانونی خویش را انجام داده است پس زیان دیده باید تجاوز او را از حدود متعارف یا قرارداد اثبات کند (لیس علی الامین الا الیمین)
لازم به ذکر است همانطور که قبلاً گفته شد امین از مورد امانت باید حفاظت کند و نهایتاً آن را صحیح و سالم به دست مالک برساند اگر امین مدعی رد یا تلف مال بشود بدون دلیل از او مسموع نخواهد بود (البینه علی المدعی و الیمین علی من اشکر) زیرا در این فرض امین است که بر خلاف اصل ادعا می کند و باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد اصل بقا مال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. (ماده 619 قانون مدنی)
در حقوق انگلستان نیز می توان گفت که تعهد متصدی حمل و نقل خصوصی تعهد به وسیله است زیرا وی متعهد است دقت متعارف را در حفظ و نگهداری مال التجاره به مانند مستودع اعمال نماید متصدی مزبور که قرارداد حمل و نقل را به مرحله اجرا می گذارد، بابت تلف یا خسارت ناشی از تأخیر تسلیم مسئول نخواهد بود مگر اینکه تقصیر و یا اعمال خلاف عمدی او که با حقوق مالک و ارسال کنندگان کالا مغایر بوده است ثابت شود.
بند دوم: تعهد به نتیجه
متصدی متعهد است مال التجاره را به طور سالم به مقصد برساند در صورتی از مسئولیت معاف است که بتواند ثابت کند علت وقوع حادثه یک امر خارجی بوده است.
ماده 386 قانون تجارت تصریح می کند اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین نماید.
ماده 387 همان قانون اضافه می کند.
در موارد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارت بحری (آواری) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود خسارات مزبور نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
مقررات تقریباً مشابهی نیز کنوانسیون CmR پیش بینی کرده است بند یک ماده 17 کنوانسیون می گوید:
حمل کننده مسئول جبران خسارت مربوط به تمام یا قسمتی از کالا و صدمه وارده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کالا تا زمان تحویل دادن آن و همچنین مسئول هر گونه تأخیر در تحویل کالا خواهد بود.
گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده
برابر مواد 379 و بعد ق.ت. ارسال کننده کالا باید به نکات زیر توجه نموده و آن را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند:
– آدرس صحیح مرسل الیه (گیرنده کالا)، محل تسلیم مال، تعداد عدل یا بسته و طرز عدل بندی و وزن و محتوی عدل ها، مهلتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گرانبهاست.
در صورتی که ارسال کننده اطلاعات فوق را به متصدی حمل و نقل نرساند و یا اطلاعات نادرست بدهد مسئول خسارات وارده به صاحب کالا خواهد بود، مانند اینکه محتوی بسته ها ورق آهن باشد ولی به جای آن مواد دیگری بسته بندی نماید و یا اشیاء قاچاق در آن تعبیه نماید. بدیهی است مسئولیت این امر متوجه ارسال کننده خواهد بود.
ضمناً طبق ماده 380 ق.ت. ارسال کننده موظف است که مواظبت نماید تا کالاها به طرز صحیحی عدل بندی شود، در صورتی که کالا از راه دریا حمل شود هر گونه خسارت دریایی ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال کننده می باشد که حکم این ماده را می توان با توجه به وحدت ملاک به سایر موارد حمل و نقل (خشکی و هوایی) تسری داد.
برای جلوگیری از اختلافات فیمابین و تصریح دقیق مسئولیت ها معمولاً قراردادهای نمونه که به صورت اوراق چاپی تنظیم گردیده به هنگام تنظیم قرارداد به امضاء طرفین می رسد و این سند در واقع بارنامه را تشکیل می دهد.
پس از آنکه کالا به متصدی حمل و نقل تسلیم شد برابر ماده 382 ق.ت. ارسال کننده می تواند تا زمانی که مال التجاره در ید متصدی حمل و نقل است با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خساراتی که متحمل شده است کالا را مسترد دارد، اما در موارد زیر برابر ماده 383 ق.ت. استرداد کالا از متصدی حمل و نقل امکان پذیر نمی باشد:
– در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد، در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد، در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد، در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل الیه آن را تقاضا نماید.
برابر قسمت اخیر ماده فوق الذکر در موارد مزبور متصدی حمل و نقل مکلف است که برابر دستور گیرنه کالا عمل نماید؛ معذالک در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده باشد تا زمانی که کالا به مقصد نرسیده باشد از دستور گیرنده کالا تبعیت نخواهد کرد مگر آنکه رسید کالا به گیرنده مزبور تسلیم شده باشد.
گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کال
ا (مرسلٌ الیه)

گیرنده کالا اگر غیر از فرستنده کالا باشد باید به هنگام تحویل کالا دقت نماید که محموله از هر لحاظ سالم و عاری از عیب بوده و عیوب ظاهری و باطنی نداشته باشد؛ زیرا برابر ماده 391 ق.ت. در صورتی که گیرنده کالا آن را بدون هیچگونه قید و شرطی قبول کند، حق اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل را نخواهد داشت؛ ولی اگر خسارت وارده به کالا ظاهری نباشد، گیرنده مکلف است ظرف مدت 8 روز پس از تحویل گرفتن کالا مراتب را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد؛ اما اگر متصدی حمل و نقل مرتکب تقصیر عمده یا تدلیس شده باشد، در این صورت هم گیرنده کالا حق اعتراض دارد.
در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا اختلاف باشد برابر ماده 392 ق.ت. دادگاه صلاحیتدار محل می تواند بنا به تقاضای احداز طرفین دستور دهد که کالا نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته شده یا در صورت لزوم به فروش برسد ولی هر یک از طرفین می تواند با پرداخت تمام مخارج و هزینه هایی که بابت کالا ادعا شده است یا سپردن آن به صندوق دادگستری از فروش آن جلوگیری نماید.
در خاتمه نسبت به دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل ماده 393 مرور زمان یک ساله پیش بینی نموده است. مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن کالا و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم باید در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارت دریایی (آواری) مبدأ مرور زمان روزی است که کالا به گیرنده آن (مرسل الیه) تسلیم می گردد و دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات متصدی حمل و نقل و مرسل الیه دادگاه محل می باشد که دادگاه مزبور می تواند بنا به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته شده یا در صورت لزوم به فروش برسد، ولی در صورت سپردن کلیه مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا می شود می توان از فروش آن جلوگیری نمود.
گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) که مقّر آن در پاریس می باشد، سازمان مستقلی است که به موجب اساسنامه خود در سال 1919 بعد از جنگ جهانی اول تأسیس گردیده و وابسته به سازمان ملل متحد نمی باشد اما با این سازمان ارتباط و همکاری نزدیک دارد. این اتاق دو وظیفه اساسی دارد :
1- رسیدگی به اختلافات بازرگانی بین المللی و غیر آن از طریق سازش و داوری در دیوان داوری ICC که از سال 1923 شروع به کار کرده است.
2- تهیه و تدوین قواعد عرفی بازرگانی بین المللی مانند: (Incoterms یا واژگان بازرگانی بین المللی)، اعتبارات اسنادی و اسناد وصولی بانکی و بالاخره تنظیم قراردادهای نمونه.
در زمینه بیع بین المللی، این اتاق برای اولین بار در سال 1936 در صدد برآمد که عرف هایی راجع به وظایف خریدار و فروشنده و نحوه ارسال کالا، انتقال مالکیت و خطر را در قراردادهای بیع بین المللی به وسیله متخصصین خود تدوین نموده و به کشورهای مختلف توصیه نماید. در قواعد مزبور در سال های 1953، 1967، 1980، 1990 با توجه به تحولات بازرگانی تغییراتی داده شده است. آخرین اصلاحات آن در سال 2003 به لحاظ استفاده از روش های مبادله الکترونیکی داده ها (EDI) به جای اسناد کاغذی مورد پذیرش قرار گرفته که طرفین می توانند از مبادله الکترونیکی در صورت توافق استفاده نمایند. به طور کلی استفاده از اینکوترمز مقبولیت جهانی پیدا کرده و فشار و نیازهای بازرگانی تجار و کشورهای مختلف را وادار به استفاده از آن نموده و در مقام اختلاف به تفسیر واژگان مزبور که از طرف اتاق منتشر گردیده مراجعه می شود. ایران به عضویت این اتاق درآمده و دفتر کمیته ملّی در تهران (وزارت بازرگانی) دایر می باشد.
مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن
از گذشتههای دور که حمل و نقل زمینی با وسایل مختلف انجام میشود و بخصوص برای کشورهایی که دسترسی به دریا ندارند حمل و نقل زمینی تنها طریقه حمل و جابجایی کالاهای تجاری به شمار میرود و اختراع وسایل حمل و نقل موتوری، روز به روز بر اهمیت این روش افزوده است.
امروزه در اکثر کشورهای اروپائی حمل و نقل جادهای بین المللی بر اساس کنوانسیون حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده که به «CMR» معروف است انجام میگیرد و مقررات کشورهایی هم که به این کنوانسیون ملحق نشدهاند تفاوت اساسی با قواعد مندرج در این کنوانسیون ندارد.
گفتار اول:کنوانسیون CmR
یکی از کنوانسیون های مهمی که مقررات آن ناظر بر حمل و نقل صحیح بین المللی جاده ای می باشد کنوانسیون CmR است. این کنوانسیون در سال 1956 در ژنو به منظور یکنواخت نمودن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده منعقد گردیده و اکثر اعضای آن از کشورهای اروپائی بوده و امضاء کنندگان آن کشورهای اتریش- بلژیک- بلغارستان- چکسلواکی- دانمارک- فنلاند- فرانسه- جمهوری فدرال آلمان- جمهوری دمکراتیک آلمان- یونان- مجارستان- ایتالیا- کوگزامبورگ- هلند- نروژ- لهستان- پرتقال- رومانی- اسپانیا- سوئد- سوئیس- بریتانیا- ایرلند شمالی- یوگسلاوی می باشند.
مقدمه کنوانسیون در خصوص هدف آن که همانا به منظور یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا بخصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بین المللی و مسئولیت متصدی حمل می باشد بحث می کند.
کنوانسیون از هشت فصل تشکیل شده که به شرح ذیل می باشد:
فصل اول- قلمرو اجرا
فصل دوم- مسئولیت حمل کننده نسبت به اشخاص
فصل سوم- انعقاد و اجرای قرارداد حمل
فصل چهارم- مسئولیت متصدی حمل و نقل
فصل پنجم- دعاوی و اقدامات حقوقی و قانونی

فصل ششم- مقررات مربوط به حمل کالا به وسیله حمل کنندگان متوالی
فصل هفتم- بطلان شروط مغایر با مقاوله نامه
فصل هشتم- مقررات نهائی
این کنوانسیون در ژوئیه 1978 برابر با تیر ماه سال 1357 مورد اصلاح قرار گرفت که عمدتاً مربوط به روش الحاق به کنوانسیون مزبور می باشد و ماده 23 آن نیز اصلاح شده است که در فصل مربوط به جبران خسارت تحت عنوان روش تعیین قیمت در کنوانسیون بحث خواهد شد.
بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR
این کنوانسیون به هر قراردادی که برای حمل کالا از طریق جاده با وسیله نقلیه به منظور کسب اجرت باشد اعمال می گردد مشروط بر اینکه محل دریافت کالا توسط متصدی حمل و نقل و محلی که به منظور تحویل به گیرنده در نظر گرفته شده است در دو کشور متفاوت واقع شده و حداقل یکی از کشور طرفین عضو کنوانسیون باشد.
صرف نظر از محل اقامت و ملیت متعاقدین قرار داد.
از این رو کنوانسیون مزبور لزومی نمی بیند که هر دو کشور ارسال کننده و گیرنده کالا امضاء کننده کنوانسیون بوده یا آن را قبول نموده باشند. بلکه اگر یکی از دو کشور (مبداء یا مقصد) کنوانسیون را قبول نموده باشد کافی است که مقررات کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین آنها حاکم شود.
بند دوم: محدودیت های کنوانسیون
این کنوانسیون فقط در مورد حمل کالا در مقابل اجرت بوده و حمل و نقل مسافر شامل آن نمی شود و در موارد زیر اعمال نمی گردد:
حمل و نقل های داخلی کشور
حمل و نقل های بین المللی پستی
حمل جنازه
حمل اثاث
بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل
الف) دریافت اجرت
زمانی متصدی حمل و نقل تابع تعریف فوق خواهد بود که اجرتی به وی پرداخت شود و این اجره ممکن است بر طبق جدول تعرفه باشد و با اینکه با توافق طرفین تعیین شود ولی اگر نقل اشیاء بدون عوض و اجرت باشد تابع تعریف فوق نبوده و مقررات قانون تجارت بر آن حاکم نخواهد بود بلکه در صورت وقوع خطا و تقصیر از ناحیه متصدی مشمول قواعد مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود.
در حقوق انگلیس گفته شده است که لازم نیست اجرت در حین عقد قید شود، بلکه کافی است که متصدی مستحق اجره المثل باشد همین امر در حقوق ما نیز می تواند صادق باشد چه اجره بعد از اجرای قرارداد نیز قابل تعیین است.
در صورت عدم توافق طرفین، به موجب حکم دادگاه از طریق کارشناس اجره المثل تعیین و پرداخت می شود تا زمانی که ثابت نشود ک متصدی تبرعا مبادرت به حمل و نقل نکرده است مشمول تعریف فوق است.
حتی اگر چیزی به عنوان انعام یا هبه به متصدی داده شود کافی نیست زیرا همچنانکه شرط عوض در عقد هبه آن را از ماهیت غیر معوض بودن خارج نمی کند.
دادن انعام و یا چیز دیگر به عنوان بخشش قرارداد حمل و نقل را تابع تعریف فوق نمی کند.
حال اگر ثابت شود که متصدی قصد تبرع داشته عملیات او تابع قانون مدنی و از شمول قانون تجارت خارج است و مسئولیت متصدی تابع قواعد عمومی و قانون مدنی، بر اساس تقصیر و خطا خواهد بود در این صورت متصدی امین بوده و با اثبات تقصیر مسئول شناخته می شود.
در قانون انگلیس گفته شده است اگر متصدی بدون دریافت اجره مبادرت به حمل و نقل مال التجاره می کند متصدی حمل و نقل عمومی نبوده بلکه به عنوان mandatory شناخته می شود.
بند یک ماه یک کنوانسیون CmR نیز یکی از شرایط اعمال کنوانسیون را حمل کالا از طریق جاده در مقابل اجرت ذکر نموده است.
ب) حمل اشیاء
از کلمه “اشیا” مندرج در متن ماده استفاده می شود که مقررات مندرج در قانون تجارت شامل حمل و نقل اشخاص نخواهد بود.
در بین مؤلفین حقوقی اختلاف است که آیا باب هشتم از قانون تجارت شامل حمل و نقل مسافران می گردد یا نه؟
گفته شده است که تعریف ماده 377 کافی نیست و چند کلمه از قلم افتاده دارد و آن حمل اشخاص است زیرا متصدی حمل و نقل کارش تنها منحصر به حمل اشیاء نیست بلکه ممکن است کار خود را منحصر به حمل و نقل اشخاص بکند.
و همچنین دکتر کاتوزیان می نویسد از آنجا که متصدی حمل و نقل تعهد ضمنی در رساندن کالا به مقص دارد همین تعهد در مورد مسافرین نیز وجود دارد و همان علتی که فرض تقصیر را در حمل و نقل کالا ایجاب کرده است در اشخاص به گونه ای شدیدتر به چشم می خورد.
لذا به نظر برخی از نویسندگان ماده 377 قانون تجارت باید شامل حمل و نقل مسافر نیز بشود و استدلال آنها به قیاس اولویت برتری جان انسان ها بر اموال می باشد.
ولی باید گفت هر چند از حیث تصدی به حمل و نقل کالا و مسافر فرقی بین متصدی حمل و نقل اشخاص و اشیاء نیست هر دو به موجب بند 2 از ماده 2 قانون تجارت عمل تجاری تلقی می شود ولی


دیدگاهتان را بنویسید