«قبول» و به تبع آن زمان و مکان وقوع عقد وجود دارد، برخی اعلان قبول، گروهی ارسال نامه قبولی، دسته ای وصول نامه به مخاطب و سرانجام عده ای آگاهی مخاطب از مفاد نامه را شرط تاثیر «قبول» دانسته اند.
در قراردادهایی که از طریق سیستم های الکترونیکی منعقد می شوند. علیرغم بعد جغرافیایی میان طرفین، اعلام اراده یک طرف، اصولاَ با دریافت این اعلام توسط مخاطب منطبق بوده یا فاصله ای قابل اغماض دارد. در این قرارداد ها نیز حسب نوع سیستمی که در برقراری ارتباط بکار می رود، برخی یا تمامی دیدگاه های مذکور قابل طرح است.
در معدودی از سیستم های حقوقی، متون قانونی به وضع ضابطه خاص در تعیین زمان و مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی پرداخته اند. اما در بیشتر سیستم ها، از جمله سیستم حقوقی ایران، قانونگزار صرفاَ به تعریف مفهوم «ارسال» و «وصول» می پردازد تا با روشن شدن این مفاهیم که در محیط الکترونیکی می تواند شبهه برانگیز و محل اختلاف باشد، زمان و مکان وقوع این گونه عقود، قواعد عمومی، معین شود. در این مبحث موضوع زمان و مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی را نخست در سیستم های دارای نص خاص و سپس در سیستم های تابع قواعد عمومی مورد بررسی قرار می دهیم.
بند سوم: سیستم های دارای نص خاص
در میان قوانین راجع به ارتباطات الکترونیکی، شمار اندکی به تعیین ضابطه در خصوص زمان و مکان وقوع عقد پرداخته اند:
قوانین نمونه آنسیترال دلالتی بر این موضوع ندراند، اما برخی از اسناد تنظیم شده توسط گروه های کاری آنسیترال با الهام از کنوانسیون بیع بین المللی بر ضابطه «دریافت» صحه نهاده و ایجاب و قبول را از هنگامی نافذ می دانند که توسط مخاطب دریافت شود.
دستور عملهای پارلمان اروپا نیز دلالتی بر تعیین ضابطه تاثیر ایجاب و قبول ندارند. برخی احتمال داده اند که به اعتبار ماده 11 دستور عمل تجارت الکترونیکی (آگاهی مخاطب) شرط موثر گردیدن ایجاب و قبول باشد. ماده 11 مقرر می دارد:
1) کشور های عضو باید تضمین نمایند که در غیر از مواردی که توسط طرفین غیر مصرف کننده توافق شده است و در مواردی که دریافت دارنده خدمات دستور خود را از طریق ابزار های تکنولوژی صادر می کند اصول ذیل را اعمال نمایند.
الف- رساننده خدمات باید بدون تاخیر و از طریق ابزارهای الکترونیکی وصول دستور دریافت دارنده خدمات را به آگاهی برساند.
ب- دستور و تصدیق وصول آن هنگامی دریافت شده تلقی می شود که مخاطبان قادر به دسترسی آن باشند.
2) پاراگراف (1) قسمت نخست در خصوص قراردادهایی که منحصراً از طریق پست الکترونیکی یا دیگر طرق مشابه ارتباط فردی منعقد شده اعمال نمی گردد.»
اعمال ماده مذکور که رساننده های خدمات را ملزم به اعلام وصول نسبت به دستور دریافت دارنده خدمات می کند، مشروط به آن است که اولاً بر خلاف آن توافق نگردیده (البته مقررات این ماده در رابطه با مصرف کنندگان جنبه آمره دارد) و در ثانی، ارتباط طرفین از طریق سیستم وب و نه پست الکترونیکی و مانند آن برقرار شده باشد. بعید به نظر می رسد که ماده مذکور که صرفاً «در دسترس قرار گرفتن» پیام را ملاک دریافت آن دانسته است مفید ضابطه «آگاهی مخاطب» در تعیین زمان و مکان وقوع عقد باشد. هدف این ماده تنها آن است که رساننده های خدمات الکترونیکی را ملزم به اتخاذ تدابیری نماید که دریافت دارندگان خدمات (کاربران) را از نتیجه ارسال پیام، وصول یا عدم وصول آن به مخاطب آگاه ساخته و دلالتی بیش از این ندارد.

در میان قوانین کشورهای مختلف، قانون یکنواخت معاملات اطلاعات کامپیوتری ایالات متحده ضابطه «وصول » را به صراحت مورد پذیرش قرار می دهد. بند 4 بخش 203 این قانون مقرر می دارد:
«اگر ایجاب که در شکل پیام الکترونیکی بیان می شود اقتضا داشته باشد که قبولی نیز با پیام الکترونیکی صورت گیرد، قرارداد وقتی منعقد می شود که قبولی الکترونیکی دریافت و واصل شود و اگر پاسخ گوینده قبول لفظی نبوده و به شکل آغاز یک عمل، تکمیل آن یا اعطای دسترسی به اطلاعات باشد، قبول زمانی رخ می دهد که عمل انجام شده، دسترسی ممکن شود و یا عناصر لازمه دسترسی دریافت گردد.»
بر اساس بخش 52 و 53 این قانون یک اعلام الکترونیکی در صورتی دریافت شده محسوب می شود که در حوزه توجه مخاطب قرار گیرد، در غیر این صورت، یعنی، در حالتی که علم یا دلیلی بر این امر مجود ندارد، باید دو حالت قائل به تفکیک شد:
اول) حالتی که طرفین از پیش در خصوص سیستمی برای دریافت پیام توافق کرده باشند (مثلاً پست الکترونیکی معینی به منظور دریافت پیام مشخص شده باشد) که در این صورت ورود پیام به آ« سیستم ملاک دریافت است.
دوم) در صورت فقدان توافق قبلی در خصوص سیستم دریافت کننده، پیام به سیستمی وارد شود که :
آن سیستم قابلیت پردازش پیامی از آن نوع را داشته و مخاطب بتواند پیام را از آن دریافت کند،
مخاطب آن سیستم را برای دریافت اعلامهایی از آن نوع مورد استفاده قرار داده یا در غیر این صورت توسط وی مشخص شده یا نگهداری شود.
ارسال کننده پیام آگاهی بر این امر نداشته که به دلایل خاصی مخاطب نمی تواند پیام را از آن سیستم دریافت کند.»
بند چهارم: سیستم های فاقد نص
اکثر قوانین تجارت الکترونیکی تصریحی در مورد زمان و مکان وقوع عقد ندارند، اما تقریباً تمامی آنها موادی را به شرح زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام اختصاص داده اند. سکوت قوانین مذکور به معنای قواعد عمومی در تعیین زمان و مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی است.از این رو در مقام تعیین زمان و مکان وقوع عقد در سیستم های تابع این قوانین بررسی سه مطلب ضروری است:
مفهوم ارسال و وصول در قوانین مورد بررسی؛
قواعد عمومی حاکم بر موضوع زمان و مکان وقوع عقد؛
چگونگی اعمال قواعد عمومی در قراردادهای الکترونیکی
الف) مفهوم ارسال و وصول

قوانین تجارت الکترونیکی بر رو مفهوم، «ارسال» و «دریافت» متمرکز شده و از پرداختن به مفاهیم «اعلان اراده» و «آگاهی مخاطب» که از دیگر ضوابط مطرح در بحث زمان و مکان وقوع عقد است، اجتناب می ورزند. به نظر می رسد علت آن باشد که اولاً ضابطه «اعلان اراده» ضابطه ای مهجور است، در قوانین بسیاری از کشورها بر صرف اعلان اراده تا قبل از ارسال یا ابلاغ آن به مخاطب اثری مترتب نمی شود، لذا تعریف آن در قوانین تجارت الکترونیکی نیز موقعیت ندارد. ثانیاً، در سیستم های طرفدار نظریه «آگاهی مخاطب»، وصول پیام اماره آگاهی محسوب شده و نیازی به تعریف مستقل آن نمی باشد.
در مفهوم ارسال و دریافت دو بعد زمان و مکان مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) زمان ارسال و دریافت
الف) در محیط غیر الکترونیکی مفهوم عرفی ارسال فرستادن چیزی به خارج از قلمرو کنترل ارسال کننده می باشد، به نحوی که قابلیت وصول به مخاطب را داشته باشد. در محیط الکترونیکی نیز این مفهوم قابل است، منتهای مراتب قوانینی که به تعریف مفهوم «ارسال» پرداخته اند «ورود پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل ارسال کننده پیام»، را ملاک ارسال قرار می دهند. چنانچه پاراگراف (1) ماده 15 قانون نمونه آنسیترال در تجارت الکترونیکی مقرر می دارد:
«در صورتی که ارسال کننده پیام و مخاطب به نحو دیگری توافق نکرده باشند، ارسال داده پیام هنگامی صورت می گیرد که پیام وارد سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل ارسال کننده یا شخصی شود که پیام را از جانب وی ارسال می نماید.»
در این تعریف صرف «خروج پیام از کنترل ارسال کننده» در تحقق مفهوم ارسال کافی نبوده، بلکه «ورود پیام به سیستم اطلاعاتی دیگری خارج از کنترل ارسال کننده» در تحقق مفهوم ارسال کافی نبوده، بلکه «ورود پیام به سیستم اطلاعاتی دیگری خارج از کنترل ارسال کننده» ضروری است. به نظر می رسد که تعریف مذکور ناشی از قیاس ارتباطات الکترونیکی با پستی باشد، زیرا در ارتباطات پستی خروج نامه از کنترل ارسال کننده ملازمه با ورود آن به دایره پستی دارد، نامه هنگامی ارسال شده تلقی می شود که به اولین دایره پستی تحویل داده شده و از قلمرو کنترل ارسال کننده خارج شود. اما، اگر این قیاس در مورد آن دسته از سیستم های الکترونیکی که تبادل پیام از طریق سیستم های میانی و مسیر یاب ها صورت می گیرد، مانند پست الکترونیکی یا شبکه وب تا حدی قابل قبول باشد و بتوان اولین سیستم میانی را به اولین دایره پستی تشبیه کرد و ارسال را ورود پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل ارسال کننده دانست. اما در سیستم هایی که ارتباط طرفین به صورت مستقیم بوده و سیستم های میانی درگیر نمی شوند، مانند فکس و تلگراف مفهوم ارسال را بر وصول منطبق می کند زیرا اولین سیستم اطلاعاتی که پیام وارد آن می شود، سیستم اطلاعاتی مخاطب است.
تعریف مذکور از جهتی ناقص می نماید: در برخی از سیستم های ارتباطی که یک سرور سازمانی مشترک میان ارسال کننده و مخاطب وجود دارد، پیام ارسالی در حیطه کنترل مخاطب قرار می گیرد بی آنکه از کنترل ارسال کننده خارج شود، در این حالت، ضابطه «خروج پیام از کنترل ارسال کننده» دیگر نمی تواند پاسخگو باشد. علاوه بر این، ضابطه مطرح شده در قانون آنسیترال حکایتی از اوصاف ارسال ندارد، معلوم نیست که آیا ارسال پیام به آدرس اشتباه یا ارسال پیامی که سیستم مخاطب قادر به پردازش آن نباشد. ارسالی معتبر تلقی شده یا نمی شود.
اشکالات مذکور در قوانینی که پس از قانون نمونه آنسیترال به تصویب رسیده اند مورد توجه قرار گرفته است. چنانکه بند 1 پاراگراف 23 قانون یکنواخت تجارت الکترونیکی کانادا مقرر می دارد:
«اگر میان ارسال کننده و مخاطب بر خلاف این توافق نشده باشد. سند الکترونیکی هنگامی ارسال شده محسوب می شود که وارد سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل ارسال کننده شود یا اگر ارسال کننده و مخاطب در سیستم اطلاعاتی واحدی هستند، هنگامی که سند الکترونیکی قابلیت پردازش و بوسیله مخاطب، را داشته باشد.»
چنانکه می بینیم در این تعریف اشکال مربوط به احتمال عدم خروج پیام از کنترل ارسال کننده برطرف شده هر چند که ایراد راجع به عدم ذکر اوصاف ارسال باقی است. بخش 15 قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی ایالات متحده نیز مقرر می دارد:
«الف) اگر خلاف این میان ارسال کننده و دریافت کننده توافق نشده باشد رکورد الکترونیکی هنگامی ارسال شده تلقی می شود که:
به درستی به آن سیستم اطلاعاتی ارسال شود که دریافت کننده معین نموده یا به منظور دریافت اطلاعات یا رکوردهای الکترونیکی از سنخ پیام ارسالی مورد استفاده قرار می دهد و دریافت کننده قادر است که رکوردهای الکترونیکی را از آن بازیافت کند.
در شکلی باشد که قابلیت پردازش توسط آن سیستم را داشته باشد.
وارد سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل ارسال کننده یا شخصی گردد که پیام را از طرف او ارسال نموده یا وارد منطقه سیستم اطلاعاتی معین شده توسط مخاطب یا سیستمی گردد که تحت کنترل و مورد استفاده وی بوده است.»
چنانکه می بینیم در این تعریف «ارسال شدن پیام به مقصد صحیح» و «قابلیت پردازش پیام در سیستم مقصد» به عنوان شروط ارسال معتبر ذکر گردیده است. علاوه بر این، ضابطه «ورود پیام به منطقه تحت کنترل مخاطب» بر ضابطه «ورود پیام از کنترل ارسال کننده خارج نمی شود پوشش دهد.» بنابر تفسیر رسمی این قانون ضابطه اصلی در مواردی که پیام از طریق سیستم های متعددی ارسال می شود: مانند پست الکترونیکی یا اینترنت، «فقد
ان کنترل ارسال کننده» می باشد.
ماده 28قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز به تقلید از بند 1 ماده 15 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مقرر می دارد:
«ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.»
این تعبیر علاوه بر اشکالاتی که بر بند 1 ماده 15 آنسیترال وارد است، به جهت استفاده نابجا از کلمه «قائم مقام» قابل انتقاد است. ظاهراً این واژه در مقابل عبارت «کسی که پیام را از جانب اصل ساز ارسال نموده است» در قانون آنسیترال بکار رفته است که چنین تعبیری به لحاظ بار معنایی واژه «قائم مقام» در حقوق ایران صحیح نیست. ماده مذکور، بر خلاف قانون نمونه آنسیترال دلالتی بر امکان توافق بر خلاف مفاد قانون ندارد. اما به نظر نمی رسد که توافق بر خلاف مغایرتی با قواعد حقوق ایران داشته باشد.
ج) زمان دریافت

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله حقوق درموردمسئولیت قراردادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفهوم عرفی دریافت قرار گرفتن شی در حوزه کنترل یک شخص است به طوری که شخص عادتاً بتواند از این امر آگاه شود. قانون نمونه آنسیترال در موضوع «دریافت» میان دو حالت تفکیک می کند:
1- حالتی که مخاطب سیستمی را به منظور دریافت داده پیام معین نموده است. در این وضعیت چنانچه ارسال کننده پیام خود را به همان سیستم ارسال نماید، زمان دریافت زمانی است که پیام «وارد» سیستم اطلاعاتی مشخص شده گردد و اگر علیرغم تعیین سیستم مورد نظر، پیام به سیستم دیگری ارسال شود زمان بازیافت شدن پیام توسط مخاطب ملاک خواهد بود.
2- اگر مخاطب سیستمی را برای دریافت پیام مشخص نکرده باشد، دریافت پیام هنگامی صورت می گیرد که پیام، وارد سیستم مخاطب شود.
قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی ایالات متحده تمایزی میان تعیین شدن یا نشدن سیستم اطلاعاتی توسط مخاطب نمی نهد. این قانون ملاک خود را وروود پیام به سیستم معین شده یا سیتمی می داند که مخاطب بطور متعارف برای دریافت اطلاعاتی از آن نوع مورد استفاده قرار می دهد. در هر حال لازم است که پیام دریافتی قابلیت بازیافت شدن توسط مخاطب و پردازش توسط سیستم را داشته باشد.
بیان قانون مذکور، از حیث مشروط کردن اعتبار دریافت به قابلیت بازیافت توسط مخاطب و قابلیت پردازش پیام توسط سیستم مخاطب، بر قانون نمونه آنسیترال رحجان دارد، هرچند که می توان گفت موضوع «دریافت» که واقعه ای عینی و خارجی است متفاوت از «اعتبار دریافت» است که موضوعی حقوقی می باشد. اما از آنجا که توجه به پدیده های خارجی در علم حقوق از بابت آثار و اعتبار حقوقی آنهاست، لحاظ کردن شرایط اعتبار پدیده ها در تعریف آنها دقیق تر است.
نکته قابل تامل در هر دو قانون این است که قوانین مذکور در شرایطی که مخاطب سیستم خود را معین نموده است، ارسال پیام به سیستم دیگر را نیز معتبر دانسته اند؛ قانون نمونه آنسیترال، در این حالت «بازیافت پیام» و قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی «ورود پیام به سیستم مورد استفاده مخاطب» را کافی می داند و این در حالی است که به نظر می رسد بنابر اصل آزادی قراردادی، وقتی مخاطب سیستم معینی را به منظور دریافت پیام معین می کند، دریافت پیام از طریق سیستم های دیگر نباید منشاء اثر باشد.
شاید بتوان قواعد مذکور را چنین توجه کرد که در این حالت قصد مخاطب از تعیین سیستم خاص، نفی اعتبار ارسال و دریافت پیام به سایر سیستم ها نبوده است. تفسیر قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی از ماده مذکور این نظر را تقویت می کند. در این تفسیر آمده است: «… برخی از مردم برای اهداف مختلف خود نشانی های پست الکترونیکی متعددی دارند، دریافت کننده می تواند آدرس خاصی را در یک معامله معین کند، اگر آدرس خاصی را به عنوان آدرس انحصاری معین کرده باشد و اخطاری را برای او به آدرس دیگرش بفرستد، این امر دریافت تلقی نمی شود. این که آگاهی واقعی شخص از اخطار منشا اثر بوده و یا نباشد توسط دیگر قواعد حقوقی معلوم می شود…»
در تعیین ضابطه دریافت، ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر می دارد:
«الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
(داده پیام) به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود ؛
چنانچه (داده پیام) به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده، داده پیام بازیافت شود.
ب- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد؛ دریافت زمانی محقق می شود که (داده پیام) وارد سیستم


دیدگاهتان را بنویسید