عدم اجراء، تاخیر در اجراء، اجرای ناقص یا اجرای غیر منطبق با تعهدی که ضمن عقدی از عقود به عهده گرفته، بر اساس قانون بر او تحمیل می شود. برخی حقوق دانان در تعریف مسئولیت قراردادی گفته اند: مسئولیت قراردادی وطیفه ای است که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارات ناشی از تخلف، بر عهده ی شخص ثابت می شود. بر این اساس هر شخص که در قرارداد متعهد به انجام یا ترک عملی شود و از اجرای تعهد خویش سرباز زند، یا آن را به تاخیر اندازد مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف خویش خواهد بود (ماده 221 ق.م). بنابراین می توان گفت: مهمترین تفاوت مسئولیت قراردادی و مدنی در وجود و عدم قرارداد، خلاصه می شود در مسئولیت قراردادی، التزام متعهد به جبران خسارت، ناشی از قرارداد و اراده ی متعهد است. در حالی که در مسئولیت قهری، فرد مسئول با زیاندیده، قراردادی منعقد نکرده و به حکم قانون مسئولیت بر عامل زیان تحمیل می شود. برای تحقق مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد و تخلف از تعهد قرارداد و ورود خسارت ضروری است. قرارداد باید قانونی باشد و در نتیجه، قرارداد غیر قانونی اثری در تحقق مسئولیت ندارد. تخلف از قرارداد ممکن است به علت انجام تعهد و یا تاخیر در اجرای آن باشد. در ورود خسارت نیز باید بین تخلف و خسارت رابطه ی سببیت وجود داشته باشد. مهمترین مبانی مسئولیت در فقه اسلام عبارتند از :
1. قاعده ضرر، 2. قاعده اتلاف، 3. قاعده تسبیب، 4. قاعده ضمان غرور، 5. قاعده ضمان، 6. قاعده اقدام.
ب) مسئولیت خارج از قرارداد(قهری)
مسئولیت و تعهد همیشه منشأ قراردادی ندارد، بلکه ممکن است بدون قرارداد ایجاد شود. هرجا که بین فاعل زیان و زیان دیده رابطه قرادادی ایجاد وجود ندارد، التزام و یا تعهد (مسئولیت مدنی) فاعل زیان، بدون قرارداد و به حکم قانون ایجاد می شود. در مسئولیت غیر قراردادی نه تنها زیاندیده و شخص مسئول رابطه ی قراردادی ندارند؛ بلکه اغلب همدیگر را نیز نمی شناسند، ولی قانون یکی را مسئول جبران زیان دیگری قرار می دهد. این قسم از مسئولیت را به سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد در قانون مدنی ایران و فقه اسلام ضمان قهری یا مسئولیت مدنی و گاه به مسامحه الزام خارج از قرارداد نیز نامیده اند.
مبنا و مأخذ این نوع از مسئولیت تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه مردم در جامعه مقرر گردیده است. در واقع مسئولیت غیر قراردادی، مسئولیتی است که از قرارداد طرفین ناشی نمی شود و برای بوجود آمدن مسئولیت لازم نیست که قرارداد یا تعهدی وجود داشته باشد، بلکه هرگاه شخصی به عمد یا به خطا ضرری به غیر وارد آورد، مسئول جبران آن خواهد بود لذا مسئولیت قهری فاقد ویژگی های خاص مسئولیت قراردادی است و فقط بر مبنای وظیفه ی عام خودداری از اضرار به غیر، ایجاد شده است. مسئولیت قهری: «بر خلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی بوده و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است». گروهی از حقوق دانان در تعریف مسئولیت غیر قراردادی گفته اند: «مسئولیت غیر قراردادی یا قهری وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد، بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد، مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد و یا مسئولیتی که در اثر خودداری از حفظ دیوار یا حیوان بر عهده ی مالک قرار گیرد (مواد 328.333.334ق.م).
قانون مدنی در ماده 221 مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» علاوه بر مقررات ضمان قهری که در قانون مدنی پیش بینی شده است، برای پاسخگویی مشکلات ناشی از تحولات قهری جامعه و مقتضیات زمان قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 تصویب گردیده است. در مسئولیت قهری وقتی زیاندیده، تقصیر طرف قرارداد را اثبات کند می تواند مطالبه خسارت نماید، لذا اثبات بی تقصیری و نیز اثبات علت خارجی از سوی خوانده ضرورتی ندارد. در مسئولیت قراردادی دو حالت گوناگون متصور است:
در قراردادهایی که تعهدات آن به وسیله می باشد، موضوع همانند مسئولیت قهری است.
در قراردادهایی که تعهدات آن از نوع تعهد به نتیجه باشد، مثل قرارداد حمل و نقل، صرف انجام تعهد از سوی متهد خود تقصیر است و فایده ای بر اثبات بی تقصیری از سوی عامل ورود زیان مترتب نیست و از مسئولیت مبری نمی شود، ولی در صورت اثبات علت خارجی از مسئولیت مبری می شود. به نظر می رسد به جهت بالا بودن سطح مسئولیت، متصدی حمل و نقل بایستی بار دلیل را به منظور اثبات معافیت تحمل کند و با ارائه دفاعیات، خود و نمایندگانش را از مسئولیت مبری کند.
بنابراین با توجه به مباحث بالا در باب مسئولیت متصدی حمل و نقل به طور موجز باید گفت برابر ماده 386، 387 ق.ت. متصدی حمل و نقل شخصاً مسئول تلف یا گم شدن مال التجاره بوده و باید قیمت آن را به اشخاص متضرر پرداخت نماید و در مورد خسارت ناشی از تأخیر تسلیم یا نقص کالا یا خسارت دریایی وارده به محموله کشتی (آواری Avarie) نیز متصدی حمل و نقل مسئول می باشد. در هر حال خسارت وارده به مال التجاره نمی تواند از خسارتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره به آن حکم بشود تجاوز کند مگر آنکه خلاف این ترتیب در قرارداد پیش بینی شده باشد، تذکر این نکته ضروری است که قانونگذار اصل را بر
مسئولیت متصدی حمل و نقل دانسته است، مگر آنکه نامبرده ثابت نماید که تلف یا گم شدن یا ورود خسارت دریایی به مال التجاره مربوط به جنس مال مزبور بوده یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها به وی داده اند و بالاخره خسارت وارده مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مراقبی نیز نمی توانستنه از آن جلوگیری نماید؛ در چنین صورتی از مسئولیت مبرّی می باشد. ضمناً برابر ماده 388 ق.ت. متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در طول حمل و نقل کالا واقع می شود اعم از اینکه حمل مال التجاره به مباشرت شخص متصدی حمل و نقل باشد یا وی دیگری را مأمور حمل و نقل کالا کرده باشد، بدیهی است در صورت اخیر متصدی مزبور حق مراجعه به مأمور خود را خواهد داشت.
در همین زمینه رأی اصراری شماره 1920- 12/12/1329 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حاکی از این است که صدور بارنامه مبین تعهد مؤسسه حمل و نقل شهرستان همدان در رسانیدن بار (بیست عدل فرش) به اداره گمرک و یا در صورت تعطیل بودن گمرک تخلیه در گاراژ و اطلاع به صاحب کالا بوده، چون یک عدل فرش در گاراژ کرمانشاه از بار مندرج در بارنامه، قبل از اطلاع به صاحب مال به سرقت رفته است؛ لذا دیوان مزبور رأی دادگاه استان را مبنی بر بی حقی خواهان در دعوی مطروحه علیه صاحب گاراژ ابرام و ید متصدی حمل و نقل را برابر ماده 388 ق.ت. مسئول کسر و نقصان محموله در جریان حمل و نقل دانسته است.
ماده 391 ق.ت. در مورد خسارت خرابی غیر ظاهر وارده به کالا می گوید : «اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل، دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود، در صورتی که مرسل الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد، مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال این اطلاع باید متنها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال التجاره داده شود».
این سؤال مطرح گردیده که آیا دعوی علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره یا خسارت ناشی از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارت بحری وارده به مال التجاره قابل استماع می باشد یا خیر؟ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 29- 28/8/63 ردیف 63/17 چنین اظهار نظر نموده است:
«با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره، متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره، در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران، به قائم مقامی از بیمه گزار، دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید، علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده، ثابت و مسلم نشده، طرح کرده، فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است …».
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی
مسئولیت متصدی ممکن است به یکی از مورد ذیل باشد.
1- تعهد به وسیله- متصدی در حمل مال التجاره امین محسوب و در صورت عدم تعدی و تفریط مسئول نباشد.
2- تعهد به نتیجه- متصدی متعهد است مال التجاره را به طور سالم به مقصد برساند در صورتی از مسئولیت معاف است که بتواند ثابت کند علت وقوع حادثه یک امر خارجی بوده است.
3- متصدی در حمل مال التجاره هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد دو مورد اول را در این گفتار مورد بحث قرار می دهیم ولی مورد سوم در فصل سوم تحت عنوان شرط عدم مسئولیت مورد بحث واقع می شود.
بند نخست: تعهد به وسیله
1- تعهد به وسیله آن است که متعهد تمام کوشش های متعارف خود را جهت رسیدن به هدف و مطلوب به کار گیرد ولی اگر به نتیجه نرسید مسئول جبران خسارت نباشد در این صورت متعهد له برای اینکه بتواند متعهد را مسئول قلمداد کند صرف اثبات اینکه تعهد انجام نشده است کافی نیست بلکه باید ثابت کند که متعهد کوشش های متعارف و لازم را ننموده است.
قرارداد امانت نیز تعهد به وسیله می باشد و امین تعهد می کند که کوشش های متعارف خود را جهت حفظ و نگهداری مورد امانت به کار گیرد در صورتی که مال تلف شود مسئول جبران خسارت نباشد.
قانون مدنی که قرارداد حمل و نقل را نوعی عقد اجاره اشخاص به شمار آورده است در ماده 513 مقرر می دارد.
اقسام عقد اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1- اجاره- خدمه و کارگران از هر قبیل
2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا. به موجب ماده 516 قانون مدنی تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفظ و نگهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعمدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
و مطابق ماده 378 قانون تجارت نیز قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء می گردد.
در این مواد به پیروی از فقه اسلام متصدی حمل و نقل امین فرض شده و احکام مربوط به امانت در این مورد اجرا می شود.
به این ترتیب مال در دست متصدی به صورت امانت مالکانه بوده و مالک مال التجاره خود را به تصرف او می دهد که به مکانی دیگر حمل نماید و به تبع آن رابطه مذکور ایجاد می گردد.
در این صورت می توان گفت عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل اصل و مفروض است مگر آنکه تعدی و تفریط او ثابت شود.
الف) مفهوم تقصیر (تعدی و تفریط)

ماده 951 قانون مدنی می گوید “تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است. نسبت به مال یا حق دیگری” به عبارت دیگر انجام کاری که بر حسب اذن یا عرف نبایستی انجام شود.
بنابراین هر گاه مالک برای حفاظت مال ترتیب خاصی معین نموده باشد و یا متعارف امری را اقتضا کرده و متصدی از حدود اذن یا متعارف تجاوز کند تعدی نسبت به آن کرده است.
مثلاً چنانچه متصدی حمل و نقل مال التجاره را جهت مقاصد شخصی خود به کار گیرد مثل اینکه محموله کامیونی یک دستگاه ماشین سواری بوده و در حین حمل توسط راننده کامیون مورد استفاده شخصی قرار گیرد تعدی تحقق یافته است.
ماده 952 قانون مدنی می گوید:
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است به عبارت دیگر تفریط خودداری از انجام کاری است که حسب قرارداد یا عرف بایستی انجام شود.
چنانچه مالک برای حفظ مال خود ترتیب خاصی را معین نموده و متصدی با آن ترتیب جزا یا کلاً عمل ننماید و محل و ترتتیب دیگر را اختیار کند بدون آنکه حفاظت مال آن را لازم داشته باشد و یا اینکه در حدود متعارف در حفاظت مال امانتی عمل نکند مثلاً اگر مال التجاره مقداری شکر بوده که حمل آن نیاز به پوشش کافی دارد و متصدی آن را بدون پوشش حمل کرده و در نتیجه بارش باران شکر از بین برود در این صورت متصدی تفریط نموده است.
در حقوق انگلستان گفته می شود که تقصیر مبنای مسئولیت نیست مگر اینکه شخصی که رفتار او موجب ضرر شده عرفاً مکلف به مراقبت و دقت باشد و برای اینکه تقصیر شخص ثابت شود لازم است خواهان سه رکن ذیل را به اثبات برساند:
از انجام وظیفه ای استنکاف شده است.
خواهان متحمل زیان شده است.

خوانده مکلف به مراقبت بوده.
از اینرو گفته می شود که متصدیان حمل و نقل وظیفه حفاظت و مراقبت کالا یا مسافر را دارند اعم از اینکه اجرتی پرداخت شده باشد یا نه
جهت روشن شدن معنای تعدی و تفریط و دقت متعارف رأی ذیل نقل می گردد
پرونده
James Buchanan and Co. V.
Hay’s transport services and Buncan Bar boar, and son (1972).
تریلی حامل بار گرانبها که به مقصد لندن عازم بودن قبل از رسیدن به مقصد به علت نقص فنی در یدک کش جهت تعمیر یدک کش مذکور از آن جدا می کنند و تریلی در محلی که متعلق به D1 بود گذاشته و قفل می گردد ضمناً تریلی از جاده نزدیک به محوطه D1 قابل رویت بوده و تنها یک محافظ داشته است با این وجود روز بعد تریلی حامل بار به سرقت می رود و متعاقب آن از ناحیه متصدی اقدامات لازم جهت پیگیری قضیه صورت نمی گیرد.
بنا به مراتب دادگاه حکم داد :

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در آن محوطه ترتیبات ایمنی لازم جهت مراقبت از مال التجاره گرانبها صورت نگرفته است.
2- عقد و دیعه ای فیمابین D1 (صاحب محوطه) و D2 (متصدی حمل و نقل) منعقد شده و D1 مستودع D2 بوده اگرچه اجرتی دریافت ننماید و مستودع باید دقت متعارف را در حفظ و نگهداری مال مورد امانت اعمال می نمود.
معیار دقت متعارف دقتی است که شخص معقولی نسبت به اموال خود اعمال می نماید.
3- هر دوی D1 و D2 در اعمال دقت متعارف مرتکب تقصیر شده و مسئول می باشند.
ب) اثبات تعدی و تفریط
در صورتی که مبنای مسئولیت متصدی بر اساس قانون مدنی پذیرفته شود وی امین مال التجاره بوده مسئول جبران خسارت وارده به مورد امانت نیست مگر اینکه تعدی و تفریط نموده باشد زیرا تعهد امین در حفاظت از مال تعهد به وسیله است. غالب حقوق دانان معتقدند برای اینکه مالک کالا بتواند از امین خسارت بگیرد باید دلیل بر وقوع تعدی و تفریط از جانب متصدی اقامه کند یعنی باید ثابت کند او سبب تلف مال شده یا در حفظ آن تقصیر کرده است همچنانکه در رابطه وکیل و موکل همین امر صادق است.
متصدی حمل و نقل به موجب قانون مدنی نیز دارای تعهداتی است همچنانکه مستودع باید تا آنجا که می تواند از عواملی که ممکن است موجب تلف یا نقص مال ودعی می گردد


دیدگاهتان را بنویسید