مدیون صنعت مذکور میباشد و در سالهای اخیر در ضمن حقوق بین الملل خصوصی تدریس میشد به صورت رشته مستقلی در دانشگاهها تدریس میشود.
امروزه حمل و نقل ثابت کرده است که یکی از قابل تطبیق ترین و انعطاف پذیرترین و ظرفیت پذیرترین و متنوع ترین خدمات است و پایه و اساس هر منبع تولیدی و تجاری را تشکیل میدهد و نقش پویا و اساسیاش، آن را بصورت محرکی قوی و واقعی برای توسعه و پیشرفت درآورده است و بی مناسبت نیست که اقتصاددانان گفتهاند «حمل و نقل شالوده تمام فعالیتهای انسانی است».
گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل
در فرهنگ لغات آمده است «متصدی کسی است که مباشر شغلی باشد یا متصدی کسی است که اشتغال بکار دارد. کلمه تصدی نیز در لغت بمعنی عهده دار شدن کاری و مبادرت نمودن به امری میباشد.»
لیکن این کلمه در قانون یک اصطلاح خاص میباشد و هر نوع مبادرت بکار نمودن را شامل نمیشود بلکه مفهوم استمرار و تداوم در آن نهفته است.
در تعریف متصدی حمل و نقل ماده 377 ق.ت. می گوید: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می گیرد». در ماده مزبور قانونگذار فقط متصدی حمل و نقل را تعریف نموده و وظیفه او را منحصر به حمل اشیاء در مقابل اجرت دانسته است در صورتی که امروزه وظیفه متصدی حمل و نقل محدود به حمل اشیاء نبوده و ممکن است نامبرده حمل مسافرین را نیز از نقطه ای به نقطه دیگر به عهده بگیرد.
با توجه به اینکه بند 2 از ماده 2 قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل را اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا و به هر نحوی که باشد به اطلاع برگزار نموده است، به نظر می رسد که وظیفه متصدی حمل و نقل نباید منحصر به حمل اشیاء در مقابل اجرت باشد، لذا به علت سکوت ماده 477 مزبور، قرارداد تنظیمی بین متصدی حمل و نقل و اشخاص، همانطوری که گفته شده باشد تحت حاکمیت ماده 10 قانون مدنی قرار داشته باشد.
برخی از حقوق دانان تکرار و تخصص را شرط مفهوم تصدی دانسته و عقیده دارد که تجاری که متخصص در حمل و نقل شدهاند متصدی نامیده میشوند.
دکترین معتقدند از عبارت تصدی حمل و نقل باید نتیجه گرفت که اشخاصی که برای خود مبادرت به عملیات حمل و نقل میکنند تاجر محسوب نمیشوند زیرا این عمل فرعی و برای رفع احتیاجات آنهاست، در صورتیکه اشخاص و موسساتی که کارشان حمل و نقل اجناس دیگران در مقابل کرایه است و اگر هم به عمل تجاری دیگری مبادرت نمایند مشمول قانون تجارت خواهد بود.
برخی دیگر عقیده دارند که تصدی در چارچوب بنگاه یا موسسه امکان پذیر است زیرا اگر متصدی حمل و نقل خود راننده است در این صورت کاسب جزء تلقی میشود و مشمول قانون تجارت نخواهد بود و یا راننده نیست که در این صورت اگر فاقد بنگاه حمل و نقل باشد متصدی محسوب نمیشود.
استاد دیگر حقوق تجارت عقیده دارند که همانطوریکه با یک بار خرید و فروش نمیشود تاجر شد برای یک بار حمل و نقل نیز نمیتوان عنوان تصدی را اطلاق نمود و حمل و نقل مستلزم ایجاد یک موسسه حمل و نقل است.
قانون موسسات حمل نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و کاراژهای عمومی مصوب 1345 نیز مقرر میدارد که متصدی حمل و نقل باید به صورت شخصیت حقوقی به ثبت برسد.
و سرانجام اهل تحقیق معتقدند که یافتن ضابطه و وجه مشترکی که مشخص کننده اعمال تجاری و از جمله تصدی حمل و نقل بعنوان یک عمل تجاری باشد دشوار است و این دادگاه است که با توجه به عواملی از قبیل تکرار در انجام عمل در چارچوب موسسه و اوضاع و احوال قضیه در مقام تشخیص برآید و حکم قضیه را صادر نماید.
ملاحظه میشود که مختصر بودن تعریف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت موجب بروز ابهاماتی در خصوص شمول مواد قانونی مربوطه گردیده که آن هم منجر به اظهارنظرهای گوناگون از طرف صاحب نظران حقوقی شده است ولی اصطلاح متصدی حمل و نقل در قراردادهای بین المللی نمونه دارد.مثلاً در بند 1 ماده یک قانون موافقتنامه بین المللی جادهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایتالیا مصوب 15/6/71 چنین تعریف شده است: «متصدی حمل و نقل عبارت است از یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا شرکت مقیم ایران یا ایتالیا بر طبق توافقی که در کشورش لازم الاجرا است مجاز میباشد و به حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا در جادهها مبادرت نماید.»

اصولاً در قانون تجارت بحثی از مفهوم تصدی به میان نیامده است و فقط در ماده 377 قانون تجارت آمده است که متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده میگیرد. ملاحظه میشود که تعریف مذکور کامل نیست زیرا اولاً چنین استنباط میشود که متصدی حمل و نقل کسی جز حمل و نقل کننده نمیباشد در صورتیکه در ماده 388 قانون تجارت آمده است که متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده است محفوظ میباشد ثانیاً قانونگذار کلمه «کسی» را بکار برده است که مخصوص انسان و شخص حقیقی است در صورتیکه میدانیم امروزه قسمت عمده حمل و نقل داخلی و بین المللی بوسیله شرکتهای حمل و نقل انجام میشود که شخصیت حقوقی دارند و اگر قانونگذار بجای کلمه «کس» از کلمه «شخص» استفاده میکرد و میگفت متصدی حمل و نقل شخصی است، این عبارت شامل اشخاص حقوقی نیز میگردید ثالثاً قانونگذار عبارت «حمل اشیاء» را بکار برده است و حال آنکه کار متصدیان حمل و نقل فقط حمل اشیاء نمیباشد و ممکن است متصدی حمل و نقل متصدی حمل اشخاص نیز باشد مانند شرکتهای مسافربری که تصدی حمل مسافر و جابجایی آنان را بعهده دارند. قانونگذار بعد از آنکه متصدی حمل و نقل را در ماده 377 قانون تجارت تعریف میکند در مواد بعدی به ارسال کننده و عدل بندی و مال التجاره اشاره نموده است در صورتیکه نمیتوان مسافرت اشخاص و حمل و نقل مسافر را حمل اشیاء تلقی نمود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از طرفی از لحاظ حقوقی عمل جابجایی کالا (حمل ) و عمل انتقال مالکیت آن (نقل) محسوب میشود در صورتیکه در زمان حاضر مساله تملک انسان و نقل مالکیت اشخاص نسبت به انسان منتفی است.
بنظر میرسد نقیصههای فوق بعدها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است بطوریکه مثلاً در قانون موافقت نامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین ایران و جمهوری عربی سوریه، مصوب 16/2/1365 متصدی حمل و نقل را چنین تعریف کرده است «متصدی حمل نقل عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی از اتباع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه که بر طبق قوانینی که در کشورش لازم الاجرا است مجاز میباشد به حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا در جادهها مبادرت نماید.»
همین تعریف در قانون موافقت نامه بین المللی جادهای بین دولتین ایران و یوگسلاوی مصوب 13/6/67 و نیز موافقتنامههای مشابهی که بین ایران و سایر کشورهای جهان منعقد گردیده است آمده است.
قانون مدنی ایران نیز در ماده 513 یکی از اقسام اجاره را اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا بیان نموده و ماده 516 قانون مدنی نیز میگوید: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیائی که به آنها سپرده میشود، همان است که برای امانت داران مقرر است …» و بنابراین قانون مدنی نیز تعریف مشخصی از متصدیان حمل و نقل را به دست نمیدهد.
با توجه به تعاریف بعمل آمده از متصدی حمل و نقل بنظر میرسد که تعریفی که آقای دکتر حسن ستوده تهرانی از قرارداد حمل و نقل و متصدی حمل و نقل بعمل آورده است تعریف مناسبی باشد. ایشان در تعریف متصدی حمل و نقل عقیده دارند که «بطور کلی قرارداد حمل و نقل عبارت است از قراردادی که بموجب آن متصدی حمل و نقل تعهد میکند که در مقابل دریافت اجرت اشیائی را که به او تسلیم شده است در محل دیگری تحویل دهد و یا اشخاص را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»
گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل
وظایف متصدی حمل و نقل به شرح زیر می باشد:
1- متصدی حمل و نقل مسئول حمل صحیح و سالم و بدون نقص و به موقع کالا، از مبدأ تا مقصد بوده و چنانچه کالای تجارتی تلف یا گم شود طبق شرایط پیش بینی شده در ماده 386 ق.ت. شخصاً مسئول می باشد.
2- برابر ماده 389 ق.ت. متصدی حمل و نقل مکلف است، به محض وصول مال التجاره به مقصد، مرسل الیه را مستحضر سازد حال اگر مرسل الیه مال التجاره را قبول نکند و یا اینکه متصدی حمل و نقل به مرسل الیه دسترسی نداشته باشد در هر دو حال باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده برساند و کالا را نزد خود یا شخص ثالثی به امانت نگاهدارد. از نظر خسارت وارده به کالا با توجه به قسمت اخیر ماده 384 مسئولیت به عهده ارسال کننده خواهد بود در صورتی که در مهلت مناسبی تکلیف کالا مشخص نگردد متصدی حمل و نقل می تواند طبق ماده 362 ق.ت. آن را با اطلاع مدعی العموم محلی که کالا در آنجاست یا نماینده او به فروش برساند.
3- برابر ماده 385 ق.ت. اگر کالا در معرض تضییع فوری باشد یا قیمتی که می توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل مکلف است مراتب را فوراً به اطلاع دادستان شهرستان محل یا نماینده او رسانیده و با اجازه او مال التجاره را به فروش برساند ضمناً حتی المقدور باید ارسال کننده و مرسل الیه از این امر آگاه بشوند.
4- متصدی حمل و نقل مکلف است وسایل کافی برای حمل مال التجاره فراهم نموده و آن را بدون عیب و نقص پس از رساندن به مقصد به مرسل الیه تحویل نماید.
گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل
به طور کلی تعهد به انجام یا ترک کار و یا پرداخت وجهی را می توان مسئولیت نامید. تصدی به عملیات حمل و نقل نوعی تجارت است که منجر به ایجاد مسئولیت های بسیاری برای فعالان این عرصه می شود.
بحث از مسئولیت قراردادی زمانی قابل طرح است که قرارداد صحیح و معتبری میان متعاقدین وجود داشته و متعهد، تعهدات ناشی از قرارداد مزبور را نقض نماید و در اثر نقض آن، خسارت به متعهد له نیز وارد شود. برای تحقق مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و اکثر کشورها، همواره وجود سه شرط که شروط ثابت مسئولیت نامیده می شوند لازم است:
1-فعل زیانبار، 2-ضرر، 3- رابطه سببیت بین فعل و ضرری که وارد شده است.
وجود این سه شرط در هر حال برای تحقق مسئولیت لازم و ضروری است. زیرا تا زمانی که شخصی بر اثر فعل زیان بار خود به دیگری ضرر یا خسارتی وارد نکند و ضرر ها و خسارات نتیجه ی آن فعل زیان بار نباشند، مسئولیت تحقق نمی یابد و زیان دیده برای جبران خسارت های خود نیاز به اثبات این شرط دارد، وگرنه رجوع به دیگری را از دست می دهد. برخی از حقوق دانان برای مسئولیت رکن متغیر یا همان شرط چهارمی به نام تقصیر در نظر می گیرند و اعتقاد دارند تقصیر شرط ثابتی نیست و ممکن است حسب مورد تقصیر یا خطر یا تضمین حق باشد.
بند نخست: تعریف مسئولیت
مسئولیت یک واژه عربی بوده و به معنای ضمان، ضمانت، تعهد و مواخذه است. که در فارسی به پاسخ گویی تعبیر شود. مسئولیت در اصطلاح حقوقی عبارت است از التزام شخص به پاسخ گویی در قبال اعمال نامشروع و غیر قانونی که عرفاً به او نسبت داده می شود. مسئولیت حقوقی، زمانی ایجاد می شود که فردی با نادیده گرفتن هنجارهای اجتماعی و قانونی، مقررات موضوعه را نقض کرده، یا موجب ایراد ضرر به غیر شود. در دکترین حقوقی تعاریفی از مسئولیت مدنی به عمل آمده است. عده ای در مقام تعریف آن مسئولیت را چنین تعریف ک
رده اند که: «منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران خسارت است، یعنی شخصی که به دیگری ضرری وارد کرده، به رفع آن ضرر الزام می یابد و متعهد می شود که خسارت وارده را جبران نماید.» به نظر عده ی دیگر از اساتید: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیده باشد مسئولیت مدنی وجود دارد.» بنابراین مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که به یک شخص، خواه به صورت طبیعی و یا به صورت حقوقی زیانی وارد آید و البته این زیان یا ناشی از نقض قرارداد و یا ناشی از زیر پا نهادن قانون است. با این تفاسیر می توان مسئولیت مدنی را اینچنین تعریف نمود که؛ هرگاه شخصی خسارتی به دیگری وارد آورد و این خسارت عرفاً منسوب به وی باشد و شخص هیچ گونه حقی در ایجاد خسارت به دیگری نداشته باشد، متعهد به جبران خسارت وارده است و مسئولیت مدنی در جبران خسارت خواهد داشت.
بند دوم: انواع مسئولیت مدنی
اگر یک نگاه کلی به مسئولیت هایی که یک شخص می تواند داشته باشد، بیندازیم می توانیم مسئولیت را به اخلاقی و حقوقی تقسیم کنیم. مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد. مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که در قانون ذکر شده باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی یا دینی است. به عبارتی مسئولیتی است که به طور کلی بر وظیفه قانونی هر شخص نسبت به انجام عمل یا ترک آن دلالت می کند و شامل همه مسئولیت های مدنی و جزایی می باشد و بر دو قسم است: مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی.
مسئولیت جزایی، مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. مسائل مربوط به مسئولیت کیفری از حوصله بحث خارج است. بنابراین فقط به مباحث مربوط به مسئولیت مدنی می پردازیم. حقوقدانان مسئولیت مدنی را به دو قسمت تقسیم کرده اند: یکی تقصیر و مسئولیت در محدوده ی قراردادها یا همان مسئولیت قراردادی و دیگری تقصیر در قلمرو و الزامات بدون قرارداد یا همان مسئولیت خارج از قرارداد.
الف) مسئولیت ناشی از قرارداد
بحث مسئولیت مدنی قراردادی از مباحث کاربردی و مورد ابتلاء به ویژه در جوامع امروز است؛ زیرا غالباً روابط حقوقی اشخاص در قالب قرارداد شکل می گیرد و در تمام قراردادها نیز به نوعی بحث از مسئولیت و جبران خسارت قراردادی، مطرح است و از آنجا که در تحقق مسئولیت مدنی قراردادی شرایط گوناگون و عوامل مختلفی نقش دارند؛ آشنایی با این شرایط و محدودیت ها سبب خواهد شد که متعاقدین با دقت بیشتر وارد مذاکره شده و با توجه به توانایی ها و امکانات خویش و با در نظر گرفتن پیامدهای عدم اجرای تعهد، به انعقاد قرارداد پرداخته و سعی کنند به پیمانی که می بندند وفادار بوده و مفاد آن را به دقّت اجرا نمایند. در نتیجه، روابط قراردادی از استحکام بیشتری برخوردار گشته و آمار پیمان شکنی و دعاوی ناشی از تخلفّات قراردادی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
در مسئولیّت هایی که بر مبنای تقصیر استوار است، خواه قهری باشد یا قراردادی، اثبات تقصیر از مهمترین مسائل است، به ویژه در مسئولیّت قراردادی که تقصیر با نقض عهد یکی است و ارتباط به مفاد قرارداد پیدا می کند. اثبات مسئولیت قراردادی به مراتب آسان تر از مسئولیت خارج از قرارداد است و چون وسعت تقصیر های قراردادی محدود است، شناخت این نوع مسئولیت ها به شناخت مسئولیت های خارج از قرارداد نیز کمک می کند؛ بنابراین می توان گفت که مسئولیت قراردادی، مسئولیتی است که در آن شخص به موجب قرارداد تعهدی را بر اساس یکی از عقود معین یا غیر معین پذیرفته باشد؛ ولی به علت عواملی نظیر عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد یا … نتواند به تعهدات خود عمل کند و از این رهگذر خسارتی به متعهدله وارد نماید، که در این صورت متعهد مکلّف به جبران خسارت وارده به متعهدله می باشد. لذا مسئولیت قراردادی زمانی محقق می شود که:
اولاً یک قرارداد معتبری وجود داشته باشد،

ثانیاً متعهد نسبت به یکی از تعهدات مندرج در قرارداد تخلف نموده باشد.
ثالثاً میان خواهان و خوانده در دعوای مسئولیت رابطه ی قراردادی وجود داشته باشد.
به دیگر سخن مسئولیت قراردادی، مسئولیت متعهدی است که به علت


دیدگاهتان را بنویسید