مجازات عمومی که در 28 اسفند ماه 1314 اصلاح شده است.دولت ایران در بهمن ماه 1307 “قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در ورود به مملکت”را تصویب کرد.سپس در سال 1313ماده 960 قانون مدنی راجع به منع سلب حریت از اشخاص را به تصویب رساند.دولت ایران در سوم اسفند ماه 1337 به موجب قانون مربوط ” الحاق ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات دستگاه های مشابه بردگی”به این قرار داد ملحق شد.هر چند سیاست دولت در آن مقطع زمانی عدم برخورد و مبارزه با این پدیده بود و حتی خود دولت عملاً این موارد را تشویق می نموده و با وجود این مسئولین اجرایی هیچگاه به مبارزه با این گونه جرایم نپرداخته اند.همان طور که بیان گردید قوانین موجود در قبل از انقلاب خصوصاً مواردی که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود ،را می توان قوانین نسبتاً کاملی در این زمینه دانست.هر چند که این قوانین عملاً اجرا نمی شد لیکن وجود آن قوانین در مقررات آن زمان راه مقابله و مبارزه با این پدیده را برای مأمورین باز کرده بود.دولت ایران در 18 آذر 1337 به پروتکلی با عنوان “کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری” ملحق شد. سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضاء برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده ای در جهت مقابله با آن بوده است ،ولی به دلیل سیاست های رژیم پهلوی عملاً توفیق چندانی حاصل نشد.با وجود امضاء اسناد و تعهدات فوق توسط ایران قبل از انقلاب اسلامی ،همان طور که بیان شده به دلیل رواج فساد اخلاقی،اعمال منافی عفت و روسپیگری،سیاست دولت پهلوی بر عدم برخورد و مبارزه با این جرم تعلق گرفت چرا که دولت خود مشوقی برای این گونه امور محسوب می شد.با نگاهی به قوانین مذکور در می یابیم که قوانین موجود پیش از انقلاب به مسأله قاچاق انسان از منظر یک جنایت آن هم از نوع سازمان یافته فراملی ننگریسته و مجازات های سبک و غیر متناسب با جرم را در نظر گرفته است به نحوی که فاقد قدرت بازدارندگی ندارد،همچنان که نگاه جامعی به این مثلث شوم نداشته بلکه بیشترین توجه خود را معطوف به واسطه گری در فحشاء کرده است و به دیگر افراد شامل قربانیان،سودبرندگان،هم چنین خود پدید ه ی فاحشه گری یا قاچاق به منظور های دیگر نپرداخته است و علاوه بر آن که در مرحله اجرا و عمل نیز عقیم مانده است.جرم انگاری قاچاق انسان و تعیین مجازات برای آن در قوانین قبل از انقلاب تا حدودی وجود داشته است.

2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی با نسخ قانون مجازات عمومی ،قانون مجازات اسلامی جایگزین این قانون شد و قوانین مرتبط با پدیده روسپیگری و قوانین موجود جهت مبارزه با قاچاق عملاً از بین رفت.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،وقایعی همچون تجاوز شوروی سابق به افغانستان و مهاجرت تعداد زیادی از اتباع افغانی به ایران ،همچنین جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی و حضور معاودین عراقی در ایران ،به فعال شدن باندهای قاچاق انسان منجر شد.در سال های اخیر همزمان با گسترش پدیده ی قاچاق انسان در جهان،گزارش های بیشتری از قاچاق انسان در ایران انتشار یافته است.بر اساس اعلام پلیس امنیت ملی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ،قاچاق انسان به صورتی که در کشورهای دیگر انجام می شود ،در معاونت مذکور سابقه ای ندارد ،اما خروج زنان و دختران جوان به صورت قانونی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله دبی و امارات و فروش آنها به شیوخ عرب مسبوق به سابقه است. قاچاقچیان ،قربانیان را از کشورهای بنگلادش،افغانستان و پاکستان به داخل ایران حمل و سپس به اروپا می فروشند.در سال 1382 نزدیک به 200 باند قاچاق انسان در آذربایجان غربی که عمده ی آنها در شهرهای ماکو،سلماس و چالدران فعالیت می کردند،کشف و متلاشی شدند.پس از انقلاب در قانون تعزیرات 1362 و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375 مقرره مشابهی پیش بینی نشد.زیرا تدوین کنندگان قانون تصور می کردند این موارد می تواند مشمول جرم قوادی باشد،در حالی که بین قوادی و قاچاق انسان تفاوتهای بسیاری وجود دارد و قانونگذار می تواند فارغ از دغدغه تداخل بزه قوادی و قاچاق انسان عناصر مادی و معنوی هر یک را تبیین نماید.پس از انقلاب مجازات موجود برای قوادی که در قبل از انقلاب پیش بینی شده بود،به 75 تازیانه در مورد زنان و 75 تازیانه و سه ماه تا یکسال تبعید برای مردان کاهش پیدا کرد.در قوانین بعد از انقلاب پس از تصویب قانون فوق الذکر قانون دیگری در این زمینه وجود نداشت.آنچه تاکنون در محاکم دادگستری نیز در خصوص این اعمال رسیدگی شده است با همین موارد فوق الذکر به صدور حکم انجامیده و از این مواد ممکن است که در خصوص روسپیگری و بهره کشی زنان و دختران بتوان استفاده کرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران
در کنار اسناد بین المللی در مورد قاچاق انسان که مورد پذیرش ایران بوده،قوانین داخلی دیگری نیز وجود دارد که در این مورد لازم الاجرا هستند.مهم ترین قوانین داخلی در این حوزه عبارتند از : قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به کشور ،قانون مجازات عمومی سال 1304،قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرزهای کشور ،ماده ی 1173 قانون مدنی ایران ،قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و آخرین قانون تصویبی،قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383 است.با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 مشکلات موجود در راه مبارزه با قاچاق تا حدودی برطرف شد.در این سال پس از مدتها بحث، جدل و اصرار حقوقدانان بر تصویب قانونی درباره قاچاق انسان و تاکید ایشان بر خلاء قوانین داخلی در این حوزه ،وزارت امور خارجه با تأسی از پروتکل پالرمو راجع به مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ،طرحی را آماده کرد.با تصویب این قانون،خلاء قانونی در این حوزه رفع و ایران در صف کشورهای دارای قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار گرفت.پس از پیروزی انقلاب در سال 1361 از ماده 165 الی 168 قانون حدود و قصاص و مقررات آن موادی به تصویب قانونگذار رسید که می توان از این قانون 4ماده را به عنوان مواد مرتبط به این اعمال اشاره نمود.پس از این قانون در سال 1370 نیز در قانون مجازات اسلامی مواد پیش بینی شده در قانون حدود و قصاص به همان صورت در 4 ماده منعکس گردیده است.در قوانین بعد از انقلاب پس از تصویب قانون فوق الذکر قانون دیگری در این زمینه وجود نداشت.
در سال 1375 در تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم مربوط به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده 639 را به تصویب رساند.با تصویب این ماده به ایجاد فاحشه خانه و مراکز فساد اشاره شده است و همچنین کسانی که موجبات فحشاء را فراهم نموده و مردم را به فحشاء تشویق کند را مورد مجازات قرار می دهد.اما پس از انقلاب اسلامی که قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد،جامعیت مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره کشی جنسی از آنان جای خود را به 4 ماده بسیار کوتاه درباره قوادی و واسطه گری داد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را در اصل 156 به طور صریح و اصل 8 به طور غیر مستقیم مطمح نظر قرار داده است و این موضوع نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرایم به عنوان یکی ازابزارهای مهم کنترل جرایم است.قانون اساسی با نگرش به بند 5 اصل 156 وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم را به قوه قضاییه محول کرده است.
قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در جلسه علنی مورخ 23/10/1382 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و به لحاظ انقضاء مهلت موضوع اصل 94 قانون اساسی و عدم وصول پاسخ از سوی شورای نگهبان ،در اجرای اصل 122 قانون اساسی جهت اجراء به دولت ابلاغ شده است.این موافقتنامه دارای یک مقدمه و سیزده ماده می باشد و می توان گفت که این اولین سند همکاری دو جانبه بین ایران و یک کشور خارجی در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی می باشد.این موافقتنامه بر اساس اهمیت موضوع و لزوم مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی قاچاق انسان منعقد شده است.هر چند این توافقنامه فقط با یک دولت اروپایی بوده،لیکن می تواند زمینه ساز امضاء توافقنامه های امنیتی با کشور های دیگر به خصوص کشورهای همسایه و منطقه باشد.
اجرای این توافقنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران توسط اداره کل امنیتی وزارت کشور و برای کشور ایتالیا از سوی سرویس همکاری بین المللی از اداره مرکزی پلیس جنایی وزارت کشور می باشد.
طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 25/6/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب و در مورخه 11/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.این قانون که در 9 ماده به تصویب رسیده است را می توان به عنوان یکی از قوانین قبل از انقلاب در زمینه قاچاق انسان تلقی نمود.این قانون که در حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسیده است و از این حیث که یکی از قربانیان قاچاق انسان ،کودکان می باشند را مورد بررسی قرار داده است.البته جبران خسارت وارده را نیز پیش بینی نموده است که این خسارات شامل خسارات مادی و یا معنوی خواهد بود که پرداخت این خسارات نیز توسط مرتکب جبران خواهد شد.
در بعد از انقلاب اسلامی مواد قانونی که بتوان با قاچاق انسان مبارزه نمود ،مواد 138،137،136،135 قانون مجازات اسلامی است.این مواد هر چند در خصوص “قوادی”و ایجاد “مراکز فساد و فحشاء” بوده و کسانی که مردم را به فساد و فحشاء تشویق می کنند و جنبه فراملی نداشته را در بر می گیرد،لیکن وجود ماده 639 قانون مجازات اسلامی را می توان یک ماده کلی که شمول بهره کشی جنسی زنان یا مردان نیز می باشد دانست.البته لازم به ذکر است که ضعف قانون در این خصوص و لزوم برخورد با افرادی که در این اعمال دخالت دارند مورد توجه مسئولین قرار گرفته است.

در سال 1383 لایحه ای از سوی وزارت امور خارجه به مجلس تقدیم شد که آن لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب ولی به تأیید شورای نگهبان نرسیده است.
آخرین قانونی که می توانیم به آن اشاره کنیم قانونی است که در مورخه 10/12/1382 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با عنوان “لایحه مبارزه با قاچاق انسان” در هیأت وزیران مطرح و پس از تصویب آن جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.همانطور که قبلاً بیان شد قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که با وجود اخبار و گزارشهایی که در این خصوص شاهد هستیم حاکی از این است که ایران نیز متأسفانه برای باندهای قاچاق پر از طعمه می باشد.با این وصف وجود یک قانون جهت مبارزه با این پدیده کاملاً ضروری به نظر می رسید تا این که قانون فوق توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تصویب این قانون توسط قانونگذار دلیل بر حساسیت موضوع در این زمینه و لزوم برخورد با این پدیده می باشد.از آنجایی که قاچاق انسان از جرایم سازمان یافته محسوب می شود لذا برخورد با آن نیز باید به صورت سازمان یافته باشد.

فصل سوم: قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی
جرم قاچاق انسان از زمره جرایم سازمان یافته می باشد.به همین جهت برای مقابله و مبارزه با این جرم همکاری دولتها برای پیشگیری و سرکوب این جرم یک واقعیت انکار ناپذیر است و یکی از راهکارهای ایجاد این وحدت و همکاری بین دولتها در خصوص مبارزه با این جرم را می توان به وضع و تصویب اسناد و کنوانسیونها و قراردادهای بین المللی اشاره نمود.به همین جهت جامعه بین المللی برای مبارزه با این جرم در عرصه جهانی کنوانسیونها و اسناد متعددی وضع نموده است و این کنوانسیونها و اسناد بین المللی محصور به زمان خاصی نیستند.قاچاق انسان پدیده ای نیست که تنها به عصر کنونی و یکی دو دهه اخیر محدود گردد.لذا از دهه های پیشین اقدامات بسیاری در سطح بین المللی برای پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان انجام شده است.این اقدامات عمدتاً در غالب معاهدات و اسناد بین المللی صورت گرفته است.صرف این واقعیت که نخستین سند بین المللی در خصوص سرکوب ،خرید و فروش و قاچاق زنان در سطح بین المللی در سال 1904 به تصویب دولت ها رسید.این واقعیت نشان دهنده آن است که حتی در همان زمان نیز مشکل قاچاق زنان موجبات نگرانی اجتماع بین المللی را فراهم آورده بود.اسناد بین المللی دیگری هم چون اسناد 1910،1921، 1933 در این خصوص پیگیری شدند تا این که این تلاش ها در کنوانسیون 1949 به اوج خود رسید.همگی این اسناد دارای نقاط ضعفی اساسی بودند که موجبات عدم کارایی و تأثیر مناسب آنها را برای مبارزه با قاچاق زنان فراهم می آورند.تحولات بعدی در سطح نقاط مختلف جهان و پیچیده شدن جرم قاچاق زنان و دخالت سازمان های جنایی فراملی در آن که قاچاق زنان را برای مقاصدی غیر از بهره کشی جنسی،همچون بیگاری،کار اجباری،کار دشوار و نیز ازدواج اجباری انجام می دادند، به منسوخ و غیر کارآمد شدن بسیاری از مفاد این اسناد بین المللی منجر می شد. در نتیجه از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید،تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت،چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد ،ولی به صورت ضمنی و جانبی این مسأله را نیز مورد توجه قرار داده اند.پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان از لحاظ نسبت به اسناد پیشین که برای مقابله با قاچاق اشخاص تدوین گشته اند،بسیار مترقی تر و کاملتر می باشد.البته بخشی از مسئله به این واقعیت باز می گردد که از واپسین سندی که در این زمینه به تصویب رسیده بود،یعنی کنوانسیون 1949،بیش از 50 سال گذشته است.

چندی از اسناد بین المللی عبارتند از:
1-مقاوله نامه بین المللی امضاء شده در پاریس 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان است.این مقاوله نامه نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده و به لحاظ تلاش برای حفظ حقوق زنان مورد توجه قرار می گیرد.صرف تصویب چنین مقاوله نامه ای نشان می دهد که در همان زمان نیز شکل خرید و فروش و قاچاق زنان جدا از قضیه برده داری وجود داشته و دولتها با تصویب چنین مقاوله نامه ای قصد داشتند تا به سرکوب آن بپردازند.
2-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مصوب 4 مه 1904 است.نکته مورد توجه در این قرارداد این است که هر چند این قرارداد به جرم انگاری و تعیین مجازات برای خرید و فروش زنان به قصد بهره کشی جنسی پرداخته است و لیکن به خاطر عدم ملاحظه قاچاق زنان برای مقاصد دیگر دچار نقیضه می باشد.از آنجایی که در آن هنگام هنوز هیچ سازمان بین المللی با ویژگی جهانی ایجاد نشده بود تا همکاری میان دولتها در زمینه های گوناگون از جمله مبارزه با قاچاق زنان را تسهیل کند،مشکلات بسیاری بر سر اجرای این قرارداد و مقاوله نامه 1904 وجود داشت و بدتر از آن این که با آغاز جنگ جهانی اول عملاً بسیاری از امضاء کنندگان این دو سند،به صورت دشمن یکدیگر در آمدند و بدین ترتیب اجرای این سند میان آنها،بر اساس اصول کلی حاکم بر اسناد بین المللی به هنگام جنگ به حالت تعلیق در آمد.
3-قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان مصوب 30 سپتامبر 1921:در ارزیابی باید گفت که قرارداد1921 از بسیاری از جهات نسبت به دو سند پیشین پیشروتر و کاملتر بوده و لیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و


دیدگاهتان را بنویسید