انجام این کار هستند،تابع ثبت نام ویژه با برخورداری از مدرکی ویژه یا تابع ثبت نام ویژه یا ملزم به داشتن مدارکی استثنایی برای معرفی می باشد”. هدف از گنجاندن این ماده بدون شک لغو روسپیگری است.ماده 7 کنوانسیون شامل مقرراتی در خصوص تکرار جرم است که در اسناد پیشین سابقه ندارد.در ماده 16 عهدنامه مقرر شده است :”دولت های عضو این کنوانسیون توافق دارند از رهگذر موسسات آموزشی،بهداشتی،اجتماعی،اقتصادی و دیگر مؤسسات مشابه برای جلوگیری از روسپیگری و برای تربیت دوباره و بازتوانی اجماعی بزه دیدگان روسپیگری و بزه دیدگان جرم های یاد شده در این کنوانسیون تدابیری اتخاذ و یا اگر اقدامی در این زمینه شده آن را ترویج و تشویق نمایند.هدف از تصویب این پروتکل این است که امکان دارد مفاد کنوانسیون در مقابل اسناد و کنوانسیونهای سابق کارآمدی لازم را نداشته باشد.بنا براین چنین تصمیم گرفته شد که هر گاه در اسناد دیگر و حتی در قوانین داخلی قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که نسبت به مفاد این کنوانسیون شرایط و مجازاتهای سخت تری در نظر گرفته باشند،آن قوانین و مقررات به جای خود باقی و لازم الاجرا خواهند بود.در اسناد قبل از 1949 موضوع قاچاق انسان فقط از نظر بهره کشی جنسی تعریف شده و همه مفاد این اسناد در کنوانسیون 2 دسامبر 1949 یکجا مورد توجه قرار گرفت. از نقاط ضعف این کنوانسیون همانند اسناد سابق عدم ارائه تعریفی دقیق و جامع و عدم پیشنهاد حداقل مجازات است و همچنین تکیه بر حقوق داخلی است.نکته دیگر در این کنوانسیون همانا توجه به قاچاق اشخاص صرفاً از منظر بهره کشی جنسی از زنان و دختران است و به سایر مصادیق قاچاق انسان پرداخته نشده است.در عین حال تنها 73 دولت آن را تصویب کرده اند و بیش از نیمی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان،اتریش،ایالات متحده آمریکا،استرالیا و چین عضو این کنوانسیون نمی باشند که این امر در عمل موجب ضعف این سند است.البته لازم به ذکر است برای مقابله با قاچاق برخی از کشورها به صورت انفرادی نیز به تلاشهایی در این زمینه دست زده اند مثلاً فیلیپین ابتکاری با همکاری جامعه مدنی دیگر حکومتها آغاز کرده است که متضمن آموزش و توسعه آیین نامه هایی برای نهادهای واقع در خط مقدم مبارزه با قاچاق زنان و کودکان می باشد.پلیس لیتوانی به عنوان بخشی از کارش در زمینه تحقیق در خصوص جرایم سازمان یافته و بخشی را برای مبارزه با قاچاق زنان در اداره پلیس ایجاد کرده است.کشور چین اصلاحیه هایی در قوانینش در مورد ربودن زنان و کودکان و روسپیگری اجباری به عمل آورده است.میانمار در مناطق مرزی،هشت مرکز شغلی را به منظور توقف ساختن قاچاق،برای زنان ایجاد کرده است.هلند یک گزارشگر ملی را برای ارائه دیدی جامع از اطلاعات در خصوص قاچاق زنان و شیوه های دیگر آن برگماشته و آلبانی و فدراسیون روسیه ،مبارزه هایی را از راه آموزش که متوجه قربانیان با لقوه است،آغاز کرده اند.

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان
این کنوانسیون دارای اهمیت خاص در سطح بین الملل می باشد.عنوان کنوانسیون مذکور”کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته ” می باشد.این کنوانسیون در بر دارنده خصوصیات و جنبه های جرم شناختی بعضی از جرایم بوده است.در آذر ماه 1379 مصادف با آخرین روزهای سال 2000 میلادی هیأتهای نمایندگی بیش از 120 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران ،برای کنوانسیون جدیدی که به همت سازمان ملل برای مبارزه با سازمانهای جنایتکار فراملی تدوین شده بود در شهر پالرمو ایتالیا گرد هم آمدند.امضاء این پروتکل در آغاز هزاره سوم در شهر پالرمو یعنی در کنار یکی از مراکز مافیا،نشانگر عزم کشورهای جهان به مبارزه جهانی با این باندهای جنایتکار فراملی است. مجمع عمومی ملل متحد در 9 دسامبر 1998 با تصویب قطعنامه111/53 تصمیم گرفت تا یک کمیته خاص بین حکومتی بی مدت را به منظور تهیه یک کنوانسیون فراگیر بین المللی علیه جرایم سازمان یافته فراملی،در ضمن بحث در مورد تهیه یک سند بین المللی در خصوص قاچاق زنان و کودکان تأسیس کند.مشارکت بیش از صد دولت عضو ملل متحد در مذاکرات درباره کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های آن،این واقعیت را منعکس می سازد که کشورها جرایم فرامرزی را مشکلی همگانی می دانند که حل آن مستلزم همکاری بین المللی خواهد بود.متن کنوانسیون توسط کمیته خاص برای طرح کنوانسیون و اسناد حقوقی دیگر(پروتکل ها)در ده جلسه ای که از 19 ژانویه 1999 تا 28 ژولای 2000 در وین برگزار شد،مورد مذاکره قرار گرفت.تکمیل سه پروتکل اضافی نیز در یازدهمین جلسه از 2 تا 27 اکتبر 2007 برنامه ریزی گردید.در این جلسات 120 هیأت نمایندگی ملی و چندین سازمان غیر حکومتی و بین الدولی حضور داشتند.پس از تکمیل مذاکرات ،کمیته خاص متن های نهایی اسناد را برای تصویب به مجمع عمومی فرستاد که در 15 نوامبر 2000 این کار صورت گرفت.پس از آن کنفرانسی بلند پایه جهت امضاء از 12 تا 15 دسامبر 2000 در پالرمو برگزار شد. این کنوانسیون در تاریخ 29 سپتامبر 2003 به اجراء در آمد و پروتکل نیز در تاریخ 25 دسامبر لازم الاجرا شد.شمار کشورهایی که تا زمان اجراء آن را امضاء کرده اند،117 کشور و شمار کشورهایی که این سند را به تصویب نیز رسانده اند 62 کشور می باشد.سازمان هایی همچون اتحادیه اروپا،سازمان همکاری اقتصادی(اکو) و انجمن کشور
های جنوب شرقی آسیا(آ سه آن)از جمله سازمان های همگرایی اقتصادی منطقه ای هستند که می توانند به این پروتکل بپیوندند.اما به نظر نمی رسد که سازمان هایی همچون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)که آشکارا بر پایه اهداف دفاعی و نظامی تأسیس شده اند،امکان پیوستن به این پروتکل را داشته باشند.این که سازمان های بین المللی منطقه ای نیز مجال پیوستن به این پروتکل را دارا هستند،نشانگر تأکیدی است که این پروتکل بر انجام همکاری های بین المللی جهت مبارزه با قاچاق اشخاص دارد حتی جمهوری اسلامی ایران نیز که خود در کمیته خاص تدوین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی عضویت داشت،از امضاء هر سه پروتکل ضمیمه در خصوص مبارزه با قاچاق اشخاص،قاچاق مهاجران و قاچاق سلاح خودداری ورزید.این در حالی است که ایران خیلی کم با مشکل قاچاق اشخاص روبرو است و مانع خاصی در برابر پذیرش این پروتکل از سوی ایران وجود نداشت.بدین ترتیب هدف این پروتکل مبارزه با هرگونه قاچاق اشخاص چه مرد و چه زن تعیین گردید.البته از آنجا که آسیب پذیری زنان و کودکان در این خصوص بیشتر است،تأکید ویژه ای بر آنها گذارده شد.با در نظر گرفتن این واقعیت که به رغم وجود انواع اسناد بین المللی که متضمن قواعد و تدابیر عملی برای مبارزه با بهره کشی از اشخاص،به ویژه زنان و کودکان می باشند،هیچ سند عام”جهانی” وجود ندارد که به همه ابعاد قاچاق اشخاص بپردازد و با نگرانی نسبت به این که در نبود چنین سندی،اشخاصی که نسبت به قاچاق آسیب پذیر هستند،به اندازه کافی مورد حفاظت قرار نمی گیرند.هدف این پروتکل برخلاف برخی از اسناد پیشین،صرفاً جلوگیری از قاچاق زنان و وضع تدابیری جهت پیشگیری از رویداد این جرم نیست،بلکه خواهان بر عهده گرفتن نقش فعالتری از سوی دولتها جهت سرکوب این جرم گشته،الزامات مجرمانه ساختن قاچاق زنان را در قوانین داخلی خویش بر دولتهای متعاهد تحمیل می کند.این پروتکل برای برآورده ساختن اهداف یاد شده از چهار بخش جداگانه تشکیل شده است که هر بخش عنوان خاص خویش را دارد.بخش نخست مفاد عمومی است،بخش دوم حفاظت از قربانیان قاچاق اشخاص،بخش سوم پیشگیری،همکاری و دیگر تدابیر و بخش چهارم مفاد پایانی می باشد.شاید یکی از دلایل این مسأله را که چرا سند مربوط به سرکوب قاچاق زنان و کودکان به صورت یک پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی تدوین می گردد،بتوان در اینجا یافت که اعتقاد دولتهای عضو ملل متحد بر این بوده است که امروزه قاچاق زنان به گونه ای فزاینده با گروه های جنایتکار سازمان یافته پیوند خورده است.از همین رو مبارزه با این جرم نیز تنها از راه مبارزه با این گروه های جنایتکارانه که در سطح فراملی به این کار اشتغال دارند،امکانپذیر است.البته ضرورت تهیه سندی جدا از آن کنوانسیون از آنجا ناشی می شد که در این کنوانسیون به چهار نوع جرم مشخص اشاره می شود و بقیه جرایم از شمول آن بیرون می مانند.همانگونه که ملاحظه می شود هدف این پروتکل صرفاً پیشگیری نیست،بلکه مقابله و مبارزه با قاچاق نیز مقصود آن می باشد.همچنین هر چند توجه ویژه ای نسبت به زنان و کودکان صورت می گیرد،زیرا نسبت به قاچاق آسیب پذیرتر و بیشتر در معرض مخاطره آن هستند،این مبارزه با قاچاق به هیچ وجه به زنان محدود نمی گردد.در واقع با آوردن کلمه اشخاص مردان نیز مشمول حمایت این پروتکل در برابر قاچاق شدن قرار می گیرند.از سوی دیگر ،قاچاق چه در خصوص زنان و نیز مردان برای مقاصدی غیر از بهره کشی جنسی هم صورت می گیرد که کار اجباری و نیز کار در کارگاه های دارای شرایط نامساعد نیز از جمله آنها می باشند.در طی مذاکراتی مربوط به تدوین این پروتکل،اختلاف نظری میان دولتها در خصوص تعریف مورد پذیرش از قاچاق زنان وجود داشت بدین ترتیب که”برخی از دولتها که روسپیگری قانونی دارند،خواهان محدود کردن تعریف قاچاق زنان به مسأله اجبار بودند،حال آن که اکثریت کشورها که بسیاری از آنها را کشورهای فقیر تر و فرستنده زنان برای قاچاق تشکیل می دادند،خواهان تعریفی بودند که از همه قربانیان قاچاق حمایت کند و به تحمیل یا اجبار محدود نشود.” برای نمونه،در طی مذاکرات تدوین پروتکل ،برخی حکومتها و شماری از سازمانهای غیر حکومتی خواهان جداسازی قاچاق از روسپیگری بودند تا از مسأله بحث برانگیز قانونی کردن و یا تنظیم کردن روسپیگری به عنوان کاری اقتصادی خودداری ورزند.کشورهایی همچون هلند و آلمان که روسپیگری را قانونی ساخته اند،قوانین علیه واسطه گری را به کنار گذاشته اند و از عایدات زنان روسپی بهره برداری کرده ،سرمایه گذاری شگرفی در صنعت سکس انجام داده اند.در این پروتکل با توجه به وجود این سابقه،طراحان پروتکل مسأله روسپیگری را تا آنجا که به قاچاق زنان مربوط نمی شود و جنبه بین المللی نمی یابد-به خود دولتها واگذاشتند.این کنوانسیون،41 ماده و 3 پروتکل دارد که به ترتیب در مورد مبارزه علیه قاچاق انسانها به ویژه اطفال و زنان به منظور کارهای اجباری و بهره برداری جنسی،پروتکل دوم در رابطه با مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین،هوا و دریا و پروتکل سوم مبارزه با ساخت غیر قانونی و خرید و فروش غیر قانونی اسلحه و مهمات است.همکاری دولتها در زمینه مبارزه با گروه های جنایتکار بین المللی مستلزم آن است که کشورها در حقوق داخلی خود برخی اقدامات را جرم بدانند.این کنوانسیون حاوی یک سلسله توصیه ها،راهبردها و راهکارهایی است برای دولتهای عضو ، در زمینه چند جرم خاص که در کنوانسیون پیش بینی شده اس
ت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ مقالهحقوق بشر

بخش چهارم :نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان
قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383 در ماده 1 تعریفی از قاچاق انسان ارائه کرده و در ماده 2 مصادیقی را در حکم قاچاق انسان دانسته که از نظر عناصر تشکیل دهنده یکی نبوده،ولی از لحاظ مجازات یکی هستند.منظور این است که قانونگذار حکم اصلی را به موارد فرعی تسری داده است مثلاً اگر کسی دسته یا گروهی برای قاچاق انسان دایر یا اداره نماید،همین عمل او بدون دخالت مستقیم در انتقال افراد جرم است که از نظر مجازات در حکم قاچاق انسان تلقی و همانند قاچاق انسان مجازات خواهد شد.
این اعمال فقط از نظر مجازات با قاچاق انسان یکی بوده و از نظر عناصر متشکله متفاوت است مثلاً بند الف این ماده ناظر به شروع به جرم است نه جرم تام و در اینجا به ذکر این نکته اکتفا می شود که قانونگذار تشکیل دسته و گروه برای ارتکاب جرم قاچاق انسان را در حکم قاچاق انسان دانسته است.دلیل این امر را می توان در ارتکاب این جرم به صورت دسته جمعی و سازمان یافته دانست.این اقدام قانونگذار تدبیر مثبتی است و اجازه نمی دهد که این گروه ها و دسته های قاچاقچیان به اهداف خود برسند.
در بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان،اعمالی در حکم قاچاق انسان آمده است.برخی عقیده دارند از نظر صلاحیت محلی،رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و پس از آن محل دستگیری متهم می باشد. بنابراین متهم به قاچاق انسان در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه می شود و اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد،دادگاهی که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد بود.

قانونگذار به جهت اهمیت برخی از جرایم و دلیل اثرات زیانباری که برای جامعه ممکن است در بر داشته باشد،صرف تشکیل یک دسته یا گروه را جرم ندانسته و قابل تعقیب می داند،هر چند که در راستای اهداف گروه،عملی ارتکاب نیافته باشد.باید اظهار داشت که اینگونه تشکیلات سازمان یافته برای ارتکاب جرایم معمولاً به گونه ای عمل می نماید که در ظاهر امر،به نظر می رسد که تمام تشکیلات آنها قانونی بوده و اقدامات آنها کاملاً مطابق با قانون و مجاز می باشد و به همین دلیل است که قربانیان این جرایم معمولاً به دلیل تشکیلات ظاهراً قانونی که در بدو امر مشاهده می نمایند با رضایت کامل به همکاری با قاچاقچیان می پردازند و بدین ترتیب درگیر گروه های قاچاق انسان می شوند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان
1-مصادیق قاچاق انسان
قاچاق انسان به دو صورت مختلف انجام می شود.گاهی قاچاق انسان صرفاً با دریافت مبلغی از متقاضی به شکل انتقال مخفی متقاضی به کشور مورد نظر صورت می گیرد.اما گاه قاچاق انسان از این صورت ساده خود خارج می شود .در واقع در نوع اخیر قاچاق،سازمان های بزهکاری با دریافت مبلغی از فرد متقاضی و یا فریفتن وی با وعده کار در کشور مورد نظر موجبات انتقال پنهان و غیر قانونی فرد به کشور مزبور را فراهم می سازند.اما پس از انتقال وی با استفاده از تحمیل شرایطی همانند بردگی یا وادار ساختن فرد به فحشاء و ….. از وی بهره برداری می کنند و به نوعی فرد را به استثمار می کشند. قاچاق زنان و کودکان تهدیدی جهانی است که ارتباط آن با جرم سازمان یافته پیوسته رو به فزونی است.همانطور که در مباحث قبل ذکر شد قاچاق انسان در سالهای اخیر به واسطه سود سرشار و خطر نسبتاً کم آن به سرعت افزایش یافته است.بسیاری از کشورها هنوز مقررات ویژه ای برای مقابله با قاچاق انسان ندارند،تنها پاره ای از کشورها به وضع مقرراتی درباره قاچاق زنان مبادرت ورزیده اند.به علاوه قوانین موجود اغلب اجرا نشده باقی می ماند و فقدان دلایل کافی به قاچاقچیان اجازه می دهد که با خیال راحت از چنگال قانون بگریزند.اگر به تعاریفی که در خصوص قاچاق انسان ارائه شده مراجعه کنیم در این تعاریف و موارد مشابه آن مانند قانونی که در سال 2000 در پارلمان ایالات متحده آمریکا علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید،موارد زیر از مصادیق قاچاق انسان است:
-ورود به بازار تجارت جنسی مانند عکس های مستهجن و فحشاء و سایر خدمات جنسی
-کار در کارخانه ها و رستورانها و همچنین کارهایی مثل پرستاری بچه،کار مخفی،کار اجباری،ازدواج ساختگی
-برداشتن اعضای بدن و به طور کلی استثمار دیگری که در تعاریف از آن تحت عنوان بهره کشی یاد می شود.
برخی در جهت انسجام،بحث مصادیق قاچاق انسان را به سه دسته تفکیک کرده اند:
1-بخشی که برای سوء استفاده جنسی صورت می گیرد.
2-ربودن انسان برای استفاده از اعضای بدن که هم در مورد کودکان و هم در مورد


دیدگاهتان را بنویسید