نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجرا گذاشتن توافقات بین المللی است.
4-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره مصوب 1933:در این قرارداد که یک سند بین المللی در راستای سه سند قبلی می باشد، به مسأله شروع به جرم و تبادل اطلاعات میان دول متعاهد اشاره شده است و این کنوانسیون اعلام می کند که همه قوانین به کشورهای تحت نظر و تحت الحمایه،تسری پیدا می کند.
5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران:این کنوانسیون پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1949 جهت اعتبار بخشیدن به مقاوله نامه 1904 و قرارداد 1910 به تصویب رسید.
6-کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989
7-کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
8-پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو مصوب 2000 میلادی:قاچاق انسان به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی توجه سازمانهای بین المللی و نهادهای دولتی و غیر دولتی را به عنوان یک امر فراملی به خود جلب نموده است که در اقتصاد و نظم بین المللی اختلال ایجاد می کند .در واقع هدف پروتکل مجازات کردن قاچاقچیان انسان و حفاظت از قربانیان پیشگیری و دیگر تدابیر از جمله اهداف پروتکل است. با گذشت زمان و حساسیت موضوع در جامعه جهانی اسناد مختلفی به امضاء رسید و جامعه جهانی را به واکنش ،مقابله و مبارزه در این خصوص وا داشت.حساسیت این موضوع در سطح بین الملل کشورهای منطقه-خصوصاً کشور های درگیر با قاچاق-به فکر مبارزه با این موضوع انداخته است به طوری که کشورها با تشکیل جلسات و سمینارها و با امضاء قراردادهایی فیما بین مبارزه با این موضوع را مد نظر قرار داده و آمادگی خود را در واکنش به این معضل جهانی اعلام داشته اند.بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا،سالانه 500 هزار نفر زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا
حساس ترین منطقه در مورد قاچاق انسان،قاره ی آسیا به ویژه کشورهای واقع در جنوب،شرق و جنوب شرقی آسیاست که به علت وفور جمعیت و اقتصاد ناکارآمد نسبت به سایر مناطق دنیا به میزان بیشتری درگیر این پدیده می باشد.قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان در این منطقه به صورت یک صنعت پر رونق در آمده است.در برخی از این کشورها مانند تایلند و اندونزی،صنعت سکس بخشی از درآمد سالانه را تشکیل می دهد. این امر نه تنها سبب رواج قاچاق انسان از آسیا به کشورهای دیگر قاره ها شده،بلکه در خود منطقه نیز به تبادل انسانها منجر گشته است.به عنوان نمونه گرچه تعیین تعداد دقیق زنان و کودکان ویتنامی که قربانی قاچاق می شوند مشکل است،اما آمارهای موجود مبین آن است که شمار زیادی از این افراد برای بهره کشی در صنعت سکس به کامبوج قاچاق شده اند و هزاران نفر از آنان به همین منظور به صورت غیر قانونی به چین،تایلند،سنگاپور،کره ی جنوبی و تایوان منتقل شده اند.از آنجا که مبارزه مؤثر با این معضل نیازمند همکاری منطقه ای نیز می باشد،به همین منظور کشورهای منطقه کوشیده اند تا با تشریک مساعی یکدیگر،اقداماتی برای رفع قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان انجام دهند.از جمله این اقدامات عبارتند از :
طرح عملی ابتکارات منطقه ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان،کنفرانس بالی،اعلامیه ی اتحادیه ی ملل جنوب شرقی آسیا
در ماه مارس سال 2000 میلادی سمیناری تحت عنوان ابتکارات منطقه ای آسیا علیه قاچاق انسان(ARIAT) با همکاری دولتهای آمریکا و فیلیپین در مانیل پایتخت این کشور برگزار شد.هدف از برگزاری این سمینار ارائه طرحهایی به منظور مبارزه با قاچاق انسان بود.سمینار با شرکت نماینده های چند دولت سازمانهای بین المللی،سازمانهای غیر دولتی تشکیل گردید.شرکت کنندگان در این سمینار ضمن اعلام این مطلب که عوامل قاچاق انسان بسیار مختلف و پیچیده می باشد و عوامل مختلفی در این امر دخالت داشته و علت اصلی آن را فقر بیان نمودند.مسئله قاچاق انسان در بین کشورها را یک مسئله مهم و برای مقابله و مبارزه با آن باید همگی سازمانها و دولتها با همدیگر همکاری نمایند و با قربانیان این پدیده باید برخورد مناسبی داشت و قاچاقچیان نیز مورد مجازات قرار گیرند. این سمینار حاوی پیشنهاد ها و طرحهای اجرایی بود که می توان به شرح ذیل نام برد:
1-تبادل اطلاعات و داده ها 2-همکاری دولتها،سازمانهای بین المللی،سازمانهای غیر دولتی،بخشهای خصوصی و جامعه مدنی 3-پیشگیری 4-ایجاد فرصتهای آموزشی برای زنان و اطفال 5-فرصتهای اقتصادی 6- مشارکتهای مدنی 7-تعقیب و پیگیری مجرمین-توصیه های کلی است.
کنفرانس بالی:کنفرانس منطقه ای وزراء در خصوص جرایم فراملی و قاچاق انسان در شهر بالی اندونزی در 27-28 فوریه توسط کشورهایی از شرق آسیا،منطقه اقیانوس آرام،اروپا و آمریکا برگزار شد.در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اندونزی،استرالیا،افغانستان،بنگلادش،برونئی دارالسلام،کامبوج،چین،جمهوری کره،فیجی،فرانسه،هند،ایران،ژاپن،اردن،کرواسی،لائوس،میانمار،مالزی،نپال،نیوزلند،پاکستان،گینه،فیلیپین،جمهوری دموکراتیک کره،ماسائو،سنگاپور،جزائر سلیمان،سریلانکا،سوریه،تایلند،ترکیه،تیمور شرقی و ویتنام حضور داشتند.در این کنفرانس سازمانهای بین المللی مهاجرت،کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل نیز حاضر بودند.کشورهای اتریش،بلژیک،کانادا،دانمارک،فنلاند،آلمان ،ایتالیا،هلند،نروژ،روسیه،اسپانیا،سوئد،سوئیس،انگلیس،ایالات متحده آمریکا و دبیرخانه انجمن ملی آسیای جنوب شرقی و دبیرخانه جزائر اقیانوس آرام،اتحادیه اروپا،بانک جهانی،بانک توسعه آسیایی،سازمان بین المللی کار،دفتر کنترل و جلوگیری مواد مخدر و جرایم نیز شرکت داشتند.کشورهای اخیر الذکر و سازمانها به عنوان ناظر در جلسه شرکت کرده بودند. کشورهای شرکت کننده و حضور یافته در این کنفرانس با توجه به ابعاد حقوق بشر و شکل گیری قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان و حرکات غیر قانونی که در این خصوص در سطح پیچیده و وسیعی در جهان رو به گسترش بوده حضور یافته و بر این نکته اتفاق نظر داشتند که بسیاری از فعالیتهای قاچاق توسط شبکه های مجرمانه بین المللی در حال هماهنگ شدن است.اهمیت قاچاق انسان در سطح بین الملل و کشورهای منطقه همیشه مورد نظر کشورها قرار داشته است.کشورهای عضو اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا(آ سه آن)(ASAN) اهمیت این موضوع را در این منطقه متذکر شده اند.همانطوری که بیان شد یکی از منابع مهم تغذیه قاچاقچیان انسان کشور های جنوب شرقی آسیا هستند.بعضی از این کشورها به لحاظ وضعیت نامناسب اقتصادی که دارند با صادر نمودن زنان به بازارهای خارجی عملاً از روسپیگری آنها استفاده می نمایند.در بعضی از کشورها نیز با به رسمیت شناختن این عمل به عنوان یک شغل،از کسانی که از این وضعیت مشغول به کار هستند،رسماً مالیات می گیرند.مجمع منطقه ای آ سه آن(ARF) که متشکل از چندین کشور از کشورهای جنوب شرقی آسیا می باشند در دهمین اجلاس وزراء در سال 2000 در بانکوک مهاجرتهای غیر قانونی و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و جرایم رایانه ای و جرایم فراملی را در دستور کار خود قرار دادند.کشورهای اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا نتیجه اقدامات و تلاشهای خود را در تشکیل اجلاس و صدور بیانیه ها اعلام نموده اند و اذعان کردند که تاکنون هیچ گونه سندی در خصوص مبارزه علیه جرائم فراملی
و بخصوص قاچاق انسان باشد را تصویب ننموده اند.البته آنچه پیشگیری می گردد آن است که به خاطر موقعیت های خاص این کشورها در آینده نزدیک،تدابیر لازم توسط این کشورها اتخاذ گردد.

2-اسناد و اقدامات قاره امریکا
کشور آمریکا ،یکی از جمله کشورهای مقصد در خصوص قاچاق انسان می باشد،که سالانه حدود 50000 نفر به آن کشور جهت اهداف جنسی قاچاق می شوند. توسعه و رشد این مسئله شامل فقر اقتصادی و اوضاع نامناسب آن،عدم مبارزه با این پدیده،مهاجرتهای غیر قانونی از جمله عواملی می باشد که دست به دست هم داده تا آسیب پذیری زنان و کودکان را فراهم نموده و طعمه قاچاقچیان و سوداگران انسانها گرداند. از ابتدای دهه 1990،با توجه به جهانی شدن این معضلات ایالات متحده آمریکا نیز در این خصوص احساس خطر نموده و واکنش هایی در این مورد از خود نشان داده است.در سال 1998،رئیس جمهور وقت آمریکا بیل کلینتون طی فرمانی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان و قاچاق دختران و زنان،تلاشهای جهانی جهت مبارزه با این معضل را مورد تأکید قرار داده و خود را نیز متعهد کرد که نسبت به مبارزه با این معضل اقدام قاطع داشته باشد.متعاقب آن در سال 2000رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا،جورج بوش،بر مبارزه با این امر تاکید و در ایالات متحده آمریکا قانون حفاظت قربانیان قاچاق در سال 2000 را به تصویب رساند.به دستور رئیس جمهور آمریکا در اکتبر 2001،دفتری تحت عنوان دفتر آگاهی و مبارزه با قاچاق اشخاص تشکیل گردید،که این دفتر وظیفه تحقیق در این خصوص و نیز ارائه گزارشهای لازم را در خصوص راهکارها و نهایتا پیشنهادها برای وضع قانون بر عهده دارد.در ایالات متحده آمریکا نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان توسعه بین الملل ایالات متحده (USAID)در فوریه 2003 تشکیل گردید که آن نهاد استراتژی خود را در قبال قاچاق انسان و راه های مبارزه و پاسخگویی به این معضل اعلام داشته است.از نظر داخلی و بین المللی رویکرد ایالات متحده آمریکا در قاچاق انسان مبتنی بر پیشگیری و تعقیب و حمایت قربانیان و تعقیب قاچاقچیان است.(USAID)برای پیشگیری از قاچاق و حمایت از قربانیان،با کاهش آسیب پذیری زنان ، کودکان و مردان در قبال قاچاقچیان به وسیله به کار بردن اراده سیاسی،حقوقی و به کارگیری ظرفیت سازمانی مورد نیاز برای ریشه کن کردن قاچاق در آمریکا تشکیل شده است.علل و رشد پدیده قاچاق در ایالات متحده آمریکا طبق تحقیقات به عمل آمده توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی علت رشد این پدیده را می توان شامل فقر و تنگدستی اقتصادی و وضعیت نابسامان اقتصادی ،کشمکشهای داخلی مانند بروز انقلابات و جنگها،مهاجرتهای غیر قانونی،عدم فرصتهای شغلی و تبعیض های ناروا دانست.بر اساس این تحقیقات انجام گرفته،با توجه به این که آسیب پذیری زنان معمولاً بیشتر می باشد این افراد به جهت اهداف مختلف خصوصاً اهداف جنسی بیشتر طعمه قاچاقچیان قرار می گیرند.افزایش روز افزون قاچاق زنان،ابتلاء به بیماریهای خطرناکی چون ایدز و هپاتیت B و C و سرایت آن به سایر اعضاء خانواده،فروپاشی خانواده ها،فقر و بیکاری و ارتکاب جرمهای مرتبط با قاچاق انسان دور نمایی از وضعیتی است که امروزه سرنوشت هزاران بزه دیده قاچاق انسان را رقم زده است.تشدید این معضل از جهات گوناگون،دولتهای درگیر مسأله قاچاق انسان را بر آن داشت تا با تصویب و وضع قوانین و مقررات جدیدی که بعضا در قالب یک برنامه یا راهبرد ملی انجام گرفته است،همه بخشهای دولتی و غیر دولتی تأثیر گذاری در موضوع را علیه شیوع و گسترش این پدیده بسیج کنند تا در کنار مقابله با قاچاق انسان که معمولاً به صورت سازمان یافته و با توان مالی و تشکیلات بالایی انجام می شود راهی برای رهاندن بزه دیدگان این جرم بیابند. از ابتدای دهه 1990 که مسئله قاچاق انسان پس از فروپاشی شوروی سابق به صورت یک معضل جهانی درآمد،ایالات متحده آمریکا نیز مانند سایر کشورهای درگیر این پدیده واکنشهایی را در این خصوص از خود نشان داد. ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان یکی از کشورهای درگیر در این معضل،پیشگیری را به عنوان یکی از راهکارها در مبارزه با این پدیده اعلام نموده و اراده خود را با تدوین برنامه های اقتصادی و توسعه اجتماعی برای قربانیان خصوصاً زنان در کشورهای مبدأ به جهت مقابله و مبارزه با قاچاق انسان در مقابل وعده های دروغین قاچاقچیان و ایجاد وسوسه در ترک کشور و افزایش فرصتهای شغلی در آن کشورها نشان داده است.پیشگیری در قاچاق انسان در برنامه های اجرایی(USAID)نیز مشاهده می گردد،به طوری که یکی از اهداف عنوان شده آن پیشگیری است.استراتژی بعدی اعلام شده از سوی ایالات متحده آمریکا،مسئله حفاظت و کمک به قربانیان است.مسئله کمک و حفاظت از قربانیان در اسناد بین المللی امضاء شده توسط کشورهای متعاهد نیز تأکید شده است.ایالات متحده آمریکا با تخصیص بودجه هایی جهت بازگشت قربانیان به وطن خویش نسبت به حمایت و کمک به قربانیان اقدام نموده است.نمونه اقدامات حمایتی ایالات متحده را می توان در تخصیص بودجه جهت بازگرداندن قربانیان قاچاق بوسنی و هرزه گوین بیان نمود.تعقیب قاچاقچیان و ناامن کردن بیشتر فعالیت آنها در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی از جمله سیاست مبارزه با این پدیده توسط کشورها و سازمانهای بین المللی در سطح گسترده می باشد.یکی دیگر از استراتژی های اعلام شده توسط ایالات متحده آمریکا مسئله تعقیب قاچاقچیان می باشد.تعقیب قاچاقچیان توسط مقامات اجرایی به تنهایی امکانپذیر نخواهد بو
د.به همین لحاظ مسئولین جهت مبارزه با این پدیده و تعقیب مجرمان وجنایتکاران بین المللی مشارکت سازمانهای غیر دولتی را مد نظر قرار داده و تأسیس یک نهاد ویژه ای برای مبارزه با مجرمین در مساعدت و همکاری جهت حذف قاچاق انسان و دیگر اشکال بردگی مدنظر دارند.استراتژی مؤثر در مبارزه با قاچاق انسان منوط به مشارکت در فعالیتهایی است که به منظور مبارزه با این معضل انجام می شود.در مبارزه با این پدیده توجه جدی تر به کشورهایی که جزء منابع و تامین کننده بازارهای جهانی قاچاق انسان می باشند ضروری است.مشارکت و همکاری بین کشورهای مبدأ و کشورهای مقصد و تأسیس یک اتحاد بین المللی توسط این کشورها در مقابله و مبارزه با این معضل می تواند تأثیر به سزایی داشته باشد.

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا
متأسفانه پس از فروپاشی کمونیسم،به دلیل کاهش مراقبت های مرزی،تجارت زنان و کودکان اروپای شرقی،مرکزی و همچنین جمهوری های شوروی سابق افزایش چشم گیری پیدا کرده است.تعداد بزه دیدگان جنسی در اتحادیه اروپا تا نیم میلیون نفر تخمین زده می شود که حداقل دو سوم این زنان از اروپای شرقی و یک سوم دیگر از اتباع کشورهای در حال توسعه،قاچاق شده اند.کشورهای اروپایی همچون سایر مناطق برای پیشگیری و مبارزه با این پدیده ی غیر انسانی اقدام کرده اند و اسناد منطقه ای متعددی در این زمینه به تصویب رسیده اند.پیمان استوار کشورهای جنوب شرقی اروپا،گروه کاری کشورهای اروپایی حوزه ی بالتیک شمالی علیه قاچاق انسان،بیانیه ی بروکسل در پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان،کنوانسیون اروپایی مبارزه علیه قاچاق انسان جزء این اسناد به شمار می آیند.در اروپا از سال 1989 به لحاظ تغییرات ایجاد شده و همزمان با گشایش مرزها که به بیشتر مردم آزادی بخشیده و چهره زندگی را با صلح و امنیت آراسته کرده،نتیجه منفی این تحولات را می توان بحران عمیق”فقر و فساد تشکیلات اجتماعی و سیاسی” و یا به عبارت دیگر “ایجاد سازمان جنایتکار سازمان یافته”بیان نمود.در کشورهای جنوب شرقی اروپا،مشکل قاچاق انسان ،بی ثباتی جوامع حقوقی و عدم وجود قانون مؤثر و به لحاظ فعالیتهای سازمان یافته جنایی همراه می باشد.در نتیجه در سالهای اخیر قاچاق انسان به طور دراماتیکی توسعه یافته است و به تجارت بزرگی تبدیل شده است.از سپتامبر 2000 تحولات عظیمی در وضع فعالیتهای ضد قاچاق در اروپا ایجاد شده است.دولتهای اروپایی تقدم مبارزه با این موضوع را مدنظر قرار داده و در همین چارچوب دولتها طرحهای اجرایی ملی به کار گرفته اند.این کشورها در جریان قانونگذاری”قاچاق انسان”را جرم انگاری و مجازاتهایی برای این جرم در نظر گرفته اند.در آگوست 2000،یونیسف گزارشی را تحت عنوان “قاچاق اانسان در اروپای شرقی”تهیه کرده است.این گزارش شامل رسیدگی به وضعیت کنونی و واکنش ها نسبت به قاچاق انسان در آلبانی،بوسنی و هرزه گوین و


دیدگاهتان را بنویسید