جمهوری فدرال یوگسلاوی می باشد.از آنجایی که کشورهای جنوب شرقی اروپا،از جمله کشورهای مبدأ قاچاق انسان به شمار می رود،مبارزه با این پدیده در این مناطق از سایر کشورها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.این کشورها که شامل آلبانی،بوسنی و هرزه گوین،کرواسی،یوگسلاوی،مقدونیه،مولداوی و رومانی می باشد،با توجه به افزایش قاچاق انسان در سطح این کشورها یک “گروه ویژه کاری” جهت مبارزه با این مشکل تشکیل دادند.این گروه ویژه کاری که در مورخ 18 سپتامبر 2000 با ریاست دکتر هلگا کنراد از (OSEC) سرپرستی می شود .در خصوص امنیت در اروپای شرقی و محاسبات اجتماعی و اقتصادی در خصوص علل قاچاق انسان و ابتکارات منطقه ای تحقیقات خود را انجام خواهد داد.کشورهای جنوب شرقی اروپا در 13 دسامبر 2000،به لحاظ افزایش قاچاق انسان در آن منطقه و درک این واقعیت برای آن کشورها و برای پیشرفت و رشد کمک به بزه دیدگان و به لحاظ اصلاحات قانونی ،ضمانت اجراهای قانونی،تعقیب و مبارزه با قاچاقچیان،اقدام به صدور بیانیه ای علیه قاچاق نمودند.قاچاق انسان در اروپا یک مسئله جدی است.هر سال تعداد زیادی از مردم،قربانی این معضل هستند و این موضوع یکی از اشکال جدید بردگی است.به همین لحاظ کنوانسیون اروپایی اقدام به پیش نویس مبارزه علیه قاچاق انسان نموده است.در اهداف این پیش نویس آمده است که شورای اروپا یک سازمان بین المللی است که نخستین ارتباطش ،حمایت و حفاظت از حقوق بشر می باشد.قاچاق انسان به طور مستقیم ارزشهایی را هدف قرار داده که شورای اروپا بر مبنای آن بنا شده است.علاوه بر این شورای اروپایی به عنوان یک سازمان “پان-اروپائیسم” از میان 45 عضو خود با هدف سازماندهی بزه دیدگان قاچاق بازسازی شده است. سازمان همکاری و امنیت اروپا در خصوص مبارزه علیه قاچاق انسان نیز اقداماتی انجام داده است.در اساسنامه امنیت برای اروپا در سال 1999 در استانبول ترکیه تصمیم گرفته شد که “همه اشکال تمایز علیه زنان حذف،همه خشونتها علیه زنان و اطفال،سوء استفاده جنسی و دیگر اشکال قاچاق انسان”را از بین برده و با آن مبارزه کنند.در سال 2002 در کشور پرتغال،این سازمان در خصوص قاچاق انسان بیانیه ای صادر نمود و در این بیانیه ،جلوگیری از قاچاق انسان در کشورهای اروپایی،کنترل مرزها،تدوین قوانین،خدمات و عدالت اجتماعی،همکاری با سازمانهای غیر دولتی،فعال نمودن مشارکت بین المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اعضاء انسان،قاچاق مهاجرین و قاچاق انسان را خواستار شد. اعضاء این سازمان(osce) با رشد ظرفیت ابزارهای مبارزه و جلوگیری از قاچاق با کمک به کشورهای مختلف در این مبارزه نقش مهمی داشته است.
این سازمان با افزایش همکاریهای خود با سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی و دیگر سازمانهای مربوطه در این زمینه در بهبود روند مبارزه تأثیر به سزایی داشته است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-میثاق جامعه ملل
قاچاق انسان و خرید و فروش انسانها خصوصاً کودکان و نوزادان در اسناد اولیه بین المللی با توجه به حساسیت موضوع به چشم می خورد.پس از جنگ جهانی اول کشورهایی که درگیر جنگ بودند برای جلوگیری از ایجاد جنگ خانمانسوز دیگر به فکر ایجاد یک سازمان جهانی افتادند که نهایتاً در 28 ژوئن 1919 جامعه ملل تشکیل گردید.ایران هم در 9 جولای 1300به این پیمان پیوسته است.این میثاق که در واقع دارای یک مقدمه و 26 ماده می باشد می توان آن را یک نهاد مداوم و تنظیم یافته و دارای صلاحیت گسترده ولی فاقد کارایی و تشریفات مربوط به مجازات و جنبه های نظری آن دانست.همانطور که بیان گردید این میثاق در واقع پس از جنگ جهانی اول و صرفاً به لحاظ دوری کشورها از جنگ و روابط بین کشورها بر اساس عدالت و شرافت در سطح بین الملل تصویب شده و نهایتاً زمینه ساز ایجاد سازمان ملل گردیده است.این پیمان دارای ویژگی هایی می باشد که می توان به شرح ذیل به آنها اشاره کرد:
1-جهانی بودن،منظم بودن،داشتن صلاحیت عام،فقدان کارایی لازم 2-تشریفات مربوط به مجازات بیشتر جنبه نظری و تئوریک دارد تا واقعی و عملی،عدم پرداختن به ممنوعیت جنگ به صورت مطلق.
این سند از ماده 1 الی 21 در خصوص اعضاء اصلی جامعه ملل و اختیارات و تصمیمات دولتها و دبیرخانه و شورای اجرایی و نحوه رفع اختلافات می باشد.در ماده 22 این میثاق به کشورهای مستعمره و سرزمینهایی که پس از جنگ از یوغ حاکمیت دولتهایی که پیش از این بر آنان سلطه داشته،پرداخته است.در واقع این میثاق در رابطه با دو موضوع مهم صحبت به میان آورده که این موارد در حال حاضر نیز با شکل دیگری به عنوان یک معضل جهانی به شمار می رود.در ادمه این پیمان در ماده 23 نیز آمده است:با رعایت و حفظ اعتبار معاهدات بین المللی موجود و یا معاهداتی که در آینده انعقاد خواهد یافت ،اعضاء جامعه،
الف:تلاش خواهند نمود که برای کار مردان و زنان و کودکان در قلمرو خویش وضعی عادلانه و مطابق با شأن انسانی پدید آورند و همچنین این وضع و حال را به تمام کشورهایی که با آنها روابط تجاری و صنعتی دارند تعمیم دهند و برای تحقق این امر سازمانهای بین المللی مناسب تاسیس نمایند.
ب:متعهد می گردند که با بومیان تحت سلطه خویش رفتاری عادلانه داشته باشند.
ج:به جامعه مأموریت می دهند که بر موافقتنامه های مربوط به خرید و فروش زنان و کودکان و قاچاق تریاک و سایر مواد مخدر نظارت کلی معمول دارد.
د:به جامعه مأموریت می دهند که تجارت اسلحه و مهمات را با کشورهایی که نظارت بر تجارت اسلحه با آنان لازمه حفظ منافع مشترک(جامعه بین المللی)به شمار آمده است زیر نظر بگیرند.
ه:ملتزم می گردند که مقررات مناسب برای تضمین و حفظ آزادی ارتباط و عبور و مرور و همچنین رفتار عادلانه در تجارت با یکدیگر وضع نمایند.البته با توجه به این که نیازهای خاص مناطق ویران شده در جنگ 1914-1819 همواره باید مدنظر قرار گیرد.
و:کوشش خواهند کرد برای مبارزه با امراض و پیشگیری از آن اقدامات بین المللی ضروری به عمل آورند.
بنابراین با مطالعه دقیق این موضوع به نظر می رسد که در آن مقطع زمانی نیز خرید و فروش انسانها و قاچاق آنها به عنوان یک مشکل جهانی و بین المللی مطرح بوده است و نظارت بر این موضوع را در اولین امضاء بین المللی می یابیم.آنچه که باید مدنظر قرار داد این است که این معضل تاکنون در سطح بین المللی وجود دارد و قاچاق انسانها کاهش نیافته لیکن بر اساس آمارهای موجود افزایش این معضل پس از گذشت سالها پس از تصویب اولین قراردادهای بین المللی در جوامع وجود دارد و این پدیده به عنوان یکی از معضلات جهانی نام برده می شود.این میثاق که داعیه جهانی داشته و با پذیرش کشورها از جمله آلمان و شوروی در سالهای 1926 و 1934 ادامه حیات داده است هر چند بعضی از کشورها مدت کمی عضو آن بودند و عضویت دولتها در آن به 50 کشور می رسید با عدم حضور دولتهای قدرتمند عملاً چهره ضعیفی از خود نشان داد.این میثاق جامعه ملل را بر توسعه همکاری میان ملل و تضمین صلح و امنیت بین المللی ترغیب می نمود.بنابراین با مطالعه دقیق این موضوع به نظر می رسد که در آن مقطع زمانی نیز خرید و فروش انسانها و قاچاق آنها به عنوان یک مشکل جهانی و بین المللی مطرح بوده است و نظارت بر این موضوع را در اولین امضاء بین المللی می یابیم.

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران
رویداد جنگ جهانی دوم بار دیگر تردید هایی جدی در خصوص اعتبار و نفوذ حقوقی اسناد بین المللی موجود در پیش از جنگ را ایجاد کرده و هم چنین از آنجا که مشکل قاچاق زنان و بهره کشی جنسی از آنان همچنان برقرار بود،این بار سازمان ملل متحد که به عنوان هماهنگ کننده اصلی همکاری های بین المللی دولتها ظاهر گشته بود،تلاش کرد تا بار دیگر 4 سند پیشین را اعتبار بخشد.البته این کار پیش از تدوین کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران صورت گرفت.در واقع این پروتکل چیز تازه ای به اسناد لازم الاجرای پیشین نیفزود و تنها بر اعتبار دوباره آنها تأکید کرد.همچنین در این میان اسناد 1921و1933 کاملاً به کنار گذارده شدند،در حالی که طبق بررسی و تحلیلی که صورت گرفت،مشخص شد که این دو سند آخر از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند.دولت ایران نیز در 18 آذر ماه 1337 همانطور که قبلاً ذکر شد با تصویب مجلس شورای ملی و سنا اجازه الحاق به این پروتکل را پیدا کرد. از پایان جنگ جهانی دوم،”این اندیشه غالب شد “که قوادی-به ویژه در سطح بین المللی-جرم مهمی است،حال آنکه روسپی –یعنی بزه دیده خرید و فروش –نه تنها باید از هر گونه مجازات کیفری،بلکه باید از هر گونه مقررات و ثبت اداری نیز معاف باشد.در هفتمین نشست شورای اقتصادی و اجتماعی،شورا از دبیر کل درخواست کرد تا پیش نویس یک کنوانسیون جدید و فراگیر را برای سرکوب قاچاق زنان و کودکان و پیشگیری از روسپیگری تهیه کند تا 4 سند موجود برای سرکوب قاچاق زنان و کودکان را یکپارچه سازد و نیز جوهره پیش نویس کنوانسیونی را که توسط جامعه ملل در خصوص بهره کشی از روسپیگری دیگران در 1937 تهیه شده بود متبلور سازد.سرانجام متن پیش نویس توسط شورای اجتماعی و اقتصادی به مجمع عمومی ارائه شد و مجمع در 2 دسامبر 1949 آن را مورد بررسی قرار داد.پس از بحثهای موافق و مخالف بسیار در جلسه عادی 264 مجمع عمومی،قطعنامه(4) 317،با 35 رأی مثبت شامل رأی دولت ایران،2رأی منفی فرانسه وبریتانیا و 15 رأی ممتنع شامل ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید.
آندره بوساره در این خصوص می نویسد :”محیط روسپی خانه همزمان مجرمان و بزه دیدگان بالقوه را به خود جلب می نماید و موجب فساد می گردد”.البته برخی بر این عقیده هستند که نیازی به تعریف روسپیگری نبوده است.این امر از عنوان خود عهدنامه که “معامله افراد انسانی”با مقایسه با عنوان عهدنامه های دیگر،مانند “معامله زنان” یا “معامله زنان و کودکان”به دست می آید و همچنین این امر از آن جا نیز فهمیده می شود که در متن همیشه سخن از “افرادی است که به فحشاء تن در می دهند” و در مورد آیین نامه مهاجرت از معامله افراد یکی از دو جنس به منظور فحشاء سخن به میان می آید. ذهنیت طراحان این سند این بوده است که عمل روسپیگری به خودی خود بهره کشی و رفتار غیر انسانی به شمار می آید و با کرامت و حقوق بشری انسان تعارض دارد.
حسینقلی حسینی نژاد در خصوص عدم سرکوب خود روسپیگری در این کنوانسیون می نویسد:” مفاد کنوانسیون ” نشان می دهد که رفتار مذکور در عهدنامه فاحشگی نیست،بلکه معامله با فاحشه است و مؤید این امر نیز آن است که اجیر کردن فاحشه باید برای ارضاء شهوت دیگری باشد.واداشتن به فاحشگی اگر برای ارضاء شهوت عامل باشد در مقررات عهدنامه مانند خود فاحشگی نیز پیش بینی نشده است.نکته دیگر این است که چگونگی مجازات مجرمان کاملاً به خود دولت ها واگذار می شود و برای نمونه هم هیچ گونه حداقل مجازات برای جرایم برقرار گشته وضع نمی شود.این کنوانسیون که یک سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین گشته است،از آثار آن تهی نیست و حق دسترسی به روند قضایی و دادرسی منصفانه را برای همگان مقرر می دارد:”در مواردی که اشخاص آسیب دیده بر اساس حقوق داخلی مستحق این هستند که طرف دادرسی در خصوص هر یک از جرایم مورد اشاره در این کنوانسیون قرار گیرند،بیگانگان نیز بر اساس همان شروط همانند اتباع مستحق آن خواهند بود. وجود این ماده موجب می شود که قربانیان قاچاق زنان که در کشورهای دیگر به دام روسپیگری افتاده اند از امکان دادخواهی در دادگاه ها برخوردار شوند و از حقوق تضییع شده خویش دفاع کنند.این کنوانسیون که شامل 28 ماده است از ماده 1 تا ماده 17 آن هیچ سخنی از قاچاق زنان یا اشخاص به میان نمی آید،در حالی که عنوان نخستین کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و سپس روسپیگری است.جالب این جا است که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود،از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد،جز آنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است.در واقع عبارت بندی این ماده از کنوانسیون و دیگر مواد بعدی آن که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 است که در آن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آید و تنها بر پیشگیری تأکید می شد.نقطه ضعف مهم دیگر این کنوانسیون توجه آن صرفاً به آن مواردی از قاچاق اشخاص است که به قصد بهره کشی جنسی و روسپیگری قربانیان صورت می گیرد و بدین ترتیب قاچاقچی که به منظور کار اجباری،کار سخت و غیر انسانی،ازدواج اجباری و برداشتن اندام های بدن قربانیان صورت می گیرد،که اساساً تحت پوشش قرار نمی گیرد.توجه به این واقعیت و مطلب بالا نشان می دهد که در این کنوانسیون ،این صرف قاچاق اشخاص نیست که عملی مجرمانه
تلقی می شود،بلکه تنها واداشتن قربانیان قاچاق به روسپیگری عناصر تشکیل دهنده جرایم مورد اشاره در این کنوانسیون است.اما یک نکته جالب در خصوص این کنوانسیون،پروتکل نهایی آن است که دولت ها آن را به صورت جداگانه می بایست امضاء می کردند.مفاد این پروتکل چنین است:” هیچ چیزی در این کنوانسیون نباید خللی به هر قانونی وارد آورد که برای اجرای مفاد تأمین سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از دیگری برای مقاصد روسپیگری،شروطی سخت تر از شروط مقرر در این کنوانسیون را تامین می کند.” در واقع این پروتکل این مسأله را به رسمیت می شناسد که ممکن است مفاد این کنوانسیون برای تأمین سرکوب مؤثر قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران کافی نباشد و حتی قوانین داخلی برخی از کشورها شروط کارآمدتری را در این خصوص در بر داشته باشد.
.این کنوانسیون برخلاف بسیاری از دیگر کنوانسیونهای بعدی ملل متحد که با تعریف دقیق واژه ها و موضوعات مورد رسیدگی در هر کنوانسیون آغاز می شوند،چنین مفادی را در بر ندارد و برای نمونه در واژه کلیدی مورد استفاده در این کنوانسیون که اساساً هدف کنوانسیون سرکوب آن دو بوده است،یعنی روسپیگری و قاچاق اشخاص،اصلاً تعریف نمی شوند.شاید خود همین مسأله را بتوان یکی از نقاط ضعف این کنوانسیون در نظر گرفت.در مقدمه این کنوانسیون آمده است:”روسپیگری و شرط لازم آن یعنی خرید و فروش افراد برای روسپیگری با کرامت و ارزش بشری مغایر است و سعادت فرد و خانواده و جامعه را به خطر می اندازد.” در این عهدنامه تفاوتی بین فحشاء زن و مرد وجود ندارد.این موضوع از مقایسه عنوان عهدنامه (خرید و فروش افراد انسانی)با عنوان عهدنامه های دیگر مانند(معامله زنان یا معامله زنان و کودکان)که قبلاً هم به آن اشاره شده است استنباط می شود.ماده 2 این کنوانسیون تازگی داشته و مشابه آن در کنوانسیونهای قبل به چشم نمی خورد.در این ماده اقدام در جهت تأسیس روسپی خانه ها و هرگونه حمایت مالی آگاهانه از آن به هر طریق که باشد قابل مجازات است.در ماده 3 کنوانسیون همانند کنواسیون 1933 شروع به جرایم مذکور نیز قابل مجازات دانسته شده که البته باز هم در چارچوب قانون داخلی است.در ماده 4 کنوانسیون مقرر شده است “تا آن جا که قانون داخلی اجازه می دهد اعمال تشکیل دهنده شرکت باید جداگانه جرم انگاری شوند البته در صورتی که چنین اقدامی برای جلوگیری از معافیت از مجازات لازم باشد. در ماده 5 امکان دادخواهی برای بزه دیدگانی که در کشورهای دیگر در دام قاچاق گرفتار شده اند را فراهم می سازد.زنان یا دخترانی که در کشورهای بیگانه به روسپیگری گرفتار شده اند خواهند توانست به مقامات صالحه شکایت کنند.در ماده 6 نیز مقرر شده است که :”دولت های عضو توافق می کنند که برای فسخ یا الغای قانون ،آیین نامه یا دستور اداری اقدام کنند که به موجب آن اشخاص که شغل روسپیگری داشته

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ مقالهرژیم صهیونیستی

دیدگاهتان را بنویسید