دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مورد بزرگسالان صورت می گیرد.
3-جذب افراد برای استفاده از نیروی کاری آنها در کارهای بسیار سخت و غیر قابل تحمل.
فروش اعضای بدن یکی از مصادیق قاچاق انسان تلقی می شود.گزارشهای تأیید نشده ای حاکی از ربودن کودکان جهت فروش اعضای بدن آنها است. در یکی از تحقیقات انجام شده اعلام شده :”یکی از شرکتهای فعال در تجارت اعضاء تا آن تاریخ 700 عضو اصلی بدن مانند قلب،کلیه و شش و بیش از هزار و چهارصد کبد،دو هزار چشم و بیش از سه هزار جفت بیضه را از اجساد جدا کرده است”.بنا به گواهی یکی از کارآگاهان پزشکی قانونی مسکو این گونه اعمال تحت نفوذ و کنترل گروه های سازمان یافته تبهکار انجام شده و تجارت اعضاء یکی از سودمندترین تجارت ها در روسیه است.
علاوه بر مواردی که بیان شد می توان با کمی اغماض ازدواج اجباری و بدون رضایت زن را نیز جزء مصادیق قاچاق انسان دانست.در تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ازدواج ساختگی یکی از مصادیق قاچاق اشخاص تلقی شده و در سایر تعاریف نیز می توان ازدواج اجباری را از موارد بهره کشی و استثمار دیگری تلقی کرد.بنابراین قراردادن زن یا دختری در یک وضعیت بهره کشانه (از طریق ازدواج اجباری)می تواند به عنوان یکی از مصادیق قاچاق انسان مطرح باشد در غیر اینصورت ازدواج های اجباری و صوری راه فرار مناسبی برای قاچاقچیان خواهد بود.
یکی دیگر از مصادیق کار اجباری است.افرادی که از کشوری به کشور دیگر قاچاق می شوند در کارهایی مانند کار در رستورانها،قمارخانه ها و خانه ها در قبال مزد بسیار اندک و در اغلب موارد به صورت مجانی به کار گمارده می شوند.می توان گفت قاچاق انسان در حال حاضر شامل مبادله و مهاجرت افراد برای کارهای سخت،کار خانگی و یا کشاورزی است.
مسلم است بیشترین موارد قاچاق زنان و دختران به منظور بهره برداری جنسی صورت می گیرد.فروش زنان و دختران از سودآورترین معاملات قاچاقچیان است. برطبق بعضی از آمارها حدوداً 20 تا 30 هزار نفر از این گونه زنان برای تأمین معاش خود و فرزندانشان ناچار به روسپیگری می شوند و اگر ادعا کنیم که مهم ترین هدف قاچاقچیان و به عبارت دیگر مهم ترین مصادیق قاچاق انسان را تجارت سکس در بر می گیرد اغراق آمیز نخواهد بود.در همین رابطه می توان به استفاده از نیروی کار کودکان نیز اشاره نمود که نمونه دیگری از استثمار افراد می باشد.بر اساس برخی آمارها”تنها در کشور هند 15 درصد از صد هزار کودک در صنعت فرش بافی ایالات اوتاواپرادش و 70 تا 80 درصد از 50 هزار کودک هندی در صنایع شیشه سازی این کشور مشغول به کار می باشند”. در مجموع همه این الفاظ در بر گیرنده اعمال مرتبط با قاچاق انسان است.

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان
کشورهای درگیر در امر قاچاق انسان می توانند مبدأ،مقصد یا محل ترانزیت قاچاق باشند.از کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای واقع در شرق اروپا،آمریکای جنوبی،افغانستان و نیجریه به عنوان کشورهای مبدأ یاد می شود.کشورهای آمریکای شمالی،حاشیه خلیج فارس،اروپای غربی و ژاپن مهم ترین مراکز پذیرش قاچاق هستند و ترکیه،آلبانی،قبرس و الجزایر نیز مهم ترین مراکز ترانزیت افراد قاچاق شده هستند.
کشور جمهوری اسلامی ایران با مرزهای طولانی و وسیع با 7 کشور همسایه است.با توجه به این امر که جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبدأ،مسیر و مقصد برای بسیاری از گروه های مهاجر و پناهنده به شمار می رود.از سوی دیگر قاچاق انسان به عنوان یک پدیده جهانی رو به رشد،هر روزه بیشتر از قبل در منطقه خود نمایی می کند.چندی قبل مقامات پلیس فدرال آلمان اعلام کردند در عملیاتی موفق شده اند رئیس یک باند بین المللی قاچاق انسان را که در کشورهای مختلف از جمله ایران،عراق و یونان فعالیت می کرده است،بازداشت کنند.به عنوان مثال می توان به کشور ونزوئلا اشاره کرد که بیشترین تعداد و سرگروهان قاچاق دختران ،زنان می باشند.در این میان باید اشاره کرد،قاچاق انسان،ایران را هم به عنوان مبدأ و هم مقصد و هم محل ترانزیت مورد هدف قرار داده اند.طبق پژوهشهای صورت گرفته،هر ساله تعدادی از زنان و کودکان از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان قاچاق می شوند و در آنجا مورد بهره کشی به ویژه بهره کشی جنسی قرار می گیرند.
همچنین ایران کشور محل ترانزیت است و قاچاقچیان برای عبور طعمه های خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا از مسیر ایران می گذرند. افراد درگیر در امر قاچاق انسان که در قالب گروه های سازمان یافته فعالیت می کنند،معمولا در این چهار گروه قرار می گیرند:
1-پمپ یا قواد 2-قاچاق کننده 3-توزیع کننده 4-معرفی کننده
نکته ضروری این است که افراد درگیر و قاچاقچیان و سرکرده ها غالباً مردان هستند،ولی در بسیاری از اوقات از زنان به عنوان ابزار در امر قاچاق زنان استفاده می شود.

فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان
پیشگیری در لغت به معنای جلوی وقوع چیزی را گرفتن،پیش دستی کردن و پیشی گرفتن و همچنین به معنای آگاه کردن،خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است. پیشگیری ،اقداماتی است که پیش از ارتکاب جرم صورت می گیرد.امروزه بیشتر اقدامات پیشگیرانه در کشورهایی که بالقوه منبع قاچاق هستند،روی کاهش آسیب پذیری افراد تمرکز یافته اند .در این میان،بسیاری از عوامل به وجود آورنده یا تشدید کننده قاچاق،مختص این پدیده و یا ویژه همان کشوری است که قاچاق در آن اتفاق می افتد.به عبارت دیگر اقدام های پیشگیرانه ای که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم اتخاذ می شود،بهترین گزینه برای صیانت از جامعه در قبال پدیده مجرمانه به حساب می آید. در پیشگیری از قاچاق انسان تلاش های زیادی برای پذیرش نظریه ی جنایت محوری قاچاق صورت گرفته است.اما به جنبه های اقتصادی و تجاری قاچاق توجه چندانی نشده است.مسأله شغل و فشار اقتصادی وارد شده بر مردم و جذابیت های کاذب،عوامل مهمی در قاچاق افراد هستند اما فاکتورهای دیگری نیز فرآیند قاچاق را تکمیل می کنند و این همان رکنی است که تعریف قاچاق انسان را کامل می کند.قاچاق انسان یک جرم غیر انسانی،تحقیر آمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تقابل کامل با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است.در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد،حق آزادی از شکنجه،حق آموزش و اشتغال،حق بهداشت و هر چیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است،می باشد.به طور کلی قاچاق انسان شامل این موارد می شود:
مبادله و نقل و انتقال افراد جهت کار در کارگاهها،کار اجباری یا کشاورزی،ازدواج فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص.
دولتها در عرصه بین المللی باید جهت سرکوب قاچاق انسان با یکدیگر همکاری نمایند و نهادهای مربوطه ی دولتها را باید به یکدیگر نزدیک نمود.دولت ها نباید با قربانیان قاچاق،همانند مهاجران غیر قانونی برخورد کنند چرا که این امر موجب می شود که زندانها هر چه بیشتر شلوغ شوند،مانند زندان های اروپا که تعداد قربانیان همواره بیشتر از تعداد تبهکاران واقعی آنهاست.صرف جرم انگاری در خصوص قاچاق انسان مثمر ثمر نخواهد بود بلکه باید از قوانین موجود در این زمینه حمایت سیاسی به عمل آورد.
کنترل کردن مدارک سفر و مدارک هویت اشخاص با فریب کنترل بالا و اتخاذ تدابیر مرزی،کنترل و تقویت مرزهای کشورها برای پیشگیری و کشف قاچاق اشخاص مؤثر هستند.بی توجهی نسبت به جنبه های قاچاق انسانی،سبب غافل شدن از علل مهم ضعف و آسیب پذیری افراد و کاهش مسئولیت دولت در حفظ امنیت قربانیان می شود.با وجود ابهامات و محدودیتها در کشف علل جنایات فراملی،اغلب اشخاص قاچاق شده،می ترسند به وطن یا خانه ی خود برگشته و یا در کشور محل اقامت خود طرح شکایت کنند.اقدامات پیشگیرانه موقت از قبیل جلوگیری از نیروی کار غیر قانونی،ممنوعیت کار کردن بچه ها،پیشگیری از جنایات سازمان یافته،کنترل رایانه ای مرزها،تنظیم لیستی از افرادی که به طور غیر قانونی مهاجرت می کنند و ثبت آنها هشدارهای عمومی از طریق رسانه ها،فراهم کردن مسکن و خدمات اجتماعی و همکاری های پزشکی و قانونی،افزایش سطح آگاهی مردم از ریسک مهاجرت،کافی نیست و اتخاذ یک روش پیشگیرانه ی جامع،کامل و طولانی مدت که قابل فهم و تمام شمول باشد،ضروری است.دولتهای متعاهد ملزم می گردند که اقداماتی را در سطح ملی و منطقه ای-بین المللی در جهت مبارزه با قاچاق اشخاص به کار گیرند.مبادله اطلاعات بین دولتهای متعاهد خصوصاً دولت مبدأ و دولت مقصد در زمینه های مختلف می تواند بعضاً به پیشگیری کمک کند.دولتهای متعاهد ملزم شده اند که با اتخاذ اقدامات تحقیقاتی و اطلاعاتی و با استفاده از رسانه های جمعی و ابتکارات اجتماعی و اقتصادی از قاچاق اشخاص پیشگیری کنند که در این راستا و در سیاست گذاری ها و برنامه های خویش در صورت اقتضاء با سازمان های غیر دولتی و سایر نهادها و ارگان های ذی ربط همکاری خواهند نمود.از سوی دیگر دولتهای متعاهد ملزم می گردند از قربانیان و بزه دیدگان قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان حمایت کنند تا نامبردگان مجدداً مورد قاچاق قرار نگیرند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیق :حقوق بشر

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی- داخلی
در حقوق ایران همانطور که قبلاً ذکر شد چه قبل و چه بعد از انقلاب،قانون خاصی در مورد مجازات قاچاق انسان وضع نشده بود.در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 ماده قانونی که به طور خاص به مسأله قاچاق انسان پرداخته باشد،دیده نمی شود.تنها بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومی به نحوی نگارش شده بود که گویای یکی از مهم ترین اشکال قاچاق،یعنی قاچاق برای بهره کشی جنسی بود.بعد از انقلاب اسلامی نیز،قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی جایگزین قانون مجازات عمومی شد و فقط موادی که موضوعاتی از قبیل واسطه گری،قوادی داشت و امکان ارتباط آن با قاچاق انسان می رفت مورد استناد واقع می شد. مواد 639،621،138،135،108 قانون مجازات اسلامی که در این خصوص موجود می باشند.گذشته از تلاشهای بین المللی در سطح جهانی،در سطح ملی انجام اقداماتی برای مقابله با پدیده قاچاق انسان ضروری است.راهبردهای حقوقی جهت پیشگیری با پدیده شوم قاچاق انسان در سطح ملی به قرار ذیل است:
1-وضع قوانین مناسب: فقدان قوانین مشخص و خاص چه در حمایت از بزه دیدگان و چه در م
جازات دلالان و قاچاقچیان انسان موضوعی است که روز به روز موجب رونق بازار دست اندرکاران این پدیده خانمانسوز گردیده است.لذا اولین قدم در خصوص پیشگیری از این پدیده شوم در سطح ملی تصویب قوانین مناسب و سختگیرانه است.
2-جلب اعتماد قربانیان قاچاق جهت همکاری آنها با مقامات: برای این کار باید سیاست هایی اتخاذ گردد تا بر اساس آنها،با قربانیان به صورت شهود بالقوه،نه مجرم رفتار شود.
در سطح ملی نیز در بسیاری از کشورها تلاشهایی برای پیشگیری با این معضل صورت گرفته و یا در حال انجام است. البته با آن که ایران کشوری نیست که به طور جدی با معضل قاچاق انسان بخصوص قاچاق زنان روبرو باشد به لحاظ بررسی میزان رعایت تعهدات بین المللی که ایران در این خصوص بر عهده دارد،در زمینه اقدامات پیشگیرانه تهیه اطلاعات و ارائه آموزش،به حداقل رساندن تعداد قربانیان قاچاق انسان و نیز به حداقل رساندن امکان وقوع اینگونه فعالیتهای مجرمانه،ارائه اطلاعات در زمینه معضلات ناشی از قاچاق انسان به عموم مردم،از بین بردن تصورات قالبی و تعصبها،حمایت از رفتارهایی که مانع از جذب مردم به روسپیگری می شود،آموزش و ارتقای شیوه های تخصصی تحقیقات در خصوص فعالیتهای جنایی مرتبط با قاچاق انسان،کمک به قربانیان و اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله این موارد است. باید اشاره کرد که بعضاً قوانینی تصویب شده اند ولو اینکه نمی توان آنها را مؤثر در مقابله و مجازات با جرم قاچاق انسان قلمداد نمود اما به نظر می رسد تا حدودی به برخی از اشکال خاص قاچاق انسان من جمله آدم ربایی،هتک حیثیت مجنی علیه،برداشت اعضاء و غیره پرداخته اند.
به دلیل فقدان قانون جامع و خاص در خصوص جرم قاچاق انسان،اغلب قاچاقچیان و گروه های جنایتکار فعال در این جرم،از فقدان نص قانونی در مورد جرم قاچاق انسان سود برده،به فعالیتهای جنایتکارانه دست زده و از مجازات می گریزند.اگر زنان و دختران به حمایت قانونی اعتماد داشته باشند،زمینه فرو رفتن در بردگی و منجلاب فحشاء برایشان کاسته می شود.عوامل فقهی،عوامل فرهنگی چون نظارت اجتماعی فراگیر،تقویت اصول و اعتقادهای مذهبی در بین خانواده ها و جوانان،پیشگیری از کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی،اجتماعی و تربیت خانوادگی و توجه به زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی،اطلاع رسانی دقیق و شفاف در خصوص پدیده تجارت انسان،تلاش در بازپروری قربانیان قاچاق،ارائه آگاهی های لازم به مسئولان مربوطه،عوامل اقتصادی همچون حل مشکلات بیکاری و ازدواج جوانان،بالا بردن هزینه های اجتماعی-اقتصادی قاچاق انسان و ایجاد مشاغل مناسب برای زنان و دختران را می توان اشاره کرد.اقداماتی چون بهبود وضعیت اقتصادی و حقوقی جوامع با همکاری تمامی گروه ها و ارگان های دولتی و خصوصی،بالا بردن سطح آگاهی آحاد جامعه نسبت به معضل قاچاق انسان و عواقب ناشی از آن،تربیت واحد های تخصصی،پلیسی و قضایی از راه علمی و آموزش فنون ویژه در پیشگیری،بازجویی و تحقیق و پیگرد شبکه های مافیایی و جنایتکار،یکسان نمودن مجازات معاونین در جرم قاچاق انسان،شکل ها و ساماندهی نهادهای مدنی در جامعه،کشف و شناسایی محل هایی که به صورت بالقوه می توانند مبدأ قاچاق انسان باشند مانند بنادر که از جمله اقدامات پیشگیرانه ملی-داخلی به شمار می آیند.
2- اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی
با توجه به این که قاچاق انسان با جرایم سازمان یافته فراملی در ارتباط است،از این رو مستلزم همکاری در سطح بین المللی است و هر یک از کشورها موظف اند در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان تلاش کنند.هدف از راهبرد پیشگیری از جرایم،ایجاد مکانیسمی مؤثر به منظور انجام امور پیشگیرانه در سطح بین المللی است که فعالیت کلیه موسسات دولتی مرتبط،موسسات آموزشی،سازمانهای غیر دولتی و بخش تجاری را می طلبد.
یکی از کنوانسیونهای منطقه ای، در مورد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی است .در سال 1950 میلادی در رم به تصویب رسید و در سال 1953 لازم الاجرا شده است.ماده 4 این کنوانسیون تحت عنوان “ممنوعیت برده داری و کار اجباری” آمده است:
1-هیچکس نباید در بردگی و انقیاد نگه داشته شود.
2-هیچ شخصی نباید مجبور به انجام کار اکراه آمیز یا اجباری گردد.
کنوانسیون منطقه ای دیگر که در این مورد حائز اهمیت است کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر است که در سال 1969 در سن حوزه کاستاریکا تصویب شده و از سال 1978 لازم الاجرا گردیده است.در مقدمه این کنوانسیون قید شده است که در حقوق اساسی انسان از رابطه تابعیت بین یک تبعه و دولت معین نشأت نمی گیرد بلکه مبتنی بر خصایص شخصیت بشری است و ماده 6 این کنوانسیون هم تحت عنوان آزادی از بردگی سخن به میان آورده است.
یکی از کنوانسیونهای منطقه ای دیگر منشور آفریقایی حقوق بشر و دولتها می باشد که در ماده 11 اجلاس سران کشورها و دولتهای آفریقایی در سازمان وحدت آفریقا به امضاء رسیده است.در ماده 5 این منشور آمده است: “هر فرد این حق را خواهد داشت که از احترام ذاتی و شناسایی وضعیت قانونی برخوردار شود.تمامی صور استثمار و تحقیر انسان به خصوص بردگی،تجارت برده،شکنجه جسمی یا روحی،ظلم و مجازات و برخورد سخیفانه و غیر انسانی ممنوع خواهد بود”.
یکی از کنوانسیون های منطقه ای دیگر کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای(سارس)راجع به پیشگیری و مبارزه با


دیدگاهتان را بنویسید