انجام قول های این حزب مبنی بر جلوگیری از اجرای توافق نامه ی همکاری های نظامی سالانه ی اسرائیل و ترکیه، جلوگیری از عملیات مجدد آمریکا و متحدانش در شمال عراق و کاهش خصومت میان ترک ها و کردها در چارچوب حکومت اسلامی دلسرد بودند (زارع،235:1383).
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت اردوغان تلاش کرد در سیاست داخلی خود از یک سویه نگری پرهیز کند و خواست ها و مطالبات گروه های مختلف را نیز مدنظر داشته باشد. این دولت تلاش کرد با اعلام سیاست های خود، مبنی بر رعایت حقوق بشر و حق شهروندی، از جمله تأکید بر رعایت حقوق اقلیت های قومی و دینی و حقوق شهروندی در میان افکار عمومی، دولتی دموکرات تلقی شود. کادرهای ارشد حزب عدالت و توسعه به خوبی می دانستند که سیاست های کمالیست ها طی سال های گذشته دو گروه از جامعه ی ترکیه را به شدت ناراضی کرده است، این دو گروه عبارت بودند از کردها و توده های مذهبی، انجام اصلاحات توسط اردوغان در گرایش گروه های ناراضی به سوی حزب عدالت و توسعه تاثیر بسزایی داشت. مخالفت کردها، که از سوی دولت های قبلی، «ترک های کوهی» نامیده می شدند، در نتیجه سیاست های مزبور کاهش پیدا کرد. نتیجه اعمال این سیاست در انتخابات اخیر تبلور یافت، به گونه ای که حزب عدالت و توسعه بیشترین آراء خود را در مناطق کردنشین و مناطقی کسب کرد که اقلیت های دینی (علوی ها و طریقت های مذهبی)، در آن ها زندگی می کنند. دولت اردوغان نخستین دولتی بود که طی چند دهه ی اخیر حالت فوق العاده را در مناطق کردنشین ترکیه لغو کرد، اما در عین حال در مقابل گرایش های جدایی طلبانه ی کردها به شدت ایستاد (واعظی،5:1386 و 6).
علو ی ها در ترکیه،گروهی شیعه هستند که 12 میلیون از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند. این گروه از بعد سیاسی متعلق به جناح چپ در ترکیه هستند (راسخون،1387). حزب عدالت توسعه، در مورد فعالیت های مدنی و سیاسی علویان و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی نیز، رفتاری دموکراتیک تر از خود نشان داده، و با تلاش برای رفع تبعیضات سابق و احقاق حقوق این اقلیت ها و ایجاد برابری و عدالت برای عموم مردم ترکیه به ایجاد آرامش و امنیت واقعی و بنیادی و همگرایی اجتماعی در کشور کمک شایانی نموده اند (تورانلی،1389).
درکشور ترکیه میان شیعه و سنی نزاعی وجود ندارد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولی بنیادین در جامعه ی شیعه ی جعفری ترکیه به وجود آمد که نگاه اکثریت جامعه و توجه ی حکومت به این اقلیت مذهبی را به دنبال داشت. شیعه ی جعفری در ترکیه نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت می باشند. لازم به ذکر است که شیعیان ترکیه مسئولیت های مهمی در ارکان قدرت ندارند و بیشتر به فعالیت های آزاد و غیر دولتی اشتغال دارند. بیشتر شیعیان ترکیه وضع مالی و اقتصادی مناسبی ندارند. و از نظر اقتصادی جزء طبقات فقیر جامعه ی ترکیه به شمار می روند (پرند و سبحانی،1373: 80 و 81). شیعیان ترکیه دارای حزب سیاسی مشخصی نبوده و در انتخابات، معمولاً از احزاب راست گرای ملی و اسلامی حمایت می کنند (حکیم پور و مرجانی،34:1373).
و اما جماعت ها و طریقت های اسلامی در جامعه ی عثمانی نفوذ شدیدی داشته اند. ولی بعد از جنگ آزادی بخش ملی، مصطفی کمال آتاتورک، اولین رئیس جمهور ترکیه فعالیت همه جماعت ها و طریقت های اسلامی را ممنوع اعلام کرد .تکیه ها و زاویه ها و درگاه ها برچیده شد. اما جماعت ها و طریقت های اسلامی علیرغم ممنوعیت فعالیت، به موجودیت خود ادامه دادند. در دوره ی حزب رفاه، تعدادی از طریقت ها از نهضت ملی گوروش به رهبری نجم الدین اربکان و تعدادی از آن ها از احزاب راست حمایت می کردند. و حکومت نیز در جلب حمایت طریقت ها تلاش می کرد. قبل از حاکمیت حزب عدالت و توسعه، طریقت ها به احزاب اسلامی رأی نمی دادند و از احزاب راست حمایت می کردند اما در حال حاضر اکثر طریقت ها از حزب عدالت و توسعه حمایت می کنند (مقامی،1389).
به هرحال ماهیت اسلامى حزب عدالت و توسعه سبب گردیده است که این حزب حمایت سیاسى گسترده اى را در بین گروه هاى مختلف جامعه ترکیه به دست آورد. این حمایت سیاسى فراتر از حمایت مذهبى، قومى و یا طبقه اى مى باشد. به گونه اى که این حزب توانسته است در یک زمان، حمایت گروه هاى فقیر، محافظه کار و اقلیت ها را به دست آورد. سیاست اصلاحات دموکراتیک و حمایت از اقلیت ها نیز، اکراد، ارامنه و علوى ها را با این حزب همراه نموده است (ماه پیشانیان،6:1388). نکته قابل توجه این است که با روى کارآمدن این حزب، اقلیت هاى دینى از آزادى عمل بیشترى برخوردار گردیدند. در همین رابطه هفته نامه ی آمریکایى آگوس در نظر سنجى که قبل از انتخابات سال 2007 انجام داد عنوان نمود که 60 درصد از مردم ترکیه و حتى بیشتر اقلیت هاى دینى این کشور طرفدار حزب عدالت و توسعه مى باشند (همان منبع).

1-3- عرصه ی اقتصادی
به میدان آمدن حزب مام میهن در دهه ی 1980 به عنوان نیرومند ترین حزب، موجب تشکیل بخش فعال و جدیدی در اقتصاد ترکیه شد و سیاست های باز اقتصادی تورگوت اوزال، مجوز ورود جریان های اسلامی را به صورت شرکت های اقتصادی جدید صادر کرد. عمل گرایان مسلمان و جوان ترکیه با سخت کوشی و نظم خاص خود و سرمایه گذاری های مشترک وارد رقابت با غول های اقتصادی لائیک «کوچ» و «سابانجی» شدند. علاوه بر این، همکاری اقتصادی با مؤسسه های مالی و تجاری خاورمیانه در دوران اوزال رشد بیشتری یافت. یک پژوهشگر غربی در مورد تحولات اقتصادی جدید و نقش اسلام گرایان در این تحولات می نویسد، رشد اسلام گرایی بیش ا
ز آن که مربوط به رشد ناگهانی مذهب گرایی افراطی باشد نتیجه ی اختلاف اقتصادی عمیقی بود که رعایای شبه جزیره ی آناتولی را از ترک های سفید استانبول جدا کرد، در دوره ی زمام داری اوزال رعیت های محافظه کار رفته رفته مرفه شدند و همراه آن جنبشی رو به گسترش از اسلام گرایی در بین عوام شکوفا شد (لویت،25:1999).
هدف اصلی این سیاست اقتصادی جدید، مهار کردن تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش صادرات، از طریق کم کردن کسری حساب جاری تراز پرداخت ها، بسیج و به کارگیری پس اندازهای مردم در زمینه های اقتصادی که دارای اولویت می باشد، و ایجاد زمینه ی مناسب برای ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه گذاری خارجی و تشویق صادرات بود (قاسمی،83:1384). به دنبال اتخاذ اقتصاد بازارآزاد در دوره ی اوزال در دهه 1980 اگرچه این کشور با رشد و توسعه ی اقتصادی مواجه شد اما در دهه ی 1990 و با بروز تورم افسار گریخته در این کشور، دولت های وقت برای مقابله با تورم و استمرار رشد اقتصادی به اخذ وام های کلا ن از بازار داخلی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای پولی و مالی خارجی روی آوردند (همان منبع:84).
تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست های آزادسازی اقتصادی اوزال در دهه ی 1980 در تقویت بنیان های اقتصادی اسلام گراها و ظهور بنگاه های اقتصادی وابسته به آن ها یا سرمایه ی سبز آناتولی نقش بسیار کلیدی داشته است (واعظی،47:1387). در دوران اوزال، حزب اسلام گرای رفاه به رهبری اربکان تشکیل شد. اربکان، علاوه بر مهار تورم و برخی مشکلات داخلی، در عرصه خارجی نیز با ابتکار عمل توانست جایگاه این کشور را در سطح جهان توسعه بخشد و با رایزنی های متعدد توانست سازمان اقتصادی «دی 8» را که هشت کشور بزرگ اسلامی را در بر می گرفت تأسیس کند و اولین اجلاس سران آن را در استانبول برگزار کند (زارع،1381).گفتمان سیاسی اربکان تا حد زیادی بر گفتمان اقتصادی انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان مستقل و نیز ضدیت آن با اتحادیه ی اروپایی چیره بود (یاووز،106:1389).
در سال 2002 که دولت اردوغان به قدرت رسید ترکیه دارای وضعیت اقتصادی نا مناسبی بود. اسلام گرایان با برنامه های اصلاحی کمال درویش، وزیر اقتصاد ترکیه، نرخ تورم را یک رقمی کردند و رشد اقتصادی را که در دهه ی 80 و90 به طور میانگین کمتر از 4 درصد بود به 4/7 درصد افزایش دادند (گنجی ارجنکی،194:1388).
دولت اردوغان با اتخاذ سیاست اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی، تعامل بیشتر در روابط خارجی و همراهی با اقتصاد جهانی، توانست در مدت 5 سال تحولات مهمی در اوضاع اقتصادی ترکیه ایجاد کند و با تقویت اقتصاد ترکیه، رضایت عمومی را جلب کند (واعظی،5:1386). برخی از سیاست ها و عملکردهای اقتصادی دولت اردوغان را می توان به شرح زیر فهرست کرد:
– جذب سرمایه ی خارجی از طریق خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی، به ویژه در عرصه ی صنایع مرتبط با نفت وگاز، بانک داری و بنادر بزرگ؛
-کنتری مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن (نرخ تورم درسال 2004 به 3/9 در صد کاهش یافت که این رقم طی 30 سال گذشته در ترکیه بی سابقه بود)؛
-کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد؛
– افزایش ارزش پول ترکیه (لیر) در مقابل ارزهای خارجی؛
– افزایش درآمد سرانه ی ملی ترکیه به حدود 7400 دلار؛
– استمرار رشد تولید ناخالص داخلی معادل 6 به صورت درصد در سال های اخیر؛
– افزایش صادرات؛
– جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی و استراتژی توسعه ی صادرات به منظور اخذ وام های کم بهره از این نهادهای بین المللی؛
– افزایش تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی و عمومی در برابر شهروندان؛
-کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه ی حکومت ([بی نا]،3:1386و4).
به طور کلی می توان گفت در زمینه ی اقتصادی، حزب عدالت و توسعه با در پیش گرفتن سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و همراهی با اقتصاد بازار جهانی، موفق شد به این دستاوردها نائل شود. این حزب توانسته است حمایت بازرگانان معروف به «ببرهاى آناتولى» را به دست آورد که از لحاظ اجتماعى محافظه کار ولى از نظر اقتصادى متمایل به اقتصاد جهانى مى باشند. علاوه براین سیاست اقتصاد بازار آزاد و تلاش براى عضویت در اتحادیه ی اروپا به وسیله این حزب، توانسته است بازرگانان سکولار را نیز به خود جذب نماید (ماه پیشانیان،8:1388). همچنین در زمینه ی اقتصاد داخلی، اردوغان کمک های زیادی به مناطق توسعه نیافته ی ترکیه و فقرا کرد. حزب عدالت و توسعه در ارتقای سطح زندگی مردم و تعیین معاش آن ها، موفقیت در خور توجهی داشته است (اکبری،49:1389).
2 – سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرا در بعد خارجی
2-1- عرصه ی بین المللی
2-1-1- نحوه ی تعامل و ارتباط با اتحادیه ی اروپا
از سیاست های ترکیه از بدو تأسیس حکومت جمهوری در این کشور، تلاش در جهت پیوستن به غرب بوده است.کوشش دولت مردان این کشور در چند دهه ی گذشته برای اتحاد با اروپا و ورود به جامعه ی اروپا در راستای این هدف می باشد. همه در رسیدن به این هدف گام برداشته و در فرصت های مناسب تمایل خود را برای پیوستن به جامعه ی اروپا اعلام داشته اند (قاسمی،194:1384). اما در سپتامبر سال 1963، نخستین گام عملی برای حضور ترکیه در اتحادیه ی اروپا برداشته شد. در این سال تفاهم نامه ی همکاری آنکارا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه ی امورگمرکی و در نهایت عضویت دائم این کشور در جامعه ی اقتصادی اروپا2 به امضاء رسید. از آن زمان تا کنون روند مذاکرات مقامات ترکیه و اتحادیه ی اروپا همو
اره ادامه داشته است. در اواسط دهه ی 1990 رابطه ی ترکیه و اتحادیه ی اروپا یکی از دو یا سه مسئله ی مهم سیاست خارجی ترکیه بود که به طور واضحی میان کمالسیت ها و اسلام گرایان شکاف ایجاد کرده بود. کمالیست ها به شدت طرفدار عضویت کامل در اتحادیه ی مذکور بودند، چون آن را به عنوان یک پناهگاه برای حفظ سکولاریست ترکیه در مقابل ظهور جنبش اسلام گرای مدرن می دیدند (Robin,2007:292).
اما حزب رفاه که شامل تقریباً تمام جریان های اسلام گرای آن زمان می شد، با عضویت در اتحادیه ی اروپا مخالفت می کرد. حزب رفاه مشخصاً استدلال می کرد که اتحادیه ی اروپا به لحاظ فرهنگی دارای ماهیتی کاملاً مسیحی است و ترکیه کشوری اسلامی می باشد، از این رو حزب رفاه بر ارزش های بومی ضد اروپایی تأکید می کرد و به هیچ وجه حاضر نبود از عضویت ترکیه در اتحادیه ی اروپا حمایت کند (نقدی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله با موضوعروش نمونهگیری، کارکنان زن، اسلام آباد غرب
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید