مواد 377 تا 393 قانون تجارت حاکم بر حمل و نقل اشیاء بوده و شامل حمل و نقل اشخاص یا مسافر نمی گردد به علت اینکه :
1- نص صریح ماده 377 قانون تجارت دلالت بر حمل اشیاء دارد و ذکری از مسافر نشده است.
2- هیچ گونه اماره یا قرائنی که دلالت بر حمل مسافر باشد در مواد بعدی وجود ندارد.
چه مواد بعدی در مورد وظایف ارسال کننده و گیرنده کالا و مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال مال التجاره بحث می کند بدیهی است که انسان را نمی توان مال التجاره قلمداد کرد.
ج) شاغل در حمل و نقل
حمل و نقل در مفهوم تجاری کلمه به وسیله اشخاصی که شغل و حرفه اصلی آنها تصدی به حمل و نقل است انجام می شود حال باید ببینیم اگر کسی بدون اینکه شغل اصلی وی تصدی به حمل و نقل باشد به طور اتفاقی مبادرت به حمل و نقل نماید عمل وی مشمول کدامیک از قوانین تجارت و یا مدنی خواهد بود.
در این زمینه بین حقوق ایران از یک طرف و حقوق فرانسه، کامن لا، لبنان تفاوت هایی وجود دارد.
در کامن لا گفته می شود:
متصدی حمل و نقل عمومی به عنوان حرفه و شغل خود تعهد می کند که برای عموم جامعه حمل و نقل نماید ولی لازم نیست که این کار شغل انحصاری او بوده یا اینکه به طور منظم و مستمر خدمت نماید بلکه می تواند مشاغل دیگر را نیز به عهده بگیرد در حالی که به هنگام حمل و نقل متصدی بوده و تابع مسئولیت های فوق العاده ای باشد که بوی تحمیل می گردد.
قاعده این است که متصدی حمل و نقل باید خود را معرفی نماید که آماده حمل و نقل کالا یا مسافر می باشد و این بیانگر حرفه و شغل اوست و اگر به صورت اتفاقی یا برای شخصی یا اشخاص خاص مباردت به حمل و نقل نماید متصدی حمل و نقل عمومی نخواهد بود مطابق حقوق فرانسه متصدیان حمل و نقل تجاری هستند که حرفه اصلی آنها عبارتست از انجام عملیات مربوط به حمل و نقل کالا یا مسافر در قبال دریافت اجرت، در حقوق آن کشور اگر قرارداد حمل و نقل ولو در قبال دریافت کرایه به وسیله کسی که شغل اصلی وی تصدی به حمل و نقل نیست منعقد شود، چنین قراردادی از شمول تضمینات مربوط به قرارداد حمل و نقل (ممنوعیت درج شرط عدم مسئولیت- مرور زمان یکساله و رد عرضحال موضوع مواد 103- 105- 108 قانون تجارت) خارج خواهد بود.
مطابق ماده 8 قانون تجارت لبنان اگر حمل و نقل حرفه متصدی حمل و نقل باشد عملیات حمل و نقل نسبت به او تجاری بوده ولی اگر به صورت اتفاقی و منفرداً باشد نسبت به ناقل تجاری نخواهد بود.
در حقوق ایران بیشتر تردیدها در این خصوص منبعث از معنای “تصدی” و متصدی می باشد تصدی در لغت به معنی عهده دار شدن- مبادرت به امری کردن و متعرض شدن آمده است بند 2 ماده 2 قانون تجارت می گوید : “تصدی به حمل و نقل از راه خشکی با آب و یا هوا بهر نحوی که باشد تجاری است و مطابق ماده 377 نیز متصدی حمل و نقل کسی است در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می گیرد.”
در حقوق کشور فرانسه معادل آن کلمه Entreprise می باشد که به معنی بنگاه- یا موسسه یا شرکت حمل و نقل می باشد و بهر حال شامل شخصی حقیقی نمی گردد.
لذا گفته شده است که بهتر بود قانونگذار به جای کلمه “تصدی” بنگاه را به کار می برد زیرا تصدی تکرار عمل را می رساند.
حمل و نقل هنگامی واقعاً جنبه تجاری پیدا می کند که توسط بنگاه انجام می گیرد یک عمل واحد حمل و نقل حتی وقتی به قصد انتفاع صورت می گیرد بیشتر به یک خدمت و خوش آمد اجتماعی شباهت دارد تا به یک عمل تجاری لذا اگر شخصی به طور اتفاقی مبادرت به انجام عمل تجاری کند مشمول قواعد و مقررات تجارت نخواهد بود.
در جواب گفته شده است تکرار عملیات، انجام عمل در کادر بنگاه یا موسسه و داشتن کارت بازرگانی و امثال آنها محقق را در تشخیص نهائی و کشف ماهیت عمل تجاری به جائی نمی رساند. یافتن ضابطه و وجه مشترکی که تشخیص اعمال تجاری را از غیر تجاری خلاصتاً امکان پذیر سازد به نظر مشکل می آید و این دادگاه مرجع رسیدگی است که با توجه به اوضاع و احوال مقتضیات هر عمل و به تعبیر حقوقدانان اروپائی در چهارچوبی که عمل تجاری در آن انجام می گیرد در مقام تشخیص برآمده حکم قضیه را روشن نماید.
می توان گفت:
اولاً: در حقوق ایران انجام عملیات تجاری حمل و نقل منوط به این نیست که متصدی الزاماً شخص حقوقی باشد بلکه هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند متصدی حمل و نقل باشد مبین این امر موافقنامه های امضاء شده بین ایران و دول اروپایی در خصوص حمل و نقل جاده ای می باشد که به تصویب مجلس رسیده است.
ماده 2 قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت ایران و بلغارستان می گوید :
اصطلاح “متصدی حمل و نقل” عبارتست از یک شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران با بلغارستان که حق دارد بر طبق قوانینی که در کشورش لازم الاجراست حمل و نقل بین المللی مسافر و کالاها را از طریق جاده انجام دهد.
همچنین بند یک ماده 2 قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت ایران و چکسلواکی اعلام می دارد.
اصطلاح متصدی حمل و نقل عبارتست از یک شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران یا چکسلواکی که حق دارد بر طبق قوانینی که در کشورش لازم الاجراست حمل و نقل بین المللی مسافر و کالاها را از طریق جاده انجام دهد.
به طوری که ملاحضه می شود این موافقتنامه قانونی متصدی را شامل شخص حقیقی و یا حقوقی می داند لذا تصدی به حمل و نقل ملازمه با بنگاه نیست.

ثانیاً: در حقوق ایران انجام معاملات تجاری ملازمه با تاجر بودن ندارد زیرا ممکن است عمل تجاری را شخص مکرراً انجام دهد و تاجر محسوب نشود و عمل را یکبار انجام دهد و تاجر شناخته شود (مثل صدور برات) و لازم نیست که متصدی حمل و نقل حتماً تاجر باشد بلکه غیر تاجر نیز می تواند عملیات تجاری را ولو یکبار انجام دهد و مشمول قانون تجارت باشد لذا استدامت عملیات حمل و نقل و تکرار آن و یا حرفه ای بودن متصدی از بند 2 ماده 2 قانون تجارت و یا ماده 377 قانون تجارت استنباط نمی شود اینکه “تصدی” تکرار را می رساند خالی از وجه می باشد لذا به نظر می رسد به محض اینکه دارنده وسیله نقلیه با توافق صاحب کالا در مقابل دریافت اجرت متعهد می شود که کالای متعلق به او را حمل نماید قرارداد حمل و نقل منعقد و عنوان متصدی حمل و نقل به چنین شخصی اطلاق خواهد شد اگر مال التجاره تلف یا گم شود و یا تأخیر در تسلیم آن نماید متصدی به موجب مواد 377 الی 393 قانون تجارت مسئول خواهد بود.
علیهذا در حقوق ایران صرف مبادرت به حمل و نقل در قبال دریافت اجرت صرفنظر از شغل اصلی و معمولی متصدی وی را مشمول مقررات فوق قرار می دهد و زیان دیده می تواند به استناد مواد مزبور علیه متصدی حمل و نقل اقامه دعوی نموده و از امتیازات آن (از قبیل فرض مسئولیت- وظایف متصدی و …) بهره مند گردد و متصدی نیز از سایر حقوق مربوط به خود از قبیل مرور زمان و حق حبس و فروش مال التجاره برخوردار خواهد شد.
همین نتیجه را شاید بتواند از مقررات CmR نیز استنباط نمود زیرا اولاً کنوانسیون متصدی را تعریف ننموده و چهارچوب مشخصی را برای متصدی در نظر نگرفته است و مطابق بند یک و دو ماده یک و ماده 4 آن صدور بارنامه و با عرف قرارداد حمل و نقل اعم از کتبی یا شفاهی و حمل کالا توسط وسیله نقلیه جاده ای کافی است که مشمول مقررات کنوانسیون شود اعم از اینکه متصدی حمل و نقل بنگاه باشد یا نه.
گفتار دوم: حمل و نقل سراسری
چنانچه کالا با یک وسیله نقلیه و بدون تغییر نوع وسیله از مبدا تا مقصد نهایی حمل گردد حمل و نقل سراسری خواهد بود و برای چنین جابجائی بارنامه سراسری صادر میشود این شیوه حمل و نقل که تحت عناوین حمل و نقل دربست و یا حمل و نقل مستقیم نیز مطرح میگردد در حال حاضر مشتمل بر حمل و نقل زمینی بوده و شامل حمل و نقل هوایی و دریایی نمیشود.
در حمل و نقل سراسری متصدی حمل و نقل در قبال تحویل گرفتن کالا از صاحب کالا یا فرستنده رسیدی به نام بارنامه صادر مینماید و خریدار کالا با تسلیم آن به متصدی حمل و نقل در مقصد، کالای ارسالی را تحویل میگیرد و مسئولیت متصدی نیز آن است که کالا را مطابق مشخصات و مقدار مندرج در بارنامه به خریدار تحویل نماید.

ممکن است که در حمل و نقل سراسری کالا بر اساس کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده از نقطه ای در سرزمین یک کشور عضو و بدون آنکه کالا از وسیله نقلیه تخلیه شود به نقطه ای در سرزمین دیگر عضو کنوانسیون حمل گردد که در این صورت چنانچه بخشی از سفر از طریق دریا هم بوده است وسیله نقلیه بدون آنکه بار خود را تخلیه نماید با بار خود وارد کشتی میشود و در هر صورت حمل کننده ملزم به حمل کالا طبق شرایط مندرج در قرارداد میباشد ولی در صورت فقدان سند حمل و یا هرگونه بیقاعدگی در آن تاثیری در اعتبار قراردادی که مشمول مقررات کنوانسیون میباشد ندارد.
به سندی که طبق مقررات کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده CMR) صادر میشود راهنامه کامیون گفته میشود.
در جابجایی کالا با راهنامه کامیون فرستنده حق دارد دستوراتی را در مورد کالا صادر نماید. بدین توضیح که از حمل کننده بخواهد جریان حمل کالا را در جاده متوقف کند و یا محل تحویل کالا را تغییر دهد و یا کالا را به شخص دیگری غیر از گیرندهای که نام او در سند حمل آمده است تحویل بدهد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب وظائف و اختیاراتی که مقررات CMR درباره متوقف کردن کالا به فرستنده میدهد فرستنده باید نسخه اولیه سند حمل را به حمل کننده بدهد تا دستورات جدید در آن ثبت گردد.
همچنین فرستنده باید به حمل کننده دستورات لازم را جهت جبران خسارت احتمالی بدهد. همچنین فرستنده کالا در مورد کالاهائی که از نظر حمل و نقل خطرناک، طبقه بندی شده است باید نوع کالا و لزوم خطرات احتمالی آن را برای حمل کننده اعلام نماید تا حمل کننده از ماهیت خطرناک بودن کالا و تدابیری که باید در حمل و نقل آن رعایت شود مطلع، و تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
حمل کننده مسئول تلف شدن کلی و جزئی کالا و خسارت وارده در فاصله دریافت کالا از فرستنده و تحویل آن به گیرنده است. همچنین مسئول هرگونه خسارت وارده در اثر تاخیر در تسلیم کالا میباشد ولی اگر ثابت کند که از بین رفتن کالا و یا آسیب دیدن آن و یا تاخیر در تسلیم کالا بعلت غفلت خواهان یا فساد ذاتی کالا یا شرایطی بوده است که نمیتوانسته است از آن اجتناب نماید در آن صورت از مسئولیت مبرا است. در CMR فهرستی از خطرهای ویژه ذکر شده است که در صورت بروز آنها مسئولیتی متوجه حمل کننده نخواهد بود.
در مواردی که آسیب دیدن کالا در زمان تحویل آشکار باشد قبول تحویل توسط گیرنده نشانه اولیه دریافت کالا بصورت سالم میباشد مگر اینکه در زمان تحویل یادداشتی کتبی مبنی بر آسیب دیدن کالا تسلیم حمل کننده باشد و اگر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا هنگام تحویل کالا آشکار نباشد قبول آن نشانه مطلوب بودن کالا میباشد مگر اینکه ظرف هفت روز پس از تحویل به استثنای تعطیلات رسمی یادداشت کتبی در خصوص تلف شدن یا آسیب دیدن کالا جهت حمل کننده ارسال شود.
همچنین هیچگونه ادعائی در خصوص تاخیر در تحویل کالا پذیرفته نمیشود مگر اینکه در این زمینه ظرف بیست و یک روز (سه هفته) پس از تحویل واقعی تسلیم حمل کننده گردد. این واقعیت که کالا ظرف سی روز پس از انقضای مهلت مقرره و اگر مهلتی تعیین نشده باشد ظرف شصت روز پس از دریافت کالا توسط حمل کننده به گیرنده تحویل داده نشده است دلیلی برای از بین رفتن کالا میباشد و شخصی که بموجب سند حمل حق اقامه دعوی را دارد از این پس کالای مزبور را گم شده تلقی مینماید.
بموجب بند 3 ماده 23 مقررات کنوانسیون مسئولیت حمل کننده از بابت تلف شدن یا آسیب دیدن کالا یا تاخیر در تحویل محدود به سقف مسئولیت او میباشد. این سقف مسئولیت /SDR33/8 حق برداشت ویژه برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا میباشد که بر اساس ارزش کالا در زمان و مکان قبول کالا برای حمل محاسبه میشود و بموجب بند 4 ماده 33 مذکور هزینههای حمل و نقل و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای کالا نیز به این مبلغ اضافه میگردد. و در مورد تاخیر در تحویل کالا مسئولیت حمل کننده برای مبلغ خسارت حداکثر هزینههای حمل و نقل محدود میشود مگر اینکه فرستنده کالا و حمل کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ذکر این نکته ضروری است که اقامه کننده دعوی در چارچوب CMR میتواند در دادگاههای کشوری که خواهان بطور معمولی در آنجا اقامت دارد و یا محل تجارت اصلی او میباشد و یا در دادگاههای کشور محل انعقاد قرارداد یا محل تحویل کالا یا مقصد مطرح نماید.
همچنین طرفین قرارداد میتوانند داوری را بعنوان وسیله حل اختلاف خود تعیین نمایند مشروط بر اینکه داور یا داوران طبق مقررات کنوانسیون عمل نمایند و مقررات مذکور را ملاک عمل قرار بدهند.
فرستنده کالا موظف به پرداخت کرایه حمل و سایر هزینههای مذکور در سند میباشد و اگر در سند شرط پرداخت در موقع تحویل قید شده باشد گیرنده کالا کرایه حمل را خواهد پرداخت همچنین فرستنده مسئول تهیه اسناد گمرکی و تشریفات مربوط به آن میباشد. بدیهی است که اگر حمل سراسری در داخل کشور ایران انجام بگیرد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
لازم به یادآوری است که دولت ایران بموجب ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن در تاریخ 29/4/76 به کنوانسیون مذکور ملحق گردیده است و علیهذا زمانی تابع مقررات CMR در حمل سراسری خواهد بود که کالای ایرانی با شیوه حمل و نقل سراسری با کامیون از داخل کشور دیگر عضو CMR عبور نماید. (ماده یک کنوانسیون)
ذکر این نکته لازم است که حمل بصورت دربست در صورتی انجام میگیرد که مقدار کالائی که باید حمل شود جزئی و کمتر از ظرفیت متعارف یک کامیون باشد و یا اینکه صاحب خرده کالا نمیخواهد که تا رسیدن کالاهای دیگر جهت حمل، در کنار کالای خود جهت حمل مشترک منتظر بماند و ترجیح میدهد که هزینه کامل کامیون را صرفنظر از تکمیل ظرفیت یا عدم تکمیل ظرفیت آن بپردازد در این صورت کامیون کاملاً و بصورت دربست در اختیار صاحب کالا میباشد و میتواند یک کالای خاص و یا یک سری کالاهای خاص از یک نوع را با آن حمل نماید.
حمل دربست ممکن است با کامیون ایرانی یا خارجی انجام بگیرد و مبادی ورودی آنها نیز مرزهای بازرگان، آستارا، میرجاوه و زاهدان و مرز تایباد در حاشیه افغانستان و مرز سرو در نزدیکی ارومیه و مرز ترکیه، و مرز خسروی در نزدیکی قصر شیرین است ولی اکثر مبادی ورودی مرز آستارا و بازرگان میباشد.
در سطرهای بالا به ظرفیت متعارف اشاره شد، یک کامیون متعارف قدرت حمل بیست تن کالا را در حجم 60 مترمکعب دارد ولی عملاً بیش از 55 متر مکعب از این حجم مورد استفاده قرار نمیگیرد و کالای متعارف نیز کالائی است که رابطه
میان وزن و حجم آن در حدود یک تن در هر سه متر مکعب باشد.
بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی)
حمل و نقل مرکب یا ترابری چند نوعی عبارتست از جابجایی بدون وقفه کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشور دیگر و تحت مسئولیت شخص واحد و بوسیله حداقل دو نوع وسیله حمل و نقل که سیستم حقوقی حاکم بر آنها متفاوت است (مثل کامیون- کشتی) و تحت بارنامه واحد که بارنامه ترابری چند نوعی (حمل مرکب) نامیده میشود.
در این روش حمل، متصدی حمل و نقل کالا را از ارسال کننده تحویل میگیرد و به دریافت کننده مرسل الیه تسلیم مینماید و بنابراین حمل و نقل مرکب علاوه بر جنبه بین المللی دارای جنبه داخلی نیز میباشد و بدیهی است که اگر نقاط مبدأ و مقصد در داخل کشور قرار داشته باشد قرارداد حمل و نقل مرکب تابع قوانین و عرف تجاری


دیدگاهتان را بنویسید