قاچاق زنان و کودکان برای روسپیگری مصوب سال 2002 کاتماندو می باشد.در بند 3 ماده اول مقرر شده است: قاچاق عبارت است از انتقال و خرید و فروش زنان و کودکان در داخل و خارج کشورها برای بهره کشی یا استفاده از پول و سایر مزایا،اعم از این که با رضایت یا بدون رضایت شخص باشد.
بر این پایه کلیه اسناد بین المللی ناظر به جلوه های اولیه قاچاق انسان و اسناد تکمیلی و ویژه بعدی،پیشگیری را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق انسان مدنظر قرار داده اند.برای نمونه،ماده 3 قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مصوب سال 1910،دولت های عضو را به اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از جرایم مقرر در دو ماده ابتدایی این سند متعهد می نماید.
قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان 1921 در این رابطه مقرر می دارد،دول متعاهد موافقت دارند در صورتی که تاکنون اقدامات قانونی و اداری برای اجازه و اجرای نظارت نسبت به آژانس ها و اداراتی که مخصوص تهیه کار برای اشخاص هستند؛ننموده باشند و نظاماتی وضع ننموده باشند؛نظاماتی وضع نمایند که به وسیله آن حمایت نسوان و کودکانی که در جستجوی کار در مملکت دیگری هستند،تأمین شود.
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979،کنوانسیون حقوق کودک 1989 و کنوانسیون سازمان جهانی کار در مورد ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودکان 1996 نیز نمونه هایی از این اسناد هستند که هر کدام به نوعی دولتهای عضو را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ترغیب و یا الزام کرده اند.کنوانسیون مبارزه با جنایت سازمان یافته فراملی به عنوان اولین سند حقوقی الزام آور در زمینه کنترل جرم به همراه پروتکل قاچاق انسان،به منظور پیشگیری از قاچاق انسان،دولتهای عضو را به اتخاذ تدابیر اقتصادی،اجتماعی و رسانه ای که بزه دیدگان بالقوه را هدف قرار می دهند وادار می کند.عدم امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم،همکاری دولتهای مختلف را اقتضاء می کند.از این رو امروزه شاهد تصویب اسناد جهانی،منطقه ای و حتی قراردادهای دو جانبه بین کشورهای مختلف در این زمینه هستیم،که همکاری کشورها طیف وسیعی از فعالیتها را در بر می گیرد.
مبادله اطلاعات راجع به گروه های مجرمانه فعال در این زمینه،مبادله اطلاعات راجع به رفت و آمد بین مرزها و همکاری بین پلیس کشورهای مختلف به منظور تعقیب قاچاقچیان انسان از جمله این اقدامات است.بزه دیدگان قاچاق انسان غالباً افراد فریب خورده ای هستند که از سرنوشت خود اطلاعی نداشته و لذا حمایت از آنها ضروری است.از این رو تدابیر خاصی برای حمایت از آنها لازم به نظر می رسد.تصویب مقرراتی برای حفظ حریم خصوصی بزه دیدگان و حمایت از آنها در مقابل قاچاقچیان،اعطای معافیت از تعقیب در صورت تخطی بزه دیدگان از مقررات مختلف،همچون مقررات مربوط به عبور از مرز و یا کالا در کشور خارجی،ارائه کمکهای پزشکی،روانی و مادی،اعطای تسهیلات خاص به بزه دیدگان خارجی همچون اعطای مجوز اقامت برای مدت معین در کشور مقصد و اعطای کمکهای مالی برای بازگشت به کشور مبدأ از جمله این تدابیر است.
بردگی و برده داری از بزرگترین جنایت علیه بشریت و یکی از مصادیق جرم قاچاق انسان است و از ابتداء تأسیس جامعه ملل سعی حقوقدانان و آزادی خواهان در سراسر دنیا معطوف به امحاء این لکه ننگ و الغاء برده فروشی بوده است.امروزه تقریباً بردگی و برده فروشی در جهان رو به سپری شدن گذاشته است،اما سایر اشکال آن من جمله استثمار نیروی کار انسانها یا سوء استفاده کردن از زنان و کودکان و بهره کشی جنسی از آنان همچنان رواج دارد.
اولین سند بین المللی که در این مورد تهیه شد،مقاوله نامه بین المللی راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان که در مورخه 18 مه 1904 در پاریس به امضاء رسید.ماده اول این مقاوله نامه مقرر می دارد:
“هر یک از دول متعاهد متعهد می شوند مقاماتی را برای تمرکز دادن اطلاعات راجع به اجیر کردن زنان و دختران برای فسق در خارجه تعیین یا مأمور نمایند،مقامات مزبور صلاحیت خواهند داشت،مستقیماً با سرویس متشابه دول دیگر مکاتبه نمایند”.
ماده دوم این مقاوله نامه مقرر می دارد :” هر یک از دول متعاهد متعهد می شوند که اقدامات لازم را برای مواظبت اشخاص که زنان و دختران را برای فسق به خارج می برند و در عرض مرزها مسافرت به عمل می آورند و برای این مقصود تعلیمات به مأمورین و یا اشخاص دیگر صلاحیتدار داده می شود که در حدود قانونی کلیه اطلاعاتی را که موجب کشف و خرید و فروش جنایتکارانه می باشد تحصیل نمایند و ورود اشخاصی که مسلماً مرتکب شناخته می شوند و هم دستانشان و یا زنان و دخترانی که مورد این قبیل خرید و فروش واقع شده اند عند اللزوم به مقامات محلی مقصد خواه به مأمورین سیاسی و کنسولی ذی علاقه و خواه به مقامات صالحه دیگر اطلاع داده خواهد شد”.
مواد سوم تا پنچم این مقاوله نامه بازگشت زنان و دختران به وطن خودشان بنا به درخواست و رضایتشان و فراهم ساختن تسهیلات مورد نظر اختصاص یافته است.
در ماده چهارم این مقاوله نامه آمده است:”هر گاه زن یا دختری به وطن خود عودت شود شخصاً مخارج مراجعت نداشته باشد یا شوهر یا مادر یا قیمی که مخارج مزبور را عهده دار باشد،نداشته باشد مخارج عودت تا نزدیکترین سر حد و یا بندری که از آن مسافرت به مملکت اصلی صورت می گیرد به عهده مملکتی خواهد بود که زن یا دختر در خاک آن اق
امت داشته و مابقی مخارج به عهده مملکت اصلی خواهد بود”.
طبق ماده ششم این مقاوله نامه،دول متعاهد،در حدود قانونی تعهد می کنند که تا حدی که ممکن است مواظب ادارات و آژانسهایی که برای زنان و دختران در خارجه شغل پیدا می کنند باشند.
در سال 1910 میلادی قرارداد دیگری تحت عنوان “قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مصوب 4 مه 1910 به امضاء رسید و هر گونه سوء استفاده از زنان به منظور اشاعه فحشاء جرم شناخته شده و دول متعاهد متعهد گردید که مرتکب را مجازات کنند”.
ماده اول این قرارداد مقرر می دارد :”هر کس برای انجام هوی و هوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش باشد یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود و در ممالک دیگر صورت گرفته باشد،باید مجازات شود.شروع به ارتکاب جرم قابل مجازات می باشد و همچنین عملیات مقدماتی ارتکاب جرم در حدود قوانین قابل مجازات است.در این ماده بحث شروع به جرم را مطرح نموده است به این معنی که فرد عملیات را شروع می کند لیکن بدون اراده وی این عمل کامل نمی شود” .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به هر حال آخرین کنوانسیون بین المللی که تاکنون به بحث پیرامون مبارزه با قاچاق انسان پرداخته است،کنوانسیون پالرمو در دومین پروتکل الحاقی با آن تحت عنوان “پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویزه زنان و کودکان می باشد”.
در پروتکل مقابله با قاچاق اشخاص که مکمل کنوانسیون پالرمو می باشد اهداف سه گانه آن به شرح ذیل بیان شده است.در ماده دوم این پروتکل اهداف عبارت است از :
الف-پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان با توجه خاص به زنان و کودکان
ب-حفاظت و کمک به قربانیان این قاچاق با احترام کامل نسبت به حقوق بشر آنها
ج-ارتقاء همکاری بین دولتهای متعاهد به منظور برآورده ساختن آن اهداف
در پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب سال 2000،سومین بخش پروتکل مربوط به پیشگیری و تدابیر داخلی و همکاری های بین المللی بوده و مواد 9 تا 13 این پروتکل به این موضوع پرداخته است.
ماده 9 به مسأله پیشگیری از قاچاق اشخاص می پردازد و تکالیف زیر را برای دولتهای طرف پروتکل مقرر می دارد :
1-دولتهای متعاهد سیاست ها،برنامه ها و تدابیر فراگیر دیگری را در زمینه امور زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف-از قاچاق اشخاص پیشگیری و با آن مبارزه کنند.
ب-از قربانیان قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان حفاظت کنند تا دوباره قربانی آن نشوند.
2-دولتهای متعاهد کوشش خواهند کرد تا تدابیری همچون پژوهش،اطلاع رسانی،تبلیغات رسانه های گروهی و ابتکارات اجتماعی یا اقتصادی را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص اتخاذ کنند.
3-سیاست ها،برنامه ها و دیگر تدابیری که مطابق این ماده اتخاذ می شود در صورت اقتضاء همکاری با سازمان های غیر حکومتی،دیگر سازمانهای مربوط و دیگر عناصر جامعه مدنی را در بر خواهد گرفت .
4-دولتهای متعاهد از طریق همکاری دو جانبه یا چند جانبه تدابیری را اتخاذ یا تقویت خواهند کرد تا عواملی را که موجب آسیب پذیری اشخاص به ویژه زنان و کودکان در برابر قاچاق می شود همچون فقر،توسعه نیافتگی و فقدان فرصت های برابر کاهش بدهند.
5-دولتهای متعاهد تدابیر قانونی یا دیگر تدابیر آموزشی،اجتماعی یا فرهنگی را از جمله راه های همکاری دو جانبه یا چند جانبه اتخاذ یا تقویت خواهند کرد تا مانع از تقاضایی شوند که موجب ترویج همه اشکال بهره کشی از اشخاص به ویژه زنان و کودکان می شود و به قاچاق منجر می گردد.
بدین ترتیب این پروتکل در راستای پیشگیری از هر اقدام یا اوضاع و احوالی که می تواند به قاچاق اشخاص منجر شود حتی دقت در صدور و محافظت از مدارک سفر صادره توسط دولتهای متعاهد را الزامی می سازد.اقدامات های صورت گرفته در تنظیم پروتکل پالرمو،در اقدامات سیاسی و قانونمند مقابله با قاچاق در سرتاسر جهان منعکس شده است.مطابق گزارش سالانه ی بخش دولتی آمریکا در خصوص قاچاق انسان،اکثر کشور ها،تلاشهای مقابله با قاچاق خود را معطوف به اجرای واکنشهای کیفری نموده اند.در حال حاضر لزوم حمایت جدی تر از قربانیان قاچاق،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.در این راستا ضرورت تنفیذ و احقاق حقوق قانونی از دست رفته قربانیان در اولویت امور قرار گرفته است.

اغلب دولتها در اعمال سیاستهای محدود کننده ی مهاجرتی،گاه در تفکیک بین متقاضیان قاچاق و قربانیان قاچاق با مشکل مواجه شده اند و این وضعیت می تواند منجر به اخراج یا زندانی نمودن متقاضی گردد.چنین روشهایی،نه تنها افراد قاچاق شده را در معرض صدمات بیشتر قرار می دهد،بلکه آنها را از دسترسی به عدالت محروم نموده و ضمن تضییع حقوق آنها تلاشهای دولت را در تعقیب قاچاقچیان و مرتکبان اصلی متزلزل می نماید.به رغم وجود یک تعریف قانونی و بین المللی راجع به منع قاچاق انسان،که اهداف جنسی و غیر جنسی را با هم شامل می شود،ایالات متحده آمریکا صرفاً به مقابله با آن بر اهداف جنسی تأکید می کند و به تجارت(خرید و فروش) نیروی کار یا تجارت برای اهداف غیر جنسی توجه کمتری مبذول می دارد.به همین سبب می توان گفت که کنوانسیون پالرمو نیز به بحث پیشگیری توجه خاص نشان داده است و ماده 31 آن به بحث پیشگیری اختصاص داده شده است.
در زمینه پیشگیری از قاچاق انسان،ایالات متحده تأکید خود را بر برنامه های فرصتهای اقتصادی و توسعه اجتماعی برای زنان در برخی کشورهای مبدأ جهت ارائه جایگزین های اقتصادی در مقابل وسوسه ترک کشور یا اجتماع خودشان جهت یافتن شغل افزایش داده است.همچنین ایالات متحده به برنامه های تبلیغاتی افزایش آگاهی در سراسر کشورهای مبدأ اتحاد شوروی پیشین و اروپای شرقی کمک مالی ارائه می دهد تا به قربانیان بالقوه در خصوص شیوه های مورد استفاده قاچاقچیان هشدار بدهند.

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان
در این قسمت سعی بر آن است که به مشکلات فراروی کشورها در خصوص مقابله با جرم قاچاق انسان بپردازیم.منظور از مشکلات،وضعیت های پیچیده،دشوار و عواملی است که به صورت بالقوه یا بالفعل به عنوان یک مانع برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق انسان وجود دارد.با توجه به این که قاچاق انسان و اغلب مصادیق جنایات سازمان یافته،فاقد شاکی خصوصی هستند و از طرفی دیگر،این جنایات توسط گروه های جنایی قدرتمندی ارتکاب می یابند که در ارکان حکومتی نیز کم و بیش نفوذ دارند،لذا عزم جدی حکومتی برای هرگونه مبارزه موفقی با این جنایات ضروری است.به خاطر عدم اشراف تدوین کنندگان این قانون به ابعاد جرم شناختی و بین المللی این جرم،پاره ای از مطالب و ابعاد قضیه مغفول مانده و لذا امید به موفقیت این قانون را به شدت کاهش می دهد.
امروزه قاچاق انسان در ابعاد وسیع و جهانی به یکی از اصلی ترین چالش ها در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است.این پدیده علاوه بر این که باعث ورود آسیب های اقتصادی،سیاسی و فرهنگی چشمگیر به کشورها می شود،امنیت روانی جامعه را نیز متزلزل می کند ضمن آن که حقوق اولیه انسانها از جمله حق انتخاب کار،حق انتخاب محل سکونت و حق بر سلامت را نیز از بین می برد،همچنین می تواند آسیب های جسمی و روحی بازگشت ناپذیری را بر انسانها وارد کند.زنان و کودکان بخش قابل توجهی از جمعیت قربانیان قاچاق را تشکیل می دهند که به طرق گوناگون در دام این بردگی نو اسیر می شوند.
سود اقتصادی سرشار ناشی از قاچاق،سهولت تطهیر پول های حاصل از این تجارت و وجود برخی نقاط امن در جهان،باندهای تبهکار بسیاری را در سطح بین الملل به سمت ارتکاب این عمل سوق داده است. امروزه ضعف سیستم های ملی و بین المللی در کشف و تعقیب و تحقیق جرایم سازمان یافته فراملی بدون این که با سیستم های ملی و بین المللی سایر کشورها همکاری نمایند،بیش از پیش آشکار شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی،قاچاق انسان یکی از مشکلات روبه رشد در جهان است.گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد اکثر افراد قربانی قاچاق انسان،زن هستند و شصت درصد آنها را تشکیل می دهد،کودکان نیز بیست و هفت درصد جمعیت انسانهای قاچاق را تشکیل می دهند.

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی
متأسفانه با وجود این که قانون قاچاق انسان وضع شده اما هنوز اجرایی نشده است تنها می توان به ماده 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی یا قانون عبور دهندگان غیر مجاز از مرز اشاره کرد.از آنجا که بیشترین تعداد افراد غیر مجاز و مجرمان در داخل خاک کشورمان دستگیر می شوند برخی از قضات محترم قوانین ذکر شده را در مورد آنان تعمیم نمی دهند. در ق.م .ق.ا تأکید اصلی بر روی اقدامات سرکوبگر (مجازات)است و به حمایت از بزه دیدگان توجه لازم نشده است.متأسفانه قانون ایران در خصوص تمامی اقدامات ملی و بین المللی فوق الذکر ساکت است.در واقع می توان گفت در قانون ایران”سازمان یافته”بودن و خصوصاً “فراملی” بودن قاچاق اشخاص به فراموشی سپرده شده و به این امر نیز توجه نشده که اشخاص قاچاق شده بزه دیدگانی هستند که نیاز به حمایت های مختلف دارند.هر چند روند تصویب قوانین برای مقابله و مبارزه با قاچاق انسان بعد از انقلاب ادامه یافت و جدی تر شد اما همیشه خلاء موجود در قوانین موجب سوء استفاده قاچاقچیان می شود.قانون مبارزه با قاچاق انسان سال 1383 قاچاق داخلی را نادیده گرفته است،چرا که از وحدت ملاک تحقق قانونی قاچاق در قلمرو داخلی کشور و قانون مبارزه با قاچاق انسان (برون مرزی) می توان استنباط نمود که حمل یا انتقال غیر مجاز در داخل کشور به قصد فحشاء نیز هر چند با رضایت افراد باشد،با عنایت به تفسیر منطقی یا توضیحی از قانون اخیر می تواند جرم تلقی شود،هر چند این امر با تفسیر مضیق قوانین جزایی منافات داشته باشد.در این قانون فوق،تدابیر حمایتی برای قربانیان ق
اچاق انسان در نظر گرفته نشده است و از آن سخنی به میان نیامده است،چرا که بسیاری از قربانیان از ترس این که خود مورد اتهام و مجازات قرار گیرند از معرفی خود به مقامات مسئول و همکاری برای دستگیری و تعقیب کیفری قاچاقچیان خودداری می ورزند .با وجود تمام نقاط قوت قانون قاچاق انسان ایراداتی نیز بر آن وارد است.برخی از این ایرادات ناشی از تعجیل قانونگذاری و


دیدگاهتان را بنویسید